نص مشروع قانون جديد في سوريا على تشديد العقوبات على من يتزوج "عرفياً"، وتشمل العقوبات الزوجين وممثليهم والشهود.
وجاء في المشروع، ونشرته صحيفة (الوطن) السورية اليوم الاثنين، "تفرض عقوبة بالحبس من عشرة أيام إلى ستة أشهر على كل من يعقد زواجاً خارج المحكمة سواء أكان المتعاقدين (الزوجين) وممثليهم
والشهود المختصة قبل إتمام المعاملات التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية".
كما نص المشروع على أنه "تفرض عقوبة الغرامة المالية من خمسة إلى عشرة آلاف ليرة من يعقد هذا الزواج خارج المحكمة"، بعدما كانت الغرامة تتراوح بين 100 إلى 200 ليرة.
وشدد المشروع العقوبة بحق من تزوج بطريقة شرعية مع علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق أو لأي سبب بطلان منصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، مشيراً إلى أنه تفرض ذات العقوبات على كل من يعقد الزواج المذكور مع علمه بالرابطة الزوجية السابقة.
إقرأ أيضاً: الطلاق الوهمي.. موضة جديدة بين لاجئي السويد!
وتنص المادة (471) من قانون الأحوال الشخصية السوري على أنه من تزوج بطريقة شرعية مع علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق عوقب بالحبس من شهر الى سنة، ويستهدف للعقوبة نفسها رجل الدين الذي يتولى عقد الزواج المذكور مع علمه بالرابطة الزوجية السابقة.
وعدل المشروع المادة 469 من قانون العقوبات المتعلقة بزواج القاصرات لتفرض عقوبة بالحبس من شهرين إلى سنة على كل من يعقد زواج قاصر لم يتم (18) من عمره خارج المحكمة المختصة دون موافقة من له الولاية على القاصر.
وكشفت مصادر قضائية للصحيفة أن 70 بالمئة من السوريين يتزوجون عرفياً أي خارج المحكمة قبل تثبيت الزواج في المحكمة المختصة، موضحة أن المشروع جاء للحد من الزواج العرفي.
وذكرت أن نسبة زواج القاصرات في عام 2016 لم تتجاوز 3 بالمئة في دمشق وهذا يدل على أن النسبة قليلة مقارنة بعدد حالات الزواج التي تثبت في المحكمة يومياٍ، مشيرةً إلى أن الإحصائيات دلت على أن زواج القاصر يدوم أكثر من غيرها بعدما تم إحصاء حالات الطلاق.
ويلجأ العناصر الملتحقون بالخدمة الإلزامية في جيش النظام إلى الزواج العرفي، لأن تسجيل زواجهم في المحكمة يحتاج إلى شروط وضوابط.
يشار إلى أن أغلبية حالات الزواج التي تمت بعد 2011 وبخاصة خارج سوريا، لم توثق في المحاكم الشرعية السورية، لا سيما وأن سفارات النظام السوري وبخاصة في الدول التي يكثر فيها السوريون مثل تركيا، لا تملك الصلاحية بإتمام عقود الزواج.
وجاء في المشروع، ونشرته صحيفة (الوطن) السورية اليوم الاثنين، "تفرض عقوبة بالحبس من عشرة أيام إلى ستة أشهر على كل من يعقد زواجاً خارج المحكمة سواء أكان المتعاقدين (الزوجين) وممثليهم
والشهود المختصة قبل إتمام المعاملات التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية".
كما نص المشروع على أنه "تفرض عقوبة الغرامة المالية من خمسة إلى عشرة آلاف ليرة من يعقد هذا الزواج خارج المحكمة"، بعدما كانت الغرامة تتراوح بين 100 إلى 200 ليرة.
وشدد المشروع العقوبة بحق من تزوج بطريقة شرعية مع علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق أو لأي سبب بطلان منصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، مشيراً إلى أنه تفرض ذات العقوبات على كل من يعقد الزواج المذكور مع علمه بالرابطة الزوجية السابقة.
إقرأ أيضاً: الطلاق الوهمي.. موضة جديدة بين لاجئي السويد!
وتنص المادة (471) من قانون الأحوال الشخصية السوري على أنه من تزوج بطريقة شرعية مع علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق عوقب بالحبس من شهر الى سنة، ويستهدف للعقوبة نفسها رجل الدين الذي يتولى عقد الزواج المذكور مع علمه بالرابطة الزوجية السابقة.
وعدل المشروع المادة 469 من قانون العقوبات المتعلقة بزواج القاصرات لتفرض عقوبة بالحبس من شهرين إلى سنة على كل من يعقد زواج قاصر لم يتم (18) من عمره خارج المحكمة المختصة دون موافقة من له الولاية على القاصر.
وكشفت مصادر قضائية للصحيفة أن 70 بالمئة من السوريين يتزوجون عرفياً أي خارج المحكمة قبل تثبيت الزواج في المحكمة المختصة، موضحة أن المشروع جاء للحد من الزواج العرفي.
وذكرت أن نسبة زواج القاصرات في عام 2016 لم تتجاوز 3 بالمئة في دمشق وهذا يدل على أن النسبة قليلة مقارنة بعدد حالات الزواج التي تثبت في المحكمة يومياٍ، مشيرةً إلى أن الإحصائيات دلت على أن زواج القاصر يدوم أكثر من غيرها بعدما تم إحصاء حالات الطلاق.
ويلجأ العناصر الملتحقون بالخدمة الإلزامية في جيش النظام إلى الزواج العرفي، لأن تسجيل زواجهم في المحكمة يحتاج إلى شروط وضوابط.
يشار إلى أن أغلبية حالات الزواج التي تمت بعد 2011 وبخاصة خارج سوريا، لم توثق في المحاكم الشرعية السورية، لا سيما وأن سفارات النظام السوري وبخاصة في الدول التي يكثر فيها السوريون مثل تركيا، لا تملك الصلاحية بإتمام عقود الزواج.