تحدثَ تقريرٌ لقناة "NBC" الأمريكية نشرته اليوم، عن مجموعة من محاميي حقوق الإنسان، يعملون في مكان لم يتم الكشف عنه، على جمع آلاف الوثائق، "تربط حكومة الأسد بجرائم حرب"، واصفين الأدلة التي جمعوها، بـ "الأقوى" من جميع أدلة الصراعات، أو جهود العدالة الدولية السابقة".
وبحسب ما ترجمت "روزنة" عن التقرير، فإنه وفي مبنى مكتبي رتيب في عاصمة أوروبية وسط أصوات أجهزة المسح الضوئي للمستندات، يعمل فريق من المحامين في مجال حقوق الإنسان جاهدين على معالجة آلاف الوثائق التي يقولون إنها تربط الحكومة السورية بجرائم الحرب.
وتشير هذه الأوراق إلى نتيجة لا لبس فيها، وفقاً لأولئك الذين يقودون الجهود، "لقد انتهكت حكومة الرئيس السوري بشار الأسد القواعد الدولية للحرب من خلال الهجمات على المدنيين والتعذيب والاغتصاب واستخدام الأسلحة الكيميائية، من بين جرائم أخرى".
وقال "كريس إنجلز"، نائب مدير لجنة العدالة والمساءلة الدولية "CIJA"، التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المسؤولين السوريين، "لدينا أدلة أقوى من أي صراعات سابقة، أي محاكم سابقة وأي جهود سابقة للعدالة الدولية".
ووفقاً لـ مستشار اللجنة "ستيفن راب"، فإن الحكومة السورية وثقت بدقة معاملتها لآلاف المعتقلين، ونتيجة لذلك، فإن آلاف الصور المسربة تعني أن المدعين يملكون أدلة أقوى على جرائم الحرب من الأدلة الموجودة لإدانة النازيين في "نورمبرج".
وتشكل الوثائق التي تم جمعها حتى الآن "ورقة بحثية لجرائم حرب" جديرة بالاهتمام لخصوصيتها، وفقاً لما ذكره "إنجلز"، الذي طلب من شبكة إن بي سي نيوز عدم الكشف عن مكان مكتب المجموعة بسبب القلق على سلامة المحققين وأمن الأدلة، حيثُ يتم تخزين الوثائق في قبو.
ويتكون طاقم المجموعة المكون من 140 شخصاً من محامين ومحققين ومترجمين، ويشمل ذلك أكثر من 40 "صياد مستندات" في سوريا، مهمتهم استخراج المواد التي ينتجها النظام، بما فيها السماح بتوقيف وتعذيب وإعدام الأشخاص، بسبب نشاط مشبوه مناهض للحكومة.
وتحدد الوثائق مَن مِن شخصيات النظام قام بتوقيع ماذا، ومن تم استهدافه، ولماذا، وفي بعض الحالات التي تشير فيها المستندات إلى أن سجينًا اعترف بالمشاركة في نشاط مناهض للنظام، في حين تعقبت CIJA المتهم، الذي قال فيما بعد إن اعترافاته تم انتزاعها من خلال التعذيب.
اللجنة بدأت عملها منذ 2011
تم تأسيس اللجنة من قبل "بيل وايلي"، وهو محقق كندي سابق في جرائم الحرب، حيث بدأت التقارير الإخبارية تظهر انتهاكات واسعة النطاق من قبل نظام الأسد في عام 2011، وهي تتلقى تمويلاً من دول غربية، بما في ذلك الحكومتين البريطانية والكندية، للقيام بعملها.
وهدف CIJA هو إثبات المسؤولية الجنائية الفردية للمسؤولين الحكوميين، من أعلى المستويات في دمشق وصولاً إلى المستوى الإقليمي. إن هيكلية القيادة والسيطرة الرسمية للحكومة السورية، فضلاً عن حفظ سجلاتها بعناية، تجعل من هذا العمل أمراً أسهل.
آلية العمل
عمل CIJA صعب من الناحية اللوجستية ويأتي مع مخاطر كبيرة. على مدار الحرب، حيث استولى المتمردون على أراضي النظام، ودخل صيادو وثائق CIJA إلى منشآت حكومية مهجورة واستخرجوا مواد - أجهزة USB، محركات أقراص حاسوبية، رقاقات - قد تحتوي على أدلة على جرائم حرب.
وبعد ذلك، كان عليهم تخزين المواد بأمان، وعندما يكون ذلك ممكناً، يقومون بتهريبها عبر نقاط التفتيش وخارج سوريا، حيثُ يقول "إنجلز" أنه لم يتم أبداً قتل أي شخص يعمل مباشرة لدى CIJA في هذه العملية، لكن أشخاصاً عملوا مع الفريق عن كثب، قد قتلوا"، وبمجرد نقل الوثائق إلى خارج سوريا، ينتقل باقي فريق CIJA من خلالهم لبناء قضايا بهدف ملاحقات جنائية في المستقبل.
مع انسداد الطريق إلى المحكمة الجنائية الدولية، ما البديل؟
على الرغم من ما يعتبره CIJA وغيره من المحققين دليلاً واضحًا وشاملاً على جرائم الحرب من قبل حكومة الأسد، يبدو أن الملاحقات الجنائية في محكمة دولية أمر مستبعد على نحو متزايد.
إن إحالة القضية للمحكمة الجنائية الدولية، يتطلب قراراً من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ورفضت روسيا والصين مثل هذا التحرك عام 2014.
لذا بدلاً من المحكمة الدولية، ركز "إنجلز وراك" على الملاحقات المحلية، حيثُ يساعدان السلطات على إصدار مذكرات اعتقال وبناء قضايا ضد موظفي الحكومة السورية الذين غادروا البلاد منذ ذلك الحين إلى الغرب، معترفين، بأن ذلك، ما هو إلا أجرةٌ صغيرة، وإجابة غير مرضية، لملايين النازحين والجرحى.
وبحسب ما ترجمت "روزنة" عن التقرير، فإنه وفي مبنى مكتبي رتيب في عاصمة أوروبية وسط أصوات أجهزة المسح الضوئي للمستندات، يعمل فريق من المحامين في مجال حقوق الإنسان جاهدين على معالجة آلاف الوثائق التي يقولون إنها تربط الحكومة السورية بجرائم الحرب.
وتشير هذه الأوراق إلى نتيجة لا لبس فيها، وفقاً لأولئك الذين يقودون الجهود، "لقد انتهكت حكومة الرئيس السوري بشار الأسد القواعد الدولية للحرب من خلال الهجمات على المدنيين والتعذيب والاغتصاب واستخدام الأسلحة الكيميائية، من بين جرائم أخرى".
وقال "كريس إنجلز"، نائب مدير لجنة العدالة والمساءلة الدولية "CIJA"، التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المسؤولين السوريين، "لدينا أدلة أقوى من أي صراعات سابقة، أي محاكم سابقة وأي جهود سابقة للعدالة الدولية".
ووفقاً لـ مستشار اللجنة "ستيفن راب"، فإن الحكومة السورية وثقت بدقة معاملتها لآلاف المعتقلين، ونتيجة لذلك، فإن آلاف الصور المسربة تعني أن المدعين يملكون أدلة أقوى على جرائم الحرب من الأدلة الموجودة لإدانة النازيين في "نورمبرج".
وتشكل الوثائق التي تم جمعها حتى الآن "ورقة بحثية لجرائم حرب" جديرة بالاهتمام لخصوصيتها، وفقاً لما ذكره "إنجلز"، الذي طلب من شبكة إن بي سي نيوز عدم الكشف عن مكان مكتب المجموعة بسبب القلق على سلامة المحققين وأمن الأدلة، حيثُ يتم تخزين الوثائق في قبو.
ويتكون طاقم المجموعة المكون من 140 شخصاً من محامين ومحققين ومترجمين، ويشمل ذلك أكثر من 40 "صياد مستندات" في سوريا، مهمتهم استخراج المواد التي ينتجها النظام، بما فيها السماح بتوقيف وتعذيب وإعدام الأشخاص، بسبب نشاط مشبوه مناهض للحكومة.
وتحدد الوثائق مَن مِن شخصيات النظام قام بتوقيع ماذا، ومن تم استهدافه، ولماذا، وفي بعض الحالات التي تشير فيها المستندات إلى أن سجينًا اعترف بالمشاركة في نشاط مناهض للنظام، في حين تعقبت CIJA المتهم، الذي قال فيما بعد إن اعترافاته تم انتزاعها من خلال التعذيب.
اللجنة بدأت عملها منذ 2011
تم تأسيس اللجنة من قبل "بيل وايلي"، وهو محقق كندي سابق في جرائم الحرب، حيث بدأت التقارير الإخبارية تظهر انتهاكات واسعة النطاق من قبل نظام الأسد في عام 2011، وهي تتلقى تمويلاً من دول غربية، بما في ذلك الحكومتين البريطانية والكندية، للقيام بعملها.
وهدف CIJA هو إثبات المسؤولية الجنائية الفردية للمسؤولين الحكوميين، من أعلى المستويات في دمشق وصولاً إلى المستوى الإقليمي. إن هيكلية القيادة والسيطرة الرسمية للحكومة السورية، فضلاً عن حفظ سجلاتها بعناية، تجعل من هذا العمل أمراً أسهل.
آلية العمل
عمل CIJA صعب من الناحية اللوجستية ويأتي مع مخاطر كبيرة. على مدار الحرب، حيث استولى المتمردون على أراضي النظام، ودخل صيادو وثائق CIJA إلى منشآت حكومية مهجورة واستخرجوا مواد - أجهزة USB، محركات أقراص حاسوبية، رقاقات - قد تحتوي على أدلة على جرائم حرب.
وبعد ذلك، كان عليهم تخزين المواد بأمان، وعندما يكون ذلك ممكناً، يقومون بتهريبها عبر نقاط التفتيش وخارج سوريا، حيثُ يقول "إنجلز" أنه لم يتم أبداً قتل أي شخص يعمل مباشرة لدى CIJA في هذه العملية، لكن أشخاصاً عملوا مع الفريق عن كثب، قد قتلوا"، وبمجرد نقل الوثائق إلى خارج سوريا، ينتقل باقي فريق CIJA من خلالهم لبناء قضايا بهدف ملاحقات جنائية في المستقبل.
مع انسداد الطريق إلى المحكمة الجنائية الدولية، ما البديل؟
على الرغم من ما يعتبره CIJA وغيره من المحققين دليلاً واضحًا وشاملاً على جرائم الحرب من قبل حكومة الأسد، يبدو أن الملاحقات الجنائية في محكمة دولية أمر مستبعد على نحو متزايد.
إن إحالة القضية للمحكمة الجنائية الدولية، يتطلب قراراً من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ورفضت روسيا والصين مثل هذا التحرك عام 2014.
لذا بدلاً من المحكمة الدولية، ركز "إنجلز وراك" على الملاحقات المحلية، حيثُ يساعدان السلطات على إصدار مذكرات اعتقال وبناء قضايا ضد موظفي الحكومة السورية الذين غادروا البلاد منذ ذلك الحين إلى الغرب، معترفين، بأن ذلك، ما هو إلا أجرةٌ صغيرة، وإجابة غير مرضية، لملايين النازحين والجرحى.