أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الجمعة، عن تجميد حسابات وممتلكات 3 أشخاص و9 شركات يشتبه بضلوعها في تطوير "أسلحة كيميائية" في سوريا.
وجاء في بيان مشترك صدر عن وزيري المالية الفرنسي برونو لومير والخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بأن هذه الخطوة تهدف لمكافحة أنشطة مشبوهة للأشخاص والشركات التي قامت بمساعدة مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا.
وأوضح البيان الصادر بأن الحكومة الفرنسية استهدفت 3 أشخاص و9 شركات بسبب دورهم في إجراء البحوث أو إنتاج مواد لتطوير الأسلحة الكيميائية والباليستية لصالح النظام السوري، دون أن يأتي البيان على ذكر أي تفاصيل أخرى.
وكانت الحكومة الأمريكية ودول أوروبية اتهمت مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا بمساعدة النظام السوري في تطوير "أسلحة كيميائية".
وجاء في بيان مشترك صدر عن وزيري المالية الفرنسي برونو لومير والخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بأن هذه الخطوة تهدف لمكافحة أنشطة مشبوهة للأشخاص والشركات التي قامت بمساعدة مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا.
وأوضح البيان الصادر بأن الحكومة الفرنسية استهدفت 3 أشخاص و9 شركات بسبب دورهم في إجراء البحوث أو إنتاج مواد لتطوير الأسلحة الكيميائية والباليستية لصالح النظام السوري، دون أن يأتي البيان على ذكر أي تفاصيل أخرى.
وكانت الحكومة الأمريكية ودول أوروبية اتهمت مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا بمساعدة النظام السوري في تطوير "أسلحة كيميائية".