تم إطلاق برنامج إيران النووي في فترة خمسينيات القرن الماضي، أيام الشاه المخلوع محمد رضا بهلوي، وبرعاية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وكان جزءا من برنامج حمل عنوان " الذرة من أجل السلام" الذي شاركت
فيه الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية الغربية، إلى أن قامت الثورة الإيرانية عام 1979 وأطاحت بشاه إيران.
و بلغت حينها نسبة الانجاز في مفاعل بوشهر 75 % عندما قامت الثورة الايرانية، ولاحقا تم تدمير هذا المفاعل أثناء الحرب العراقية الإيرانية.
وجد الإتحاد السوفييتي آنذاك وبعد قيام الثورة الإيرانية، و تسلّم آية الله الخميني، القرار الإيراني، الفرصة سانحة لكسب حليف جديد في منطقة الشرق الأوسط، وقام بالإشراف على عملية إعادة إنشاء المفاعلات الإيرانية المدمرة، و كانت إيران في تلك الفترة قد أعلنت صراحة عداءها لدول الغرب والولايات المتحدة وإسرائيل.
البرنامج النووي الإيراني الذي بدأ خجولا، توسع بإشراف من موسكو ما أثار مخاوف لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أصدر مجلس حكام الوكالة عام 2003 قرارا، يلزم إيران بـ"الوقف الفوري الكامل" لكافة نشاطاتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، وبتوقيع البروتوكول الإضافي الخاص بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، والسماح الفوري بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية دون قيد أو شرط.
لكنّ إيران استأنفت عملية تخصيب اليورانيوم و أعلنت عام 2006 أنها نجحت بتخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية بنسبة 3,5 % الأمر الذي استدعى قرارا من مجلس الأمن الدولي حمل الرقم 1737، و الذي يعتبر الأول من نوعه، ومنع القرار أيّ دولة من تسليم إيران، أو بيعها أي معدات أو تجهيزات أو تكنولوجيا، يمكن أن تساعدها في نشاطات نووية وبالستية.
بعد عدة جولات تفاوضية عام 2013 وقعت إيران ومجموعة "5+1" (التي تضمُّ الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) اتفاقا مؤقتا في جنيف، تضمن خطة عمل مشتركة، التزمت خلالها طهران بعدم تخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من نسبة 5% و تم بعده البدء بالعمل للتوصل لإتفاق أطول تم التوقيع عليه لاحقا في لوزان عام 2015.
تم التوقيع في لوزان بعد أزمة طالت لإثني عشر عاما حول البرنامج النووي الإيراني على إتفاق تم وصفه حينها بالتاريخي تم بموجبه رفع العقوبات المفروضة على إيران ونص الإتفاق ،على رفع العقوبات الأميركية والأوروبية، بمجرد تحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن إيران تحترم التزاماتها.
و نصّ الإتفاق على حق إيران بمواصلة برنامجها النووي السلمي بدرجة تخصِيب 3.67 %على أن ينهي الاتحاد الأوروبي، كل الحظر الاقتصادي والمالي المرتبط بالبرنامج النووي و نصّ كذلك على تجميد الولايات المتحدة للحظر المالي والاقتصادي الثانوي المرتبط بالبرنامج، تزامنا مع تنفيذ إيران لالتزامتها النووية الرئيسة، عبر مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإصدار قرار جديد من مجلس الامن الدولي، يؤيّد البرنامج الشامل للعمل المشترك، وتلغي فيه كل القرارات السابقة المرتبطة بالموضوع النووي، على أن توضع بعض التدابير المقيدة والمحددة ضمن ترة زمنية متفق عليها.
و شكل البرنامج النووي الإيراني قلقا للإحتلال الإسرائيلي و قامت تل أبيب بالإعتراض على أي إتفاق يمكن التوصل إليه مع طهران، يعزّز حضورها كقوة نووية في منطقة الشرق الأوسط، ووجدت أنه يمكن أن يشكّل خطراً وجودياً عليها كدولة.
فيه الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية الغربية، إلى أن قامت الثورة الإيرانية عام 1979 وأطاحت بشاه إيران.
و بلغت حينها نسبة الانجاز في مفاعل بوشهر 75 % عندما قامت الثورة الايرانية، ولاحقا تم تدمير هذا المفاعل أثناء الحرب العراقية الإيرانية.
وجد الإتحاد السوفييتي آنذاك وبعد قيام الثورة الإيرانية، و تسلّم آية الله الخميني، القرار الإيراني، الفرصة سانحة لكسب حليف جديد في منطقة الشرق الأوسط، وقام بالإشراف على عملية إعادة إنشاء المفاعلات الإيرانية المدمرة، و كانت إيران في تلك الفترة قد أعلنت صراحة عداءها لدول الغرب والولايات المتحدة وإسرائيل.
البرنامج النووي الإيراني الذي بدأ خجولا، توسع بإشراف من موسكو ما أثار مخاوف لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أصدر مجلس حكام الوكالة عام 2003 قرارا، يلزم إيران بـ"الوقف الفوري الكامل" لكافة نشاطاتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، وبتوقيع البروتوكول الإضافي الخاص بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، والسماح الفوري بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية دون قيد أو شرط.
لكنّ إيران استأنفت عملية تخصيب اليورانيوم و أعلنت عام 2006 أنها نجحت بتخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية بنسبة 3,5 % الأمر الذي استدعى قرارا من مجلس الأمن الدولي حمل الرقم 1737، و الذي يعتبر الأول من نوعه، ومنع القرار أيّ دولة من تسليم إيران، أو بيعها أي معدات أو تجهيزات أو تكنولوجيا، يمكن أن تساعدها في نشاطات نووية وبالستية.
بعد عدة جولات تفاوضية عام 2013 وقعت إيران ومجموعة "5+1" (التي تضمُّ الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) اتفاقا مؤقتا في جنيف، تضمن خطة عمل مشتركة، التزمت خلالها طهران بعدم تخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من نسبة 5% و تم بعده البدء بالعمل للتوصل لإتفاق أطول تم التوقيع عليه لاحقا في لوزان عام 2015.
تم التوقيع في لوزان بعد أزمة طالت لإثني عشر عاما حول البرنامج النووي الإيراني على إتفاق تم وصفه حينها بالتاريخي تم بموجبه رفع العقوبات المفروضة على إيران ونص الإتفاق ،على رفع العقوبات الأميركية والأوروبية، بمجرد تحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن إيران تحترم التزاماتها.
و نصّ الإتفاق على حق إيران بمواصلة برنامجها النووي السلمي بدرجة تخصِيب 3.67 %على أن ينهي الاتحاد الأوروبي، كل الحظر الاقتصادي والمالي المرتبط بالبرنامج النووي و نصّ كذلك على تجميد الولايات المتحدة للحظر المالي والاقتصادي الثانوي المرتبط بالبرنامج، تزامنا مع تنفيذ إيران لالتزامتها النووية الرئيسة، عبر مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإصدار قرار جديد من مجلس الامن الدولي، يؤيّد البرنامج الشامل للعمل المشترك، وتلغي فيه كل القرارات السابقة المرتبطة بالموضوع النووي، على أن توضع بعض التدابير المقيدة والمحددة ضمن ترة زمنية متفق عليها.
و شكل البرنامج النووي الإيراني قلقا للإحتلال الإسرائيلي و قامت تل أبيب بالإعتراض على أي إتفاق يمكن التوصل إليه مع طهران، يعزّز حضورها كقوة نووية في منطقة الشرق الأوسط، ووجدت أنه يمكن أن يشكّل خطراً وجودياً عليها كدولة.
