كشف تقرير للتلفزيون الحكومي في سويسرا (RTS)، أن شركة سويسرية صدّرت 5 أطنان من مادة "الإيزوبروبيل" التي تُستخدم في إنتاج غاز "السارين" السام إلى سوريا.
وأشار التقرير إلى أن الشركة صدّرت تلك الكمية إلى سوريا بعد 6 أشهر من إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تدمير 133 طنًا من هذه المادة بسوريا في أيار 2014، وأكّد التقرير، نقلًا عن أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا، أن عملية تصدير المادة المحظورة إلى سوريا، تمت "دون أية عوائق قانونية" وبحسب التقرير، قالت أمانة الدولة إن الطرف المستورد في سوريا "شركة أدوية خاصة"، وأنه لم تكن هناك مؤشرات حول صلتها بالنظام السوري.
من جهة أخرى، طالبت لجنة السياسة الأمنية في مجلس الشيوخ السويسري بتوضيح شامل حول عملية تصدير المادة الكيميائية المحظورة إلى سوريا، وكانت مجلة "كناك"(Knack) البلجيكية، ذكرت الأسبوع الماضي بأن ثلاث شركات في بلجيكا صدّرت مواد كيميائية محظورة إلى سوريا يمكن استخدامها في تصنيع الأسلحة الكيميائية، دون الحصول على التصاريح اللازمة، مُضيفة أن السلطات الجمركية البلجيكية وجهت اتهامات جنائية ضد ثلاث شركات، على خلفية تصديرها مواد كيميائية محظورة إلى سوريا.
وأضافت أن الشركات الثلاث، صدَّرت 24 مرّة مواد كيميائية محظورة إلى سوريا في الفترة ما بين 2014 - 2016 دون الحصول على التصاريح اللازمة، وفي 7 نيسان الجاري، اتهمت قوات النظام السوري بتنفيذ هجوم كيميائي على مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق، والذي أسفر عن مقتل 78 مدنيًا على الأقل وإصابة مئات.
وقبل أيام، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن بعثة تقصي الحقائق التي أرسلتها إلى سوريا للتحقيق في الهجوم الكيميائي الأخير، باشرت عملها لتحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.