ألقت السلطات الإيطالية، بعد تعاون بين المكتب الوطني لمكافحة "المافيا"، ومكتب مكافحة الإرهاب أول أمس، على شبكتين سريتين منفصلتين، يعمل أعضائهما، على جمع مبالغ مالية عبر أوروبا، وإرسالها إلى تنظيم "جبهة النصرة" في سوريا، حسب ما ذكرت وسائل إعلام إيطالية.
وذكر موقع "The Italian insider"، أن السلطات المختصة نفذت أكثر من 20 مداهمة، في مناطق "لومباردي، وفينيتو، وإميليا رومانيا، وسردينيا"، نجحت على إثرها، بتفكيك خليتين تدعمان متطرفين، واعتقلت 14 شخصاً بموجب إجراءات احترازية للاشتباه بنشاطهم.
وقالت الشرطة، إن 11 شخصاً ممن تم القبض عليهم، هم من أصول سورية، بينما يحملُ ثلاثةٌ آخرون، الجنسية المغربية، في حين أشارت إلى تورط زوجة أحد المقبوض عليهم، وهي إيطالية الجنسية، حيثُ يتم التحقيق معها، بتهمة العمل على مهمات الإرسال والتوصيل.
ونوهت الشرطة، إلى أن الأموال التي جمعها أفرادُ الخليتين، جاءت من مجتمعات إسلامية في جميع أنحاء أوروبا، وانتقلت عبر نظام نقل أموال غير رسمي يعرف باسم "الحوالة"، كما تم إنشاء "قناة آمنة لغسل الأموال" لم تكن تتضمن المصارف التقليدية.
وتم جمع الأموال في إيطاليا والسويد والمجر وتركيا، من قبل أشخاص شكلَّ السوريون معظمهم، ثم تم نقلها إلى النمسا وألمانيا وهولندا والدنمارك، والشرق الأوسط، حيثُ شملت عمليات النقل مئات الآلاف من اليورو فيما تجاوز بعضها مبلغ 2 مليون يورو، لترسل لاحقاً إلى "النصرة" بسوريا.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الخليتين السريتين التي تم الكشف عنهما في بريشيا وسردينيا، لم يكن لهما أي ارتباط مع بعضهما البعض، رغم الاعتقاد بأن أحد الأعضاء كان له يد في كل منهما، وكان بمثابة نقطة اتصال.
وكانت "جبهة النصرة" تشكلت بتاريخ 23 كانون الثاني 2012، واعتبرت مجموعةً سلفية جهادية، وفرعاً لتنظيم القاعدة في سوريا، قبل أن تعلن انفصالها عن القاعدة في تموز 2016، وتغيير اسمها لـ "هيئة فتح الشام"، حيث تشارك في القتال ضد النظام السوري، بهدف إنشاء دولة إسلامية.
ووضعت الولايات المتحدة جبهة النصرة على قائمة الإرهاب، بعد قيام مجلس الأمن الدولي، ودولٍ عديدة أخرى بذات الخطوة، في حين تبقى مسألة تجفيف المنابع المالية الداعمة للمنظمات الإرهابية، أهم أهداف المجتمع الدولي.