أكدت شركة "فيس بوك" الأربعاء، أنها تقومُ بإجراء مسحٍ لـ المحادثات التي أجراها الأشخاص على تطبيق "ماسنجر" التابع لها، لضمان استجابة الصور والروابط التي يتم تداولها، "لمعايير المجتمع"، وفقًا لتقرير نشرهُ موقع "بلومبرغ".
وجلب هذا الموضوع كثيراً من الانتباه، بعد مقابلة مع الرئيس التنفيذي للشركة "مارك زوكربيرج" لصالح موقع VOX، حيث روى قصة حول مكالمة تلقاها، بشأن أشخاص "كانوا يحاولون نشر رسائل مثيرة" حول الأحداث في "ميانمار" عبر "فيس بوك ماسنجر".
ويُوضحُ جُهد فيس بوك، "لمنع هكذا رسائل من المرور"، أنها تعالج مشكلة واحدة، وهي منع إساءة استخدام منصاتها، لكنها أثارت أيضًا أسئلة حول خصوصية المستخدم وكيف تراقب الشركة، تطبيق "ماسنجر" الخاص بها.
وصرحت متحدثة باسم "ماسنجر"، التطبيق الذي تم تسجيله كتطبيق منفصل عن فيس بوك عام 2014، بأن المعلومات التي تم جمعها من المسح، لا تُستخدم للإعلان، حيث ستستخدم الشركة، نفس الأدوات الآلية لفحص المحادثات كما يفعل لرصد الجزء العام من الشبكة الاجتماعية.
ما بعد فضيحة "كامبريدج أناليتيكا"
وأعلنت الشركة، التي تهيمن حالياً على تطبيقات تُعد الأكثر رواجاً واستخداماً في حياتنا اليومية، وهي "واتساب، وإنستغرام، وماسنجر"، أن عدد حسابات التي تم تسريب بياناتها من خلال فضيحة "كامبريدج أناليتيكا"، بلغ 87 مليون حساب، في أول اعتراف رسمي يُقدرّ أبعاد هذه الفضيحة.
وذكرت الشركة أنها ستُبلغ المستخدمين، الذين يتواجدون في معظمهم بالولايات المتحدة، بدءاً من 9 نيسان الجاري، في إشعار على رأس خدمة الأخبار في صفحاتهم، إن كانت بياناتهم قد تسربت إلى "كامبريدج أناليتيكا".
وكان نحو 270 ألف شخص قد استخدموا تطبيقاً يسمى "هذه حياتك الرقمية" ابتكره أستاذ جامعي، وجمع من خلاله بيانات أولئك المستخدمين وأصدقائهم على فيس بوك ثم قدمها إلى شركة "كامبريدج أناليتيكا".
وشعر الكثيرون أن "فيس بوك" لم تتخذ إجراءات كافية لمعالجة بياناتهم بشكل مسؤول، وهو أمر سيحقق فيه الكونغرس الأمريكي عندما يدلي "زوكربيرج" بشهادته حول معالجة الشركة للبيانات الشخصية والخصوصية في 11 من نيسان، حيثُ يتوقع أن يواجه، أسئلة صعبة بشأن هذا التسريب.
شروط الخصوصية الجديدة
وقرّرت شركة "فيس بوك" مراجعة السياسات المكتوبة التي يوافق عليها الأشخاص عندما يستخدمون شبكة التواصل الاجتماعي، إذ ستضيف كلماتٍ بشأن حماية البيانات الشخصية في إطار مساعيها للالتزام بقانون صارم جديد صدر في أوروبا.
وقالت "فيسبوك" إنها ستنشر مسودة مراجعة لوثيقتين تُطبقان عالمياً، تتعلق إحداهما بشروطها الخاصة بالخدمة والأخرى بسياستها المتعلقة بالبيانات، وإنها تسعى للحصول على رد فعل بشأنهما قبل إقرارهما نهائياً.
وستكون مسودة سياسة البيانات الجديدة أطول بنحو 50٪ من الحالية، إذ ستتشكل من أربعة آلاف كلمة، وتتضمن صياغة مثل التعهد "لا نبيع أياً من معلوماتكم لأي شخص ولن نفعل ذلك مطلقاً".
ويتعين كذلك على فيس بوك ومنافساتها وكل الشركات التي تصل إلى المعلومات الشخصية في الاتحاد الأوروبي، أن تلتزم بقانون يسري هناك اعتباراً من الشهر المقبل ويستحدث وسائل حماية مشددة للبيانات، حيثُ أن التقاعس عن الالتزام بالقانون المعروف باسم "تنظيم حماية المعلومات العامة"، من شأنه أن يعرض الشركات المخالفة لعقوبة حدها الأقصى، 4٪ من إيراداتها السنوية.
وكانت آخر مرة تراجع فيها فيسبوك شروطها للخدمة في كانون الثاني 2015 وسياستها الخاصة بالبيانات في أيلول 2016.
انخراط فيس بوك في حياتنا اليومية
ويبدو أن المقولة الشهيرة المتلاصقة بـ "غوغل"، "غوغل يعرف كل شيء"، باتت تنطبق اليوم على موقع "فيس بوك"، حيث يحظى الموقع بشبكة هائلة من البيانات التي يجمعها من كل مستخدم على مدار الساعة، تبدأ بـ أماكن تواجدنا ومواقعنا، ولا تنتهي بمعرفة "وجبات الطعام" التي نفضلها.
وسمح ذلك للموقع، بجمع ملايين الدولارات، عبر جمع وبيع البيانات الشخصية، لشركات الإعلان، حيث يجمع الموقع مبدئياً ما يعجب المستخدم، ليعرض له إعلانات ذات محتوى مماثل أو مشابه.
دعوات لإغلاق فيس بوك … بين الرغبة وعدم الاستطاعة
وتتعرض أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم لضغوط بعد سلسلة من الفضائح التي هزت ثقة المستخدمين والمعلنين والنواب والمستثمرين.
ومنذ أسابيع، واجه "فيس بوك"، بعد فضيحة تسريبات "كامبريدج"، دعوات واسعة النطاق، على رأسها عريضة نُشرت على موقع "آفاز" العالمي، لإبطال مستخدمي الموقع حساباتهم، بسبب التعدي على خصوصيتهم، ومعلوماتهم.
كما واجه الموقع انتكاسةً عميقة في الولايات المتحدة، بعد معلومات وتقارير، تُثبت قيام روسيا بالعبث بالانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة عام 2016، والتي فاز على إثرها "دونالد ترامب"، على حساب مرشحة الحزب الديمقراطي، "هيلاري كلينتون"، عبر ذات الموقع.
وبحسب ما أعلن عنه الموقع العام الماضي، أن عددَ مستخدمي الموقع تجاوز الملياري شخص، أي ما يمثل ربعَ سكان الأرض البالغ عددهم 7.2 مليار نسمة.