تستمر موجة التساؤلات حول التبعات القانونية التي من الممكن لقرار مجلس شورى الدولة اللبناني الأخير أن يحظى بها على الصعيد التنفيذي، بخصوص دخول وإقامة السوريين في لبنان، وسط دعوات من جهات قانونية مختلفة، للضغط على السلطة التنفيذية، ممثلة بوزارة الداخلية.
وكان مجلسُ "شورى" الدولة في لبنان أصدرَ مطلعَ آذار الحالي، قراراً منع فيه "مديرية الأمن العام اللبناني" من إجراء تعديلات، أو فرضِ شروط على دخول وخروج، وإقامة السوريين في لبنان، وذلك بعد دعوةٍ قضائية تقدمَ بها أحد اللاجئين السوريين، مع جمعيتي "المفكرة القانونية، وروّاد" عامَ 2015.
وذكر الموقع الرسمي للـ "المفكرة القانونية"، إن الجهة التي تقدمت بالدعوى، بررت ذلك، بـ "سعيها لعقلنة سياسات الدولة وكيفية تعاملها مع الهواجس الناشئة عن أزمة اللجوء، والتأكيد على الضوابط القانونية، ومن أبرزها حق اللجوء، واتفاقية حرية التنقل لمواطني البلدين الموقعة مع سوريا".
كما هدفت الدعوى حينها، إلى دفع المؤسسات السياسية والقضائية في لبنان، لتحمل مسؤولياتها في ملف اللاجئين الذي لا يمكن لجهاز أمني، أن "يحتكر تحديد قواعد التعامل معه"، وفقَ ما ذكر الموقع.
ونص قرار مجلس الشورى الأخير، على أن قرار الأمن العام الصادر عام 2015، مخالفٌ للقانون، وذلك لصدوره عن جهةٍ غير مختصة، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء، هو السلطة المخولة بتعديل شروط دخول وإقامة الأجانب، فيما ينحصر دورُ الأمن العام، بتطبيق هذه الشروط.
ووفقاً للموقع، فإن أهمية قرار مجلس شورى الدولة، ينبع من قدرته على إلزام الحكومة بتحمل مسؤولياتها في تحديد سياسة اللجوء بلبنان، وإخضاع الأمن العام للضوابط القانونية، وكذلك الاعتراف، بأن قرار الأمن العام عام 2015، يلحق ضرراً مباشراً بالمواطنين السوريين.
وفي حين نوهَ موقعُ "المفكرة القانونية"، إلى أن قرار مجلس شورى الدولة يكتسبُ القوة التنفيذية فورَ صدوره، مما يعني أن السلطات المعنية، وهي وزارة الداخلية والأمن العام ومجلس الوزراء، ملزمة بتنفيذه خلال "مهلة معقولة"، اعتبرت المحامية اللبنانية والخبيرة في القانون الإنساني الدولي "ديالا شحادة"، "إن قرارَ مجلس الشورى ممتاز"، مستدركةً، "لكن القرار ليس لديه سلطةً تنفيذية".
وقالت "شحادة" خلال حديث لها مع "روزنة"، "إن السلطة التنفيذية هي المرجع الأعلى الإداري للأمن العام، أي أن، على وزير الداخلية، أن يفرض سلطته على مدير الأمن العام عباس إبراهيم".
لكن المحامية أوضحت أن "مدير الأمن العام عباس إبراهيم، هو شخص يشكل، بحد ذاته، قطباً ومرجعاً سياسياً وأمنياً في البلاد"، مستبعدةً قيامَ وزير الداخلية "نهاد مشنوق" بممارسة نوعٍ من الضغط على "إبراهيم"، للدفع باتجاه تنفيذ القرار.
كما استبعدت "شحادة"، قيامَ أعضاءٍ من البرلمان باستدعاء "مشنوق"، لاستجوابه حيال امتناعه عن تأدية مهامه التنفيذية، مشيرة إلى أن استدعاء أعضاء البرلمان لوزير لبناني، "أمر لم يحصل في تاريخ لبنان".
وكانت النتائج المتوقعة لقرار مجلس الشورى، عودة الأمن العام لتطبيق التعليمات المعمول بها قبل 2015، وإصدارُ مجلس الوزراء قرار جديد ينظم شروط دخول وإقامة السوريين وفقا لما يراه مناسباً، بالإضافة إلى امتناع المحاكم اللبنانية عن معاقبة السوريين لدى مخالفتهم قرار 2015 عن طريق الدخول خلسة أو تجاوز الإقامة، نظراً لصدوره عن سلطة غير مختصة، حسب "المفكرة القانونية".
وكان مجلسُ "شورى" الدولة في لبنان أصدرَ مطلعَ آذار الحالي، قراراً منع فيه "مديرية الأمن العام اللبناني" من إجراء تعديلات، أو فرضِ شروط على دخول وخروج، وإقامة السوريين في لبنان، وذلك بعد دعوةٍ قضائية تقدمَ بها أحد اللاجئين السوريين، مع جمعيتي "المفكرة القانونية، وروّاد" عامَ 2015.
وذكر الموقع الرسمي للـ "المفكرة القانونية"، إن الجهة التي تقدمت بالدعوى، بررت ذلك، بـ "سعيها لعقلنة سياسات الدولة وكيفية تعاملها مع الهواجس الناشئة عن أزمة اللجوء، والتأكيد على الضوابط القانونية، ومن أبرزها حق اللجوء، واتفاقية حرية التنقل لمواطني البلدين الموقعة مع سوريا".
كما هدفت الدعوى حينها، إلى دفع المؤسسات السياسية والقضائية في لبنان، لتحمل مسؤولياتها في ملف اللاجئين الذي لا يمكن لجهاز أمني، أن "يحتكر تحديد قواعد التعامل معه"، وفقَ ما ذكر الموقع.
ونص قرار مجلس الشورى الأخير، على أن قرار الأمن العام الصادر عام 2015، مخالفٌ للقانون، وذلك لصدوره عن جهةٍ غير مختصة، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء، هو السلطة المخولة بتعديل شروط دخول وإقامة الأجانب، فيما ينحصر دورُ الأمن العام، بتطبيق هذه الشروط.
ووفقاً للموقع، فإن أهمية قرار مجلس شورى الدولة، ينبع من قدرته على إلزام الحكومة بتحمل مسؤولياتها في تحديد سياسة اللجوء بلبنان، وإخضاع الأمن العام للضوابط القانونية، وكذلك الاعتراف، بأن قرار الأمن العام عام 2015، يلحق ضرراً مباشراً بالمواطنين السوريين.
وفي حين نوهَ موقعُ "المفكرة القانونية"، إلى أن قرار مجلس شورى الدولة يكتسبُ القوة التنفيذية فورَ صدوره، مما يعني أن السلطات المعنية، وهي وزارة الداخلية والأمن العام ومجلس الوزراء، ملزمة بتنفيذه خلال "مهلة معقولة"، اعتبرت المحامية اللبنانية والخبيرة في القانون الإنساني الدولي "ديالا شحادة"، "إن قرارَ مجلس الشورى ممتاز"، مستدركةً، "لكن القرار ليس لديه سلطةً تنفيذية".
وقالت "شحادة" خلال حديث لها مع "روزنة"، "إن السلطة التنفيذية هي المرجع الأعلى الإداري للأمن العام، أي أن، على وزير الداخلية، أن يفرض سلطته على مدير الأمن العام عباس إبراهيم".
لكن المحامية أوضحت أن "مدير الأمن العام عباس إبراهيم، هو شخص يشكل، بحد ذاته، قطباً ومرجعاً سياسياً وأمنياً في البلاد"، مستبعدةً قيامَ وزير الداخلية "نهاد مشنوق" بممارسة نوعٍ من الضغط على "إبراهيم"، للدفع باتجاه تنفيذ القرار.
كما استبعدت "شحادة"، قيامَ أعضاءٍ من البرلمان باستدعاء "مشنوق"، لاستجوابه حيال امتناعه عن تأدية مهامه التنفيذية، مشيرة إلى أن استدعاء أعضاء البرلمان لوزير لبناني، "أمر لم يحصل في تاريخ لبنان".
وكانت النتائج المتوقعة لقرار مجلس الشورى، عودة الأمن العام لتطبيق التعليمات المعمول بها قبل 2015، وإصدارُ مجلس الوزراء قرار جديد ينظم شروط دخول وإقامة السوريين وفقا لما يراه مناسباً، بالإضافة إلى امتناع المحاكم اللبنانية عن معاقبة السوريين لدى مخالفتهم قرار 2015 عن طريق الدخول خلسة أو تجاوز الإقامة، نظراً لصدوره عن سلطة غير مختصة، حسب "المفكرة القانونية".