وثقت تقاريرٌ توصلَ إليها المفتش العام المستقل للحدود والهجرة في بريطانيا "ICICI"، محاولاتٍ لوزارة الداخلية البريطانية، أن تجعل من الصعب، على الأطفال غير المصحوبين من قبل ذويهم، الوصول إلى بريطانيا كلاجئين، حسب ما ذكر موقع أحد الأحزاب اليسارية على الانترنت.
وبحسب موقع "Socialist Worker"، فإنه وفي الفترة ما بين 1 تموز 2016، و30 حزيران 2017، تقدمَ حوالي 2995 طفلٍ غير مصحوب بذويه، طلبَ لجوء، فيما رفعت وزارة الداخلية في الفترة ذاتها، 705 "منازعات عمرية"، وحكمت في 402 من تلك الحالات، بأنهم المتقدمين بطلب اللجوء، بالغون.
ويوضح تقرير المفتش، أن سياسة تحديد العمر التي تتبعها وزارة الداخلية، متراصة بشدة، ضد مصلحة المتقدمين، في حين أضاف، "لقد تُرك موظفو وزارة الداخلية، لإصدار أحكام حول العمر مستندين فيها على، "تجاربهم الخاصة"، في تحديد ما إذا كان المتقدم طفلاً أم بالغاً.
ويتطرق التقرير بالتفصيل، إلى حالة لاجئ سوري، عكست إلى حد بعيد، مدى الخطورة التي يمكن أن تسببها إخفاقاتٌ كهذه، على مصلحة الطفل المتقدم بطلب اللجوء.
والطفل السوري، من مواليد العاشر من تشرين الثاني 1999، وتقدمَ بطلب للجوء في الثلاثين من آب 2016، أي عندما كان يبلغُ 17 عاماً، إلا أنه وفي ذات اليوم، يقول التقرير، أن وزارة الداخلية رفعت "نزاعاً عمرياً"، كما سجلت تاريخ ميلاد صاحب الطلب، بـ 10 تشرين الثاني 1997.
وتسببَ هذا التعديل البسيط بمواليد الطفل السوري، واضطراره على مواجهة ستة أشهر إضافية، من "عدم اليقين"، وبعد مقابلة اللجوء الرسمية الخاصة باللاجئ في شباط 2017، غيرت وزارة الداخلية تاريخ ميلاده على قاعدة بيانات الحالة (CID) إلى 10 نوفمبر 1999.
ورغم ما جرى، انتهى المطاف بالطفل السوري، باعتباره طفلاً "لا يعاني من محنة"، حيثُ تم تسجيله تحت هذا المسمى، في حين لم تقم وزارة الداخلية بإغلاق النزاع العمري على الملف، أو تقديم توضيح حيال قرارها، لأي وكالة أخرى.
وبحسب التقرير فإن الأمرُ يتعلق بالعاملين في الحالات الفردية، الذين اختلفت وجهات نظرهم حول موعد استخدام خيار "أكبر من 18 عامًا"، حيث قال عاملون اجتماعيون للمفتشين أن موظفي وزارة الداخلية يمكنهم "بسهولة"، تفعيل، أو تطبيق "ميزة الشك".
ويعتبر الوصول إلى بريطانيا، حلماً للكثير من الشباب السوريين والعرب، إلا أن الحصول على تأشيرة دخول هو أمر شبهَ مستحيل لـ غالبيتهم، فيما تعتبر طرقُ التهريب من "كاليه" الفرنسية، عبر الشاحنات والعربات الكبيرة، أمراً في غاية الخطورة.
وأقرت الحكومة البريطاني "برنامج دَبس/Dubs"، كجزءٍ من قانون الهجرة لعام 2016، في أعقاب حملةٍ عامة نادت بالسماح لـ 3000 طفلٍ من اللاجئين الضعفاء، والوحيدين العالقين في المخيمات في جميع أنحاء أوروبا، بالمجيء إلى بريطانيا.