قال رجل الأعمال السوري ومؤسس "تيار الوعد" المعارض، فراس طلاس في تسجيلات صوتية منسوبة له وتم تناقلها يوم أمس الثلاثاء أن مبادرة التسوية المطروحة في ريف حمص الشمالي غير متعلقة على الإطلاق بطرح مسألة حكم ذاتي في شمال حمص.
وأشار طلاس من خلال التسجيلات الصوتية التي وصلت راديو روزنة نسخة منها أنه تواصل مع الروس من أجل أن يجتمع بهم ضباط الفصائل العاملة في المنطقة معتبراً أنهم أصحاب قرار وبإمكانهم التعاون مع الروس من أجل إحداث رؤية جديدة بالريف الشمالي لحمص، وأضاف أن الرستن سيتشكل فيها نوع من المنطقة الأهلية وليست حكم ذاتي وليس كما أشيع خلال الأسبوع الماضي حول مبادرته، لافتاً إلى أن الرستن سترتبط بمركز حميميم للمصالحة والذي تتزعمه روسيا؛ إلى أن تصل سوريا لحل سياسي مقبول، ليكون بعدها مصير الرستن مرتبطاً بدمشق.
وقال قائد عسكري في المعارضة بريف حمص الشمالي، مطلع الأسبوع الحالي وفضّل عدم نشر اسمه لـ "روزنة" أنّ "مبادرة فراس طلاس؛ بشأن مستقبل المنطقة؛ تهدف إلى تمكين الوجود الروسي، وتمهد إلى عودة قوات النظام إليها".وأوضح القيادي أنّ "بنود المبادرة التي تقدّم بها طلاس، تتألف من 13 بندًا، أبرزها: (تشكيل مجلس مدني لإدارة شؤون المنطقة، مؤلف من ثلاثة ممثلين عن المعارضة، وثلاثة ممثلين يختارهم الجانب الروسي، وضع الجانب الروسي يده على السلاح الثقيل، وتشكيل شرطة عسكرية وجيش يتبعون إلى قاعدة حميميم، تطبيع العلاقات مع الجوار)".
وكذلك تضمنت المبادرة –بحسب القيادي- "تطبيع العلاقات مع الجوار (قوات النظام) عبر قاعدة حميميم، فتح معبرين على الطريق الدولي من جهتي (تلبيسة، الرستن)، تثبيت وقف إطلاق النار في المنطقة، والإفراج عن المعتقلين من قبل الجانبين".
بينما نوه فراس طلاس من خلال تسجيلات يوم أمس بشأن الفصائل في شمال حمص، أنه سيتم إعادة تشكيل وهيكلة الفصائل بحيث يتم تصنيفها ضمن ثلاث أقسام فصيل مختص بالشرطة المدنية، فصيل مختص بالشرطة العسكرية، وفصيل مختص بالسلاح الثقيل، وتابع: "الشرطة المدنية والعسكرية يتم تدريب وإعادة تأهيل عناصرهم من قبل الدولة الروسية مباشرة؛ خلال مدة تتراوح من ثلاثة إلى ستة شهور؛ وتصبح مرجعيتهم العليا الهيئة العليا لإدارة المنطقة بالإضافة إلى حميميم".
وأشار طلاس بأن الفصيل المختص بالسلاح الثقيل يكون مؤلف من جميع الضباط والعسكريين المنشقين مع وجود مستشارين روس بشكل مباشر ويتم إعادة تأهيل هذا الفصيل أيضًا ليتشكل إحدى النواة التي يمكن أن تكون تبني عليها قاعدة حميميم بناء الجيش السوري الجديد.
من جهته كشف القاضي عبد الحي الطويل "رئيس الهيئة السياسية المعارضة بحمص" في حديث خاص لراديو روزنة يوم الجمعة الفائت بأنهم لم يبلغوا عن أي مبادرة جديدة لكن ما علموه حول مبادرة التسوية التي طرحها "فراس طلاس" عن طريق غرف محادثة عبر تطبيق الواتساب، وأضاف من خلال تصريحاته لروزنة "نحن لا نعلم بالمعطيات لدى صاحب المبادرة، لكن إذا كان التعامل مع الروس من خلال مفاوضات معهم لأجل تجنيب المنطقة أي تهجير، فيجب أن نعلم بأن من فاوض في الغوطة هم الروس، ومن فاوض في بقية المناطق أيضاً هم الروس وليس النظام."
معتبراً بأنه إن حملت المبادرة في مضمونها وطياتها ما يحقق أمان أهل المنطقة وكرامتهم "لا بأس بها"، بمقابل أن تكون ضمن معطيات جديدة ومختلفة عما حصل في بقية المناطق، "أن تتم مفاوضات مع الروس لتكرار ما حصل في الغوطة، فاعتقد أن المبادرة هي نسخة معدلة بشكل بسيط عما حصل في الغوطة وبقية المناطق التي فاوض فيها الروس."
وأشار طلاس من خلال التسجيلات الصوتية التي وصلت راديو روزنة نسخة منها أنه تواصل مع الروس من أجل أن يجتمع بهم ضباط الفصائل العاملة في المنطقة معتبراً أنهم أصحاب قرار وبإمكانهم التعاون مع الروس من أجل إحداث رؤية جديدة بالريف الشمالي لحمص، وأضاف أن الرستن سيتشكل فيها نوع من المنطقة الأهلية وليست حكم ذاتي وليس كما أشيع خلال الأسبوع الماضي حول مبادرته، لافتاً إلى أن الرستن سترتبط بمركز حميميم للمصالحة والذي تتزعمه روسيا؛ إلى أن تصل سوريا لحل سياسي مقبول، ليكون بعدها مصير الرستن مرتبطاً بدمشق.
وقال قائد عسكري في المعارضة بريف حمص الشمالي، مطلع الأسبوع الحالي وفضّل عدم نشر اسمه لـ "روزنة" أنّ "مبادرة فراس طلاس؛ بشأن مستقبل المنطقة؛ تهدف إلى تمكين الوجود الروسي، وتمهد إلى عودة قوات النظام إليها".وأوضح القيادي أنّ "بنود المبادرة التي تقدّم بها طلاس، تتألف من 13 بندًا، أبرزها: (تشكيل مجلس مدني لإدارة شؤون المنطقة، مؤلف من ثلاثة ممثلين عن المعارضة، وثلاثة ممثلين يختارهم الجانب الروسي، وضع الجانب الروسي يده على السلاح الثقيل، وتشكيل شرطة عسكرية وجيش يتبعون إلى قاعدة حميميم، تطبيع العلاقات مع الجوار)".
وكذلك تضمنت المبادرة –بحسب القيادي- "تطبيع العلاقات مع الجوار (قوات النظام) عبر قاعدة حميميم، فتح معبرين على الطريق الدولي من جهتي (تلبيسة، الرستن)، تثبيت وقف إطلاق النار في المنطقة، والإفراج عن المعتقلين من قبل الجانبين".
بينما نوه فراس طلاس من خلال تسجيلات يوم أمس بشأن الفصائل في شمال حمص، أنه سيتم إعادة تشكيل وهيكلة الفصائل بحيث يتم تصنيفها ضمن ثلاث أقسام فصيل مختص بالشرطة المدنية، فصيل مختص بالشرطة العسكرية، وفصيل مختص بالسلاح الثقيل، وتابع: "الشرطة المدنية والعسكرية يتم تدريب وإعادة تأهيل عناصرهم من قبل الدولة الروسية مباشرة؛ خلال مدة تتراوح من ثلاثة إلى ستة شهور؛ وتصبح مرجعيتهم العليا الهيئة العليا لإدارة المنطقة بالإضافة إلى حميميم".
وأشار طلاس بأن الفصيل المختص بالسلاح الثقيل يكون مؤلف من جميع الضباط والعسكريين المنشقين مع وجود مستشارين روس بشكل مباشر ويتم إعادة تأهيل هذا الفصيل أيضًا ليتشكل إحدى النواة التي يمكن أن تكون تبني عليها قاعدة حميميم بناء الجيش السوري الجديد.
من جهته كشف القاضي عبد الحي الطويل "رئيس الهيئة السياسية المعارضة بحمص" في حديث خاص لراديو روزنة يوم الجمعة الفائت بأنهم لم يبلغوا عن أي مبادرة جديدة لكن ما علموه حول مبادرة التسوية التي طرحها "فراس طلاس" عن طريق غرف محادثة عبر تطبيق الواتساب، وأضاف من خلال تصريحاته لروزنة "نحن لا نعلم بالمعطيات لدى صاحب المبادرة، لكن إذا كان التعامل مع الروس من خلال مفاوضات معهم لأجل تجنيب المنطقة أي تهجير، فيجب أن نعلم بأن من فاوض في الغوطة هم الروس، ومن فاوض في بقية المناطق أيضاً هم الروس وليس النظام."
معتبراً بأنه إن حملت المبادرة في مضمونها وطياتها ما يحقق أمان أهل المنطقة وكرامتهم "لا بأس بها"، بمقابل أن تكون ضمن معطيات جديدة ومختلفة عما حصل في بقية المناطق، "أن تتم مفاوضات مع الروس لتكرار ما حصل في الغوطة، فاعتقد أن المبادرة هي نسخة معدلة بشكل بسيط عما حصل في الغوطة وبقية المناطق التي فاوض فيها الروس."