ربط محققون تابعون للأمم المتحدة القواتِ الروسية، بجرائم حربٍ محتملة في سوريا، لأول مرة منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا، مشيرينَ إلى أن طائرةً حربية روسية، كانت مسؤولة عن استهدافِ سوقٍ شعبي العام الماضي، أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين.
أول اتهام أممي لروسيا بارتكاب جرائم حرب في سوريا
وفي تفاصيل الحادثة، نفذت الطائرة الحربية الروسية، سلسلة هجماتٍ في تشرين الثاني الماضي، على مدينة "الأتارب" غربَ حلب، ما أسفر عن سقوطِ 84 قتيلٍ، وجرحِ 150 آخرين، حسب ما ذكرت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول سوريا.
وقال فريق المحققين، إن الضربات لم تستهدف المدنيين على وجه التحديد، لكن استخدام القنابل "غير موجهة" في منطقة مكتظة بالسكان يمكن أن يشكل جريمة حرب من قبل روسيا، التي لعبت دوراً حاسماً في دعم حكومة النظام في سوريا.
وتقول مصادر الأمم المتحدة، إن استخدام القوات الجوية الروسية قنابل "غبية" غير موجهة في سوريا، يمكن أن يكون محاولة لإزالة المسؤولية عن جرائم الحرب المحتملة ووفيات المدنيين، عن حليفها، نظام "بشار الأسد".
وقالت مصادر في الأمم المتحدة لصحيفة "الغارديان" إن استخدام موسكو لقنابل أقل دقة، والتي هي أقرب في قدرتها، إلى قدرة الأسلحة التابعة للقوات النظامية في سوريا، يمكن أن يقصد بها جعل من الصعب على محققي جرائم الحرب تحديد المسؤولين عن وفيات المدنيين إثر الغارات الجوية في سوريا.
وقال مسؤول في الأمم المتحدة "يبدو أن هناك جهوداً متضافرة لاستخدام أسلحة مشابهة جداً من قبل القوات الجوية الروسية، وتلك التابعة للنظام"، مضيفاً، "بما أن القوات الجوية السورية تستخدم طائرات قديمة مع طيارين غير مدربين على قدرات الأسلحة الذكية، فإنها [روسيا] ستستخدم أسلحة أقل ذكاء. وأظن أنهم يريدون استخدام تلك الأسلحة لجعل عملية الإسناد لجهة مسؤولة أكثر صعوبة".
النظام السوري، والأسلحة الكيميائية.
وقالت اللجنة، الذي يعتبر ما توصلت إليه، جزءاً من التقرير الخامس عشر لها حول الصراع في سوريا، إن النظام السوري، استخدم أسلحة كيميائية في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في دمشق، حسب صحيفة "نيويورك تايمز".
وأضافت اللجنة، إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قد تسبب في وقوع خسائر فادحة، إثر غارات جوية نفذها في سوريا، وكان من المفترض لها، أن تستهدف مسلحي تنظيم الدولة، في حين قال رئيس اللجنة "باولو سيرجيو بينهيرو" للصحفيين في جنيف، "إن جميع الأطراف تتقاسم الذنب، بسبب تجاهل قواعد الحرب تماماً، وعدم احترام المدنيين بشكل كاف".
ولم ترد البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في جنيف على الفور.
وكان محققو الأمم المتحدة أعلنوا في وقت سابق عن الدور الحاسم الذي تلعبه روسيا في الحرب خلال العامين الماضيين منذ تدخلها لإنقاذ جيش نظام الرئيس "بشار الأسد"، لكن عضو اللجنة "هاني ميغالي" قال، إن هذه هي المرة الأولى التي تتمكن فيها اللجنة من ربط المشاركة الروسية في سوريا، بحادث معين.
وبحسب الصحيفة، فإن اللجنة استشهدت، بأدلة من مراقبي الإنذار المبكر في سوريا، الذين قاموا بتتبع الطائرة، ثابتة الجناحين من قاعدة جوية روسية على بعد 100 ميل من الأتارب، حتى هجماتها في وقت مبكر من بعد الظهر عندما كان سوق المدينة مزدحماً بأشخاص غادروا أعمالهم للتو.
التحالف الدولي بقيادة واشنطن قصفَ مدرسة يقطنُ فيها مدنيون.
وأدانت اللجنة أيضاً، غارات جوية عدة، نفذتها طائراتٌ تابعة للتحالف الدولي في آذار الماضي، استهدفت مبنى مدرسة في محافظة الرقة، حيث قال المحققون إن الغارات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 150 مدنيٍّ، من أصل 200 كانوا يتخذون من المدرسة مكاناً للإقامة، بعد فرارهم من القتال في أماكن أخرى.
وأوضحت اللجنة، أنها لم تعثر على أدلة تدعم ادعاء التحالف الدولي، بأن المدرسة كانت محتلة من قبل مسلحي تنظيم الدولة، مشيرةً إلى أن هجوم التحالف هذا، لم يكن بمثابة جريمة حرب، لأن التحالف لم يعتزم ضرب هدف مدنيٍّ، لكنه انتهك القانون الدولي بعدم اتخاذ الاحتياطات الكافية لحماية المدنيين.
وقالت اللجنة ان قصفَ التحالف الدولي أدى ايضاً إلى سقوط عدد لا يحصى من المدنيين في الضربات الجوية اليومية على مسلحي تنظيم الدولة في مدينة الرقة، حيثُ عمدَ إلى شن هجماتٍ جوية، على الرغم من استخدام مسلحي التنظيم، المدنيين، كدروعٍ بشرية.
اتهاماتٌ لـ قوات سوريا الديمقراطية
وأشارت لجنة المحققين، إلى أن عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة أمريكياً، اعتقلوا نحو 80 ألف مدني هربوا من القتال حول معاقل تنظيم الدولة في الرقة ودير الزور، بهدف الكشف عن صلات محتملة مع الجهاديين.
وقال المحققون إن قوات سوريا الديمقراطية، تواصل إبقاء الآلاف من النازحين داخلياً في المخيمات، بينهم نساء وأطفال ومعوقون، الأمر الذي اعتبرته اللجنة، اعتقالاً تعسفياً وغير قانوني.
وبعد ستة أشهر ونصف من جمع الأدلة، قال أعضاء اللجنة أمس، إنهم يعتزمون العمل بنشاط نيابة عن الضحايا، مؤكدين أنه لا يمكن مساومة أو مقايضة العدالة لهؤلاء الضحايا، مع إيجاد حل سياسي قابل للتطبيق للنزاع.
وسيقدم الفريق نتائجه الى مجلس حقوق الإنسان في جنيف الأسبوع المقبل، حيث سيقوم بحثه على "ضمان عدم وجود عفو عن المسؤولين عن إصدار او تنفيذ انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وارتكاب جرائم دولية".
أول اتهام أممي لروسيا بارتكاب جرائم حرب في سوريا
وفي تفاصيل الحادثة، نفذت الطائرة الحربية الروسية، سلسلة هجماتٍ في تشرين الثاني الماضي، على مدينة "الأتارب" غربَ حلب، ما أسفر عن سقوطِ 84 قتيلٍ، وجرحِ 150 آخرين، حسب ما ذكرت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول سوريا.
وقال فريق المحققين، إن الضربات لم تستهدف المدنيين على وجه التحديد، لكن استخدام القنابل "غير موجهة" في منطقة مكتظة بالسكان يمكن أن يشكل جريمة حرب من قبل روسيا، التي لعبت دوراً حاسماً في دعم حكومة النظام في سوريا.
وتقول مصادر الأمم المتحدة، إن استخدام القوات الجوية الروسية قنابل "غبية" غير موجهة في سوريا، يمكن أن يكون محاولة لإزالة المسؤولية عن جرائم الحرب المحتملة ووفيات المدنيين، عن حليفها، نظام "بشار الأسد".
وقالت مصادر في الأمم المتحدة لصحيفة "الغارديان" إن استخدام موسكو لقنابل أقل دقة، والتي هي أقرب في قدرتها، إلى قدرة الأسلحة التابعة للقوات النظامية في سوريا، يمكن أن يقصد بها جعل من الصعب على محققي جرائم الحرب تحديد المسؤولين عن وفيات المدنيين إثر الغارات الجوية في سوريا.
وقال مسؤول في الأمم المتحدة "يبدو أن هناك جهوداً متضافرة لاستخدام أسلحة مشابهة جداً من قبل القوات الجوية الروسية، وتلك التابعة للنظام"، مضيفاً، "بما أن القوات الجوية السورية تستخدم طائرات قديمة مع طيارين غير مدربين على قدرات الأسلحة الذكية، فإنها [روسيا] ستستخدم أسلحة أقل ذكاء. وأظن أنهم يريدون استخدام تلك الأسلحة لجعل عملية الإسناد لجهة مسؤولة أكثر صعوبة".
النظام السوري، والأسلحة الكيميائية.
وقالت اللجنة، الذي يعتبر ما توصلت إليه، جزءاً من التقرير الخامس عشر لها حول الصراع في سوريا، إن النظام السوري، استخدم أسلحة كيميائية في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في دمشق، حسب صحيفة "نيويورك تايمز".
وأضافت اللجنة، إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قد تسبب في وقوع خسائر فادحة، إثر غارات جوية نفذها في سوريا، وكان من المفترض لها، أن تستهدف مسلحي تنظيم الدولة، في حين قال رئيس اللجنة "باولو سيرجيو بينهيرو" للصحفيين في جنيف، "إن جميع الأطراف تتقاسم الذنب، بسبب تجاهل قواعد الحرب تماماً، وعدم احترام المدنيين بشكل كاف".
ولم ترد البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في جنيف على الفور.
وكان محققو الأمم المتحدة أعلنوا في وقت سابق عن الدور الحاسم الذي تلعبه روسيا في الحرب خلال العامين الماضيين منذ تدخلها لإنقاذ جيش نظام الرئيس "بشار الأسد"، لكن عضو اللجنة "هاني ميغالي" قال، إن هذه هي المرة الأولى التي تتمكن فيها اللجنة من ربط المشاركة الروسية في سوريا، بحادث معين.
وبحسب الصحيفة، فإن اللجنة استشهدت، بأدلة من مراقبي الإنذار المبكر في سوريا، الذين قاموا بتتبع الطائرة، ثابتة الجناحين من قاعدة جوية روسية على بعد 100 ميل من الأتارب، حتى هجماتها في وقت مبكر من بعد الظهر عندما كان سوق المدينة مزدحماً بأشخاص غادروا أعمالهم للتو.
التحالف الدولي بقيادة واشنطن قصفَ مدرسة يقطنُ فيها مدنيون.
وأدانت اللجنة أيضاً، غارات جوية عدة، نفذتها طائراتٌ تابعة للتحالف الدولي في آذار الماضي، استهدفت مبنى مدرسة في محافظة الرقة، حيث قال المحققون إن الغارات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 150 مدنيٍّ، من أصل 200 كانوا يتخذون من المدرسة مكاناً للإقامة، بعد فرارهم من القتال في أماكن أخرى.
وأوضحت اللجنة، أنها لم تعثر على أدلة تدعم ادعاء التحالف الدولي، بأن المدرسة كانت محتلة من قبل مسلحي تنظيم الدولة، مشيرةً إلى أن هجوم التحالف هذا، لم يكن بمثابة جريمة حرب، لأن التحالف لم يعتزم ضرب هدف مدنيٍّ، لكنه انتهك القانون الدولي بعدم اتخاذ الاحتياطات الكافية لحماية المدنيين.
وقالت اللجنة ان قصفَ التحالف الدولي أدى ايضاً إلى سقوط عدد لا يحصى من المدنيين في الضربات الجوية اليومية على مسلحي تنظيم الدولة في مدينة الرقة، حيثُ عمدَ إلى شن هجماتٍ جوية، على الرغم من استخدام مسلحي التنظيم، المدنيين، كدروعٍ بشرية.
اتهاماتٌ لـ قوات سوريا الديمقراطية
وأشارت لجنة المحققين، إلى أن عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة أمريكياً، اعتقلوا نحو 80 ألف مدني هربوا من القتال حول معاقل تنظيم الدولة في الرقة ودير الزور، بهدف الكشف عن صلات محتملة مع الجهاديين.
وقال المحققون إن قوات سوريا الديمقراطية، تواصل إبقاء الآلاف من النازحين داخلياً في المخيمات، بينهم نساء وأطفال ومعوقون، الأمر الذي اعتبرته اللجنة، اعتقالاً تعسفياً وغير قانوني.
وبعد ستة أشهر ونصف من جمع الأدلة، قال أعضاء اللجنة أمس، إنهم يعتزمون العمل بنشاط نيابة عن الضحايا، مؤكدين أنه لا يمكن مساومة أو مقايضة العدالة لهؤلاء الضحايا، مع إيجاد حل سياسي قابل للتطبيق للنزاع.
وسيقدم الفريق نتائجه الى مجلس حقوق الإنسان في جنيف الأسبوع المقبل، حيث سيقوم بحثه على "ضمان عدم وجود عفو عن المسؤولين عن إصدار او تنفيذ انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وارتكاب جرائم دولية".