شدد وزراء خارجية الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا (روسيا وتركيا وإيران) على التمسك بدور محادثات أستانة وقرارات مؤتمر سوتشي، في سبيل التوصل إلى حل سياسي في سوريا.
وجاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية الروسية سيرغي لافروف والتركي مولود جاويش أوغلو، والإيراني محمد جواد ظريف، في موسكو أمس السبت.
وشدد البيان على عدم وجود أي بديل من الحل السياسي الدبلوماسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن الرقم 2254، ونتائج مؤتمر سوتشي".
وتوافق الوزراء على "أهمية دور أستانة في ضمان تقدم حقيقي للتوصل إلى حل سياسي في سوريا عبر عملية سياسية شاملة بإرادة سوريا، تفضي إلى دستور يضمن حرية الشعب السوري، وانتخابات حرة وعادلة وبمشاركة جميع السوريين، بإشراف الأمم المتحدة".
إقرأ أيضاً: إضرابُ معتقلي سجن السويداء المفتوح عن الطعام يدخلُ يومه الخامس
كما اتفق الوزراء على "عقد جلسات تشاور مستمرة بين روسيا وإيران وتركيا ومبعوث الأمم المتحدة لتسهيل تشكيل لجنة دستورية ضمن توصيات جنيف ومؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، بالتنسيق مع الدول الضامنة".
يشار إلى أن محادثات أستانة خرجت باتفاقيات (مناطق خفض التصعيد في سوريا)، كما استضافت روسيا مؤتمر سوتشي للحوار الوطني في كانون الثاني الماضي، ولم تشارك فيه الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة.
وجاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية الروسية سيرغي لافروف والتركي مولود جاويش أوغلو، والإيراني محمد جواد ظريف، في موسكو أمس السبت.
وشدد البيان على عدم وجود أي بديل من الحل السياسي الدبلوماسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن الرقم 2254، ونتائج مؤتمر سوتشي".
وتوافق الوزراء على "أهمية دور أستانة في ضمان تقدم حقيقي للتوصل إلى حل سياسي في سوريا عبر عملية سياسية شاملة بإرادة سوريا، تفضي إلى دستور يضمن حرية الشعب السوري، وانتخابات حرة وعادلة وبمشاركة جميع السوريين، بإشراف الأمم المتحدة".
إقرأ أيضاً: إضرابُ معتقلي سجن السويداء المفتوح عن الطعام يدخلُ يومه الخامس
كما اتفق الوزراء على "عقد جلسات تشاور مستمرة بين روسيا وإيران وتركيا ومبعوث الأمم المتحدة لتسهيل تشكيل لجنة دستورية ضمن توصيات جنيف ومؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، بالتنسيق مع الدول الضامنة".
يشار إلى أن محادثات أستانة خرجت باتفاقيات (مناطق خفض التصعيد في سوريا)، كما استضافت روسيا مؤتمر سوتشي للحوار الوطني في كانون الثاني الماضي، ولم تشارك فيه الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة.