طالب مجلس حقوق الإنسان، في جنيف، لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، إجراء تحقيق عاجل وشامل ومستقل في الحوادث الأخيرة في الغوطة الشرقية.
وأدان القرار بقوة جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والانتهاكات والتجاوزات المنهجية والجسيمة واسعة النطاق لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في سوريا، و المنع المستمر لوصول المساعدات الإنسانية، والهجمات المتكررة على المرافق الطبية وغيرها من البنى التحتية المدنية، وأي استعمال عشوائي للأسلحة الثقيلة والقصف الجوي.
و طالب قرار مجلس حقوق الإنسان من جميع الأطراف، وخاصة سلطات النظام السوري، الوفاء بمسؤوليته عن حماية المدنيين ووقف جميع الهجمات ضدهم على الفور في الغوطة الشرقية.
كما شدد القرار على الحاجة لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات في الغوطة الشرقية.مؤكداً ضرورة خضوع جميع المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات في جميع أنحاء سوريا، للمساءلة.
وطلب القرار من سلطات النظام السوري السماح بوصول العاملين التابعين للأمم المتحدة والجهات الإنسانية، بحرية ودون عوائق وبشكل مستمر للمحتاجين إلى المساعدة.
و قال الناشط الحقوقي بسام الأحمد ضمن الساعة الاخبارية لراديو روزنة أنه لا يحق لأي جهة و من بينها النظام السوري بمنع وصول أي مادة اغاثية مرسلة من قبل الأمم المتحدة إلى المناطق المحاصرة في الغوطة الشرقية.
و اعتبر الأحمد أن سحب المواد الطبية من القافلة الأممية رغم وجود 4 آلاف مصاب، رغبة روسية في فرض سيناريو شبيه بسيناريو حلب الشرقية في الغوطة المحاصرة.
و بيّن الأحمد أن محاسبة النظام السوري على جرائم الحرب المرتكبة في سورية سيتم عاجلاً أم آجلاً، سواء أحيل الملف من قبل مجلس الامن غلى محكمة الجنايات الدولية أ, عبر الجهود الفردية التي تتم في أوروبا.
جاء القرار بعد أن عقد مجلس حقوق الإنسان جلسة مداولات حول سوريا الأسبوع الماضي، في إطار دورته السابعة والثلاثين، التي تختتم في الثالث والعشرين من الشهر الحالي.و قيام النظام السوري بسحب المواد الطبية من القافلة الأممية التي دخلت إلى الغوطة الشرقية يوم أمس واخراجها قبل انهاء تفريغ حمولتها من المساعدات.