وافقت اللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة النظام السوري، على السماح بنشر الأرقام الإحصائية، التي لم تنشر بين عامي 2012 و2017.
ونقلت صحيفة (الوطن) المحلية، اليوم الأحد، عن وزير المالية في حكومة النظام مأمون حمدان الذي يرأس اللجنة الاقتصادية، تأكيده أنه تم السماح للمكتب بنشر الأرقام والبيانات الاقتصادية ضمن المجموعة الإحصائية للسنوات الماضية منذ توقفها عام 2011".
والمجموعة الإحصائية لعام 2011 هي آخر مجموعة متاحة حالياً في الموقع الإلكتروني للمكتب المركزي للإحصاء.
إقرأ أيضاً: فرنسا تحذر من كارثة إنسانية في إدلب
وذكرت الصحيفة أن الإحصائيات كانت تنجز كل عام، إلا أنها لم تكن تنشر، على حين كانت متاحة للحكومة وبعض الجهات التي تطلبها، ضمن شروط عالية من السرية.
وجاء إيقاف نشر الإحصاءات التي ينجزها المكتب المركزي التابع لحكومة النظام، تزامنا مع انطلاق الثورة السورية ضد النظام في 2011، في حين نشر عدد من المراكز البحثية غير الرسمية في سوريا خلال السنوات الماضية أرقاماً إحصائية تقديرية، يتعلق أغلبيتها بالأسعار والتوزع الديموغرافي.
وتتضمن المجموعة الإحصائية التي يعدها المكتب المركزي للإحصاء، أرقاماً إحصائية عن الأحوال الطبيعية والسكان والتغيرات الديموغرافية والقوة البشرية والصناعة والزراعة والتجارة والتربية والقضاء والصحة والبناء والنقل.
ونقلت صحيفة (الوطن) المحلية، اليوم الأحد، عن وزير المالية في حكومة النظام مأمون حمدان الذي يرأس اللجنة الاقتصادية، تأكيده أنه تم السماح للمكتب بنشر الأرقام والبيانات الاقتصادية ضمن المجموعة الإحصائية للسنوات الماضية منذ توقفها عام 2011".
والمجموعة الإحصائية لعام 2011 هي آخر مجموعة متاحة حالياً في الموقع الإلكتروني للمكتب المركزي للإحصاء.
إقرأ أيضاً: فرنسا تحذر من كارثة إنسانية في إدلب
وذكرت الصحيفة أن الإحصائيات كانت تنجز كل عام، إلا أنها لم تكن تنشر، على حين كانت متاحة للحكومة وبعض الجهات التي تطلبها، ضمن شروط عالية من السرية.
وجاء إيقاف نشر الإحصاءات التي ينجزها المكتب المركزي التابع لحكومة النظام، تزامنا مع انطلاق الثورة السورية ضد النظام في 2011، في حين نشر عدد من المراكز البحثية غير الرسمية في سوريا خلال السنوات الماضية أرقاماً إحصائية تقديرية، يتعلق أغلبيتها بالأسعار والتوزع الديموغرافي.
وتتضمن المجموعة الإحصائية التي يعدها المكتب المركزي للإحصاء، أرقاماً إحصائية عن الأحوال الطبيعية والسكان والتغيرات الديموغرافية والقوة البشرية والصناعة والزراعة والتجارة والتربية والقضاء والصحة والبناء والنقل.