شارفت اللجنة التي تحقق بمصادر ممتلكات "رفعت الأسد"، عم رئيس النظام السوري "بشار الأسد"، على الانتهاء من عملها المستمر منذ 4 سنوات، وسط معلومات عن اقتراب محاكمته بتهم فساد، حسب ما نقلت قناة "DW" عن مصادر مقربة من الملف.
وفتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً حول ثروة رفعت الأسد في نيسان عامَ 2014، بعدما أثارتها منظمتا "شيربا والشفافية الدولية" المناهضتان للفساد، ليتم بعد عامين، توجيه التهمة له بالتهرب من الضرائب واختلاس أموال عامة، في حين استولت السلطات الفرنسية، على 80% من أصوله.
وتشمل ممتلكات "رفعت الأسد"، 500 عقار في إسبانيا وقصرين في باريس، بالإضافة إلى مزرعة خيول وقصر قربها، كما يمتلك ما مساحته 7300 متر مربع في مدينة ليون، حيث استحوذ على معظم هذه الممتلكات بواسطة شركات "أوفشور"، مسجلة في بنما وكوراساو وليشتنشتاين ولوكسمبورغ وجبل طارق.
بالإضافة إلى ذلك، تقدر ثروة رفعت الأسد في فرنسا بحوالي 90 مليون يورو، لكن معظم أصوله هناك تحت الحراسة القضائية، فيما تعود ملكية 691 مليون يورو من أصول حجمها 862 مليون يورو، صادرتها الجمارك الفرنسية في آذار العام الماضي، إلى "رفعت الأسد".
ويُعتقد أن عائلة رفعت الأسد امتلكت أيضاً قصر "ويتنهيرست" وهو ثاني أكبر قصر سكني في لندن بعد "باكينغهام بالاس"، من خلال شركة مسجلة في بنما قبل بيعه عام 2007.
وفي أول ظهور لرفعت الأسد أمام محكمة فرنسية في كانون الثاني عام 2015 عمد إلى التهرّب من الإجابة عن الأسئلة وقال إنه لم يكن يدير ثروته بشكل شخصي، وشدد على "اهتمامه فقط بالسياسة"، الأمر الذي تنفيه، سجلات التنصت وشهود عيان، بحسب القناة.
وأدعى الأسد أنه يدين بثروته إلى سخاء الملك السعودي الراحل "عبدالله"، الذي توفي عام 2015، في حين أكد محامو "رفعت الأسد"، صحة كلامه من خلال إبراز شيكٍ بقيمة عشرة ملايين دولار من عبدالله، يعود إلى الفترة التي كان فيها الأخير ولياً للعهد عام 1984.
وبعد استحواذ السلطات على أملاكه بفرنسا، ذكر محامو "رفعت الأسد" في بيان لفرانس برس، "قدمنا أدلة بثلاثة تحويلات كبيرة تعود لأعوام 2008 و2009 و2010 بشكل لا يمكن إنكاره، ما يظهر المساعدة المستمرة والكبيرة من الملك منذ بداية الثمانينات".
اتهامات لا تنتهي
ويشير المحققون أيضاً إلى تصريحات لـ "عبد الحليم خدام" نائب رئيس الجمهورية السابق، قال فيها إن حافظ الأسد دفع 300 مليون دولار لشقيقه عام 1984، كطريقة للتخلص منه بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ضده، وجاء ثلثا المبلغ من ميزانية الرئيس والثلث الباقي كان قرضاً من ليبيا.
وزعم وزير الدفاع السوري الأسبق "مصطفى طلاس"، أن "رجال" رفعت الأسد نقلوا عربات محملة بالنقود من البنك المركزي إضافة إلى ممتلكات ثقافية، فيما أضاف شاهد آخر، أن رفعت الأسد سرق "كنزاً بقيمة كبيرة" من أرض يملكها جده في سوريا، في حين رفض رفعت الأسد، الاتهامات واعتبرها محاولات من خصومه للتخلص منه.
قد يواجه رفعت الأسد، الذي رفض جميع الاتهامات معتبراً إياها محاولة من خصومه للتخلص منه، اتهامات في سويسرا، البلد الذي كان قد خضع فيه للتحقيق عام 2013 بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا إبان الثمانينات.
وقاد رفعت الأسد "سرايا الدفاع"، التي أخمدت تمرداً للإخوان المسلمين في مدينة حماة عام 1982، بحملة عسكرية، قدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عدد ضحاياها بـ 30 إلى 40 ألفاً، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى 15 ألف مفقود، كما اضطر نحو 100 ألف نسمة إلى الهجرة عن المدينة بعد أن تم تدمير ثلث أحيائها تدميراً كاملاً، نتيجة القصف المدفعي، حيث وُصف بـ"جزار حماة".
وغادر رفعت سوريا بعد محاولة انقلاب فاشلة في عام 1984 ضد شقيقه "حافظ الأسد"، وبعد وصوله إلى أوروبا لفت أسلوب حياة رفعت الباذخ مع عائلته، المؤلفة من أربع زوجات وأكثر من عشرة أولاد، الأنظار هناك.