أعلنت لجنة المفاوضات الممثلة عن مدينة الضمير في منطقة القلمون الشرقي عن نتائج الجلسة الأولى للتفاوض والتي انعقدت قبل يومين مع وفد من قبل النظام السوري.
وتمثلت النتائج الأولية بين الجانبين بحسب لجنة مدينة الضمير بريف دمشق على التفاوض والبقاء في المدينة والحفاظ على أمنها ورفض أي تهجير، بالإضافة لمناقشة ملف المعتقلين والإفراج عنهم وكذلك المنشقين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية، بالإضافة إلى تخوفات أهالي المنطقة من تهديدات كل من تنظيم داعش وجبهة النصرة في الدخول إلى المنطقة.
فهل تدخل منطقة القلمون الشرقي في ملف التهجير؟
وتباحث المجتمعون في ملف القلمون الشرقي حول إمكانية تنفيذ تسوية شاملة لتجنيب المنطقة معارك قادمة تحقن من خلالها دماء أهالي المنطقة، وحملت جلسة التفاوض عدة نقاط؛ مفادها الدعوة إلى تسليم سلاح الفصائل المتواجدة في المنطقة لقوات النظام السوري بالإضافة إلى تسوية المقاتلين الراغبين بالبقاء في المنطقة أوضاعهم بالتفاهم مع قوات النظام السوري، بينما يمكن للمقاتلين الرافضين للتسوية مع النظام مغادرة المنطقة دون تحديد وجهة لهم وسيترك لهم تحديد الوجهة المناسبة لهم.
وهددت لجنة التفاوض عن النظام السوري بأن من يرفض التسوية أو المغادرة فإنه سيكون أمام خيار وحيد وهو التصعيد العسكري والقتال، وقد اقترحت لجنة تفاوض النظام السوري بانسحاب عناصر الفصائل المسلحة إلى الجبال المحيطة بالمنطقة على أن تسوى أوضاع المدنيين لتسلم بعدها مدن المنطقة وهي (الرحيبة – المنصورة – جيرود – الناصرية) لقوات النظام السوري، وبأن يكون كل ذلك بضمانة الجانب الروسي لتنفيذ ما يتفق عليه من شروط ويدخل إلى تلك المدن عناصر مشتركة من قوات النظام السوري والشرطة العسكرية الروسية.
وفي سياق مواز فقد أصدرت القيادة الموحدة في القلمون الشرقي اليوم بيانا أكدت بموجبه أن الفصائل المتواجدة في منطقة القلمون الشرقي، عقدت اجتماعا تم من خلاله تشكيل قيادة موحدة للقلمون الشرقي تنضوي تحتها كافة التشكيلات العسكرية وينبثق عنها قائدا عاما للمنطقة وغرفة عمليات مشتركة يرأسها قائد عسكري متفق عليه و مكتب سياسي من مهامه إدارة ملف التفاوض مع النظام السوري والجانب الروسي.
وأكدت القيادة العامة في القلمون على التزامها وتمسكها بالثوابت، وطرح سياسة جديدة للتماشي مع التطورات الأخيرة، وأشارت إلى أن الحرص على سلامة المدن وعدم القبول بتغير بنيتها السكانية أو تدمير بنيتها التحتية و العمرانية يعتبر من الثوابت، كما رفضت القيادة العامة أي تهجير قسري من المنطقة، بحسب بيانها؛ وأبدت قبولها خوض التفاوض مع الطرف الآخر بما يخص مستقبل المنطقة.
وكانت وسائل إعلام روسية قالت بأن الجانب الروسي الذي حضر جلسة التفاوض بالقلمون أبدى تطمينات بضرورة عدم التخوف من عقد اتفاق للتسوية المدعو إليها، في حين تم منح مهلة تنتهي يوم غد الأربعاء للرد، بينما أشارت صحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن المهلة قد لا تكون أخيرة وقد يجري تمديدها.
يشار إلى أن منطقة القلمون الشرقي تشهد تواجد لفصائل معارضة تابعة لقوات أحمد العبدو و جيش أسود الشرقية وكذلك مجموعات تابعة لفيلق الرحمن و جيش الإسلام.
وتمثلت النتائج الأولية بين الجانبين بحسب لجنة مدينة الضمير بريف دمشق على التفاوض والبقاء في المدينة والحفاظ على أمنها ورفض أي تهجير، بالإضافة لمناقشة ملف المعتقلين والإفراج عنهم وكذلك المنشقين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية، بالإضافة إلى تخوفات أهالي المنطقة من تهديدات كل من تنظيم داعش وجبهة النصرة في الدخول إلى المنطقة.
فهل تدخل منطقة القلمون الشرقي في ملف التهجير؟
وتباحث المجتمعون في ملف القلمون الشرقي حول إمكانية تنفيذ تسوية شاملة لتجنيب المنطقة معارك قادمة تحقن من خلالها دماء أهالي المنطقة، وحملت جلسة التفاوض عدة نقاط؛ مفادها الدعوة إلى تسليم سلاح الفصائل المتواجدة في المنطقة لقوات النظام السوري بالإضافة إلى تسوية المقاتلين الراغبين بالبقاء في المنطقة أوضاعهم بالتفاهم مع قوات النظام السوري، بينما يمكن للمقاتلين الرافضين للتسوية مع النظام مغادرة المنطقة دون تحديد وجهة لهم وسيترك لهم تحديد الوجهة المناسبة لهم.
وهددت لجنة التفاوض عن النظام السوري بأن من يرفض التسوية أو المغادرة فإنه سيكون أمام خيار وحيد وهو التصعيد العسكري والقتال، وقد اقترحت لجنة تفاوض النظام السوري بانسحاب عناصر الفصائل المسلحة إلى الجبال المحيطة بالمنطقة على أن تسوى أوضاع المدنيين لتسلم بعدها مدن المنطقة وهي (الرحيبة – المنصورة – جيرود – الناصرية) لقوات النظام السوري، وبأن يكون كل ذلك بضمانة الجانب الروسي لتنفيذ ما يتفق عليه من شروط ويدخل إلى تلك المدن عناصر مشتركة من قوات النظام السوري والشرطة العسكرية الروسية.
وفي سياق مواز فقد أصدرت القيادة الموحدة في القلمون الشرقي اليوم بيانا أكدت بموجبه أن الفصائل المتواجدة في منطقة القلمون الشرقي، عقدت اجتماعا تم من خلاله تشكيل قيادة موحدة للقلمون الشرقي تنضوي تحتها كافة التشكيلات العسكرية وينبثق عنها قائدا عاما للمنطقة وغرفة عمليات مشتركة يرأسها قائد عسكري متفق عليه و مكتب سياسي من مهامه إدارة ملف التفاوض مع النظام السوري والجانب الروسي.
وأكدت القيادة العامة في القلمون على التزامها وتمسكها بالثوابت، وطرح سياسة جديدة للتماشي مع التطورات الأخيرة، وأشارت إلى أن الحرص على سلامة المدن وعدم القبول بتغير بنيتها السكانية أو تدمير بنيتها التحتية و العمرانية يعتبر من الثوابت، كما رفضت القيادة العامة أي تهجير قسري من المنطقة، بحسب بيانها؛ وأبدت قبولها خوض التفاوض مع الطرف الآخر بما يخص مستقبل المنطقة.
وكانت وسائل إعلام روسية قالت بأن الجانب الروسي الذي حضر جلسة التفاوض بالقلمون أبدى تطمينات بضرورة عدم التخوف من عقد اتفاق للتسوية المدعو إليها، في حين تم منح مهلة تنتهي يوم غد الأربعاء للرد، بينما أشارت صحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن المهلة قد لا تكون أخيرة وقد يجري تمديدها.
يشار إلى أن منطقة القلمون الشرقي تشهد تواجد لفصائل معارضة تابعة لقوات أحمد العبدو و جيش أسود الشرقية وكذلك مجموعات تابعة لفيلق الرحمن و جيش الإسلام.