تشهد المنطقة تصعيداً غير مسبوق بين القوى الإقليمية، منذ توقيع دولٍ عربية عدة اتفاقيات هدنة مع إسرائيل عام 1949، وفي حين تُعتبر إيران، العدوَ الأبرز لإسرائيل في المنطقة، زاد تدخل الأخيرة في سوريا خلال السنوات الماضية، من حدة الخلافات، حتى وصلت لضربات صاروخية متبادلة.
وبينما تنال الساحة السورية، القسط الأكبر من عنفِ الخلاف الإيراني الإسرائيلي، تجد الإشارة إلى ماهية وتاريخ الاتفاقات الموقعة بين سوريا وإسرائيل، والمصير الذي يتربص بها، بما فيها اتفاقية الهدنة الدائمة، وفك الاشتباك.
الهدنة الدائمة بين سوريا وإسرائيل عام 1949
وفي تموز 1949 على المرتفع رقم 232، وقعت سوريا اتفاقاً يقضي بتنفيذ هدنة دائمة مع إسرائيل، وذلك بحضور مندوبٍ وسيط من الأمم المتحدة، ورئيس أركان مراقبة وقف القتال التابعة لهيئة الأمم المتحدة.
وقضى بيان الهدنة آنذاك على أن، "أي حكمٍ من أحكام هذا الاتفاق، لا يستطيع أن يمس بأي حال، حقوق أحد الطرفين ودعواه وموقفه من الحل السلمي النهائي للقضية الفلسطينية، وأن أحكام هذا الاتفاق قد أملتها اعتبارات عسكرية صرفة لا أثر للسياسة فيها".
أما المادة الخامسة من الاتفاقية فتحدد خط الهدنة بين القوات السورية والإسرائيلية والمنطقة العزلاء لفصل قوات الطرفين بصورة تقلل إمكانيات الاحتكاك، حيثُ منعَ بشكلٍ تام وجودَ أي قوات للطرفين في المنطقة العزلاء، ولا يسمح فيها بأي نشاط عسكري أو شبه عسكري.
واعتبرت الفقرة الثالثة من الاتفاق، أن خط الهدنة، مرسوم في منتصف الطريق بين خطوط وقف القتال الحالية المصدق عليها من قبل هيئة مراقبة وقف القتال التابعة للأمم المتحدة، أي على طول الحدود الدولية بين سوريا وفلسطين".
اتفاقية فك الاشتباك
وفي جنيف بتاريخ 31 أيار عام 1974، تم توقيع اتفاقية جديدة بين سوريا وإسرائيل تحت مسمى "فك الاشتباك"، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة، والإتحاد السوفييتي السابق، والولايات المتحدة الأمريكية.
وبعد حرب تشرين الأول 1937، تمكنت إسرائيل من إعادة السيطرة على هضبة الجولان، بالإضافة إلى جيبٍ آخر بلغت مساحته 40 كلم، في حين نص الاتفاق، على انسحاب إسرائيل من الجيب، وكذلك مدينة القنيطرة، وأرض مساحتها 60 كلم مربعاً.
وبموجب الإتفاق، فإن سوريا وإسرائيل ستراعيان بدقة وقف إطلاق النار في البر والبحر والجو، كما ستمتنعان عن جميع الأعمال العسكرية فورَ توقيع هذه الوثيقة، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 338 المؤرخ في 22 أكتوبر 1973.
كما نص الاتفاق أيضاً، على إقامة حزام أمني منزوع السلاح تماماً على طول الحدود، عرضه يبدأ بعشرات قليلة من الأمتار في النوب، جنوباً، ويتسع ليصبح بعرض 6 كيلومترات في القنيطرة ثم يصبح عرضه 10 كيلومترات في جبل الشيخ.
وأضيف في بنود الأتفاق إن مراقبة تنفيذ شروط الفقرات الأولى والثانية والثالثة سوف تتم من جانب أفراد الأمم المتحدة الذين يشكلون قوة "مراقبة الفصل"، طبقاً لهذا الاتفاق الذي لم يعتبر بطبيعة الحال، "اتفاق سلام نهائي".
خروقات بالجملة تضاعفت بعد 2011
وتم خرقُ الاتفاق من قبل إسرائيل، عشرات المرات، خصوصاً في الفترة التي تلت عامَ 2011، حيث بلغَ عدد الخروقات الإسرائيلية عامَ 2013، أكثر من 26 خرقاً.
وتطورت الخروقات على نحو خطير، في العاشر من شباط الماضي، حيثُ تم إسقاط مقاتلة إسرائيلية من طراز أف 16، بعد أن تعرضت لنيران مصدرها داخل الأراضي السورية، لتؤكدَّ إسرائيل فيما بعد، نجاةَ طاقم الطائرة الحربية، بعد تنفيذه غارات على أهداف تابعة لإيران في سوريا.
وتلا ذلك بفترات متقطعة، استهدافُ مقاتلات إسرائيلية لأهداف تابعة للنظام السوري، بينها مطار التيفور بريف حمص، والفوج 89 جنوبَ دمشق، ومواقع عسكرية أخرى.
إقرأ أيضاً: اسرائيل تتهم فيلق القدس الايراني بقصف مواقع عسكرية في الجولان المحتل
وفي خضم التصعيد الحالي، حيثُ شنت إسرائيل عشرات الضربات على مواقع إيرانية في سوريا أمس، يعبرُ محللون عسكريون عن قلقهم من احتمالية نشوبِ حرب شاملة في المنطقة في حال استمرار الخروقات، معتبرين أن ما تبقى من بنود فك الاشتباك، ليس سوى حبرٌ على ورق.
وعلى مدار السنوات الماضية التي طُبقَ فيها اتفاق فك الاشتباك، لم يصدر عن كل من الطرفين المعنيين، سوريا وإسرائيل، أي تصريحات حول الموضوع، خصوصاً بعد الخروقات التي نفذت، حيث اتبعت حكومة النظام سياسة الاحتفاظ بحق الرد.