وفاة رامي هناوي في معتقلات النظام السوري دون محاكمة

نعى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الناشط السوري "رامي هناوي" الذي قضى تحت التعذيب في سجون قوات النظام السوري، بعد مرور 6 سنوات على اعتقاله.

وقال الناشطون إن "مخابرات النظام أبلغت رسمياً أمس، عائلة رامي، بأنه توفي بتاريخ 27-12-2017 خلال اعتقاله، وطلبوا منهم المجيء إلى مخفر المنطقة لتسلّم أوراقه وأغراضه الشخصية"، مضيفين، "إن مخابرات النظام لم تسمح لعائلته بزيارته طوال فترة اعتقاله، التي لم يخضع خلالها لأي محاكمة".

واعتقلت مخابرات النظام، الناشط "رامي هناوي"، الذي ينحدر من محافظة السويداء، بتاريخ 5 آب 2012 في مدينة صحنايا بريف دمشق، على خلفية انخراطه بالإغاثة والطبابة خلال الثورة، وعمله على تأمين احتياجات المناطق المحاصرة التي يصعب الوصول إليها.

وفي 2017 أيضاً، أعلنت زوجة المبرمج السوري الفلسطيني "باسل خرطبيل"، الذي اشتهر بفضله في نشر المعرفة وطريقة الوصول إليها عبر المصادر المفتوحة لعموم السوريين، خبر مقتله في سجون النظام السوري في 2015، بعد ثلاثة أعوام من تاريخ اعتقاله عام 2012.

يشار إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت في تموز 2017 في تقرير نشرته تحت عنوان "إيقاف ماكينة التعذيب يجب أن يوضع على رأس الأجندة التفاوضية"، وفاة نحو 13029 شخصاً تحت التعذيب في سجون سوريا، تسبب النظام بمقتل 12920 منهم.

ومنذ آذار 2011 وحتى حزيران 2017، بلغت حصيلة الوفيات بسبب التعذيب في سوريا، نحو 13029 شخصاً، بينهم 164 طفلاً، و 57 سيدة، قتلت قوات النظام منهم 12920 شخصاً بينهم 161 طفلاً، و 41 سيدة، بينما قتلت قوات الإدارة الذاتية 26 شخصاً بينهم طفل وسيدتان.

واستعرض تقرير الشبكة، ممارسات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز وما ينتج عنها، كما أكد التقرير أن النظام السوري مارس التعذيب على نحو سياسة مؤسساتية نمطية، وفي إطار واسع، فيما يشكل خرقاَ صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويرقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

ونقل التقرير الذي جاء بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، عن رئيس الشبكة "فضل عبد الغني" قوله، "لا ينال نهج الحكومة السورية في عمليات القتل تحت التعذيب الاهتمام والرعاية الدولية، ولا يلاحظ إطلاقاً في العملية السياسية في جنيف وآستانة وغيرها".