أثار بيان صادر باسم منظمات المجتمع المدني في بروكسل على هامش مؤتمر " بروكسل " الثاني للدول الداعمة للنازحين و اللاجئين السوريين، حضره أكثر من مئتي منظمة معنية من تركيا و الاردن و سوريا، أثار نقاشات و تجاذبات للرأي حول صيغة و فحوى البيان الصادر باسمها.
كان المبعوث الأممي إلى سوريا ألقى خطابًا، أمس، في مؤتمر بروكسل باسم منظمات المجتمع المدني أثار موجة من السخط والانتقاد لدى الناشطين المعارضين، لما يحتويه على بنود صالوا أنها تتضمن الكثير من التنازلات على المبادئ الاساسية التي تعمل بها منظمات المجتمع المدني.
وبحسب دي ميستورا فإن البيان تمت صياغته بموافقة 20 منظمة مدنية سورية، عشرة منها فاعلة في مناطق النظام والأخرى في مناطق المعارضة السورية.
وتابعت روزنة ضمن الساعة الاخبارية موضوع البيان، وحول هذا الموضوع قال السيد أسعد العشي لراديو روزنة مدير مؤسسة "بيتنا" والمشارك في مؤتمر بروكسل أن ماتم قرأته ليس ببيان بل كان جملة من خطاب تم قرائته أمام وزراء الخارجية الذين كانوا حاضرين في بروكسل، وهي خلاصة لاجتماع ثلاثة أيام.
وأضاف العشي أن هذه النقاط كانت محدودة وغير مشروحة ومختصرة، لهذا تم فهمها بشكل خاطئ وأضاف أن هناك بعض الالتباس حول بعض النقاط في هذا الاجتماع المكتوب أولها أن من حضر الاجتماع لايمثل سوى نفسه ومؤسسته ولايمثل أحد آخر.
وأشار أن البند المتعلق بإعادة فتح القنصليات هو أمر غير صحيح، وأن الطلب جاء لتفعيل الخدمات في القنصليات المتواجدة في الخارج، لتقديم المساعدات للاجئين الذين يعانون في هذه الدول وخصوصاً في تركيا والأردن ولبنان ليتمكنوا من الحصول الشخصية والرسمية، وهو ما يعتبر نوع من الضغط على النظام السوري لمعاملة مع اللاجئين بكرامة.
وأوضح العشي مسألة الانتقال السياسي الواردة في النص، وقال أن البيان كان واضحاً جداً وأنه لاحل في سوريا إلا عبر انتقال سياسي بناء على مرجعية جنيف وفق قرار 2254، وهذا يتفق عليه معظم السوريون أما بالنسبة لموضوع المحاسبة والمساءلة فقد تم ذكر موضوع العدالة الانتقالية بصريح العبارة وبشكل واضح.
و عن النقطة الخلافية الأخيرة و الخاصة حول العقوبات " لغطاً ما حصل حول هذه النقطة، مؤكداً أن المجتمعين طالبوا برفع العقوبات أو إعادة النظر بالعقوبات والتي لها أثر إنساني على قطاعات عدة مثل الصحة والتعليم وهو مفهوم يعمل به في مناهج العقوبات ويسمى باستثناء الإنساني للعقوبات.
و قدم العشي اعتذاره عن هذا اللبس وأكد أنه يتفهم المخاوف التي أدت إلى خلط المفاهيم بسبب الاختصارات التي كتبت في البيان، وأردف أن المتواجدين لايمثلون المجتمع المدني السوري بل هم مجموعة من الأشخاص اجتمعوا في بروكسل بناء على دعوة من قبل مكتب دي ميستورا والاتحاد الأوروبي وأشار انهم يعملون على صياغة بيان توضيحي سيتم نشره عما حصل.
للمزيد يمكنكم الاستماع إلى مقابلة أسعد العشي:
وتعهدت الدول المانحة، التي حضرت مؤتمر بروكسل الثاني، مبلغَ 4.4 مليار دولارٍ أمريكي، لتقديم الدعم اللازم للنازحين السوريين في الداخل، واللاجئين السوريين في الدول المجاورة، أي حوالي نصف المبلغ الذي يحتاج إليه السوريين، حسب ما ذكر مجلس اللاجئين الدنماركي.
صور عن الرسالة الموجهة من المجتمع المدني السوري إلى مؤتمر بروكسل
و نشرت صفحة الفيس بوك الخاصة بتحالف المناصرة منظمات المجتمع المدني توضيحاً قالت فيه"رسالة منظمات المجتمع المدني المشاركة في الفعالية الجانبية الرسمية لمؤتمر بروكسل للداعمين تم نشرها كأحد مخرجات المؤتمر وليس تبنياً من قبل التحالف أو أعضاءه لها".
و اعتذرت عن اللغط الحاصل كون عنوان الورقة وهو:"رسالة المجتمع المدني السوري لمؤتمر بروكسل" تم نشره مع نص الرسالة بدون توضيح سياق الورقة كمخرج لاحد الاجتماعات العديدة التي تم تنظيمها حول مؤتمر بروكسل.
كان المبعوث الأممي إلى سوريا ألقى خطابًا، أمس، في مؤتمر بروكسل باسم منظمات المجتمع المدني أثار موجة من السخط والانتقاد لدى الناشطين المعارضين، لما يحتويه على بنود صالوا أنها تتضمن الكثير من التنازلات على المبادئ الاساسية التي تعمل بها منظمات المجتمع المدني.
وبحسب دي ميستورا فإن البيان تمت صياغته بموافقة 20 منظمة مدنية سورية، عشرة منها فاعلة في مناطق النظام والأخرى في مناطق المعارضة السورية.
وتابعت روزنة ضمن الساعة الاخبارية موضوع البيان، وحول هذا الموضوع قال السيد أسعد العشي لراديو روزنة مدير مؤسسة "بيتنا" والمشارك في مؤتمر بروكسل أن ماتم قرأته ليس ببيان بل كان جملة من خطاب تم قرائته أمام وزراء الخارجية الذين كانوا حاضرين في بروكسل، وهي خلاصة لاجتماع ثلاثة أيام.
وأضاف العشي أن هذه النقاط كانت محدودة وغير مشروحة ومختصرة، لهذا تم فهمها بشكل خاطئ وأضاف أن هناك بعض الالتباس حول بعض النقاط في هذا الاجتماع المكتوب أولها أن من حضر الاجتماع لايمثل سوى نفسه ومؤسسته ولايمثل أحد آخر.
وأشار أن البند المتعلق بإعادة فتح القنصليات هو أمر غير صحيح، وأن الطلب جاء لتفعيل الخدمات في القنصليات المتواجدة في الخارج، لتقديم المساعدات للاجئين الذين يعانون في هذه الدول وخصوصاً في تركيا والأردن ولبنان ليتمكنوا من الحصول الشخصية والرسمية، وهو ما يعتبر نوع من الضغط على النظام السوري لمعاملة مع اللاجئين بكرامة.
وأوضح العشي مسألة الانتقال السياسي الواردة في النص، وقال أن البيان كان واضحاً جداً وأنه لاحل في سوريا إلا عبر انتقال سياسي بناء على مرجعية جنيف وفق قرار 2254، وهذا يتفق عليه معظم السوريون أما بالنسبة لموضوع المحاسبة والمساءلة فقد تم ذكر موضوع العدالة الانتقالية بصريح العبارة وبشكل واضح.
و عن النقطة الخلافية الأخيرة و الخاصة حول العقوبات " لغطاً ما حصل حول هذه النقطة، مؤكداً أن المجتمعين طالبوا برفع العقوبات أو إعادة النظر بالعقوبات والتي لها أثر إنساني على قطاعات عدة مثل الصحة والتعليم وهو مفهوم يعمل به في مناهج العقوبات ويسمى باستثناء الإنساني للعقوبات.
و قدم العشي اعتذاره عن هذا اللبس وأكد أنه يتفهم المخاوف التي أدت إلى خلط المفاهيم بسبب الاختصارات التي كتبت في البيان، وأردف أن المتواجدين لايمثلون المجتمع المدني السوري بل هم مجموعة من الأشخاص اجتمعوا في بروكسل بناء على دعوة من قبل مكتب دي ميستورا والاتحاد الأوروبي وأشار انهم يعملون على صياغة بيان توضيحي سيتم نشره عما حصل.
للمزيد يمكنكم الاستماع إلى مقابلة أسعد العشي:
وتعهدت الدول المانحة، التي حضرت مؤتمر بروكسل الثاني، مبلغَ 4.4 مليار دولارٍ أمريكي، لتقديم الدعم اللازم للنازحين السوريين في الداخل، واللاجئين السوريين في الدول المجاورة، أي حوالي نصف المبلغ الذي يحتاج إليه السوريين، حسب ما ذكر مجلس اللاجئين الدنماركي.
صور عن الرسالة الموجهة من المجتمع المدني السوري إلى مؤتمر بروكسل
و نشرت صفحة الفيس بوك الخاصة بتحالف المناصرة منظمات المجتمع المدني توضيحاً قالت فيه"رسالة منظمات المجتمع المدني المشاركة في الفعالية الجانبية الرسمية لمؤتمر بروكسل للداعمين تم نشرها كأحد مخرجات المؤتمر وليس تبنياً من قبل التحالف أو أعضاءه لها".
و اعتذرت عن اللغط الحاصل كون عنوان الورقة وهو:"رسالة المجتمع المدني السوري لمؤتمر بروكسل" تم نشره مع نص الرسالة بدون توضيح سياق الورقة كمخرج لاحد الاجتماعات العديدة التي تم تنظيمها حول مؤتمر بروكسل.
وشارك في المؤتمر وزراء من لبنان والأردن وتركيا، ووزراء من دول في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا "ستافان ديمستورا"، حيث تم الإعلان عن المبلغ التي تم جمعه، اليوم، وهو ثاني وآخر أيام المؤتمر.
والهدفُ من المؤتمر هو جمع التمويل اللازم، للمساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار بشكل محدود، وإزالة الألغام من المدن المدمرة، كما تحدثت الأنباء، عن أن دول الاتحاد، تهدف لتحقيق الجهوزية اللازمة للتعامل مع موجز نزوح من إدلب، آخر معاقل المعارضة في سوريا، في حال حدوثها.
