أطلق مجموعة من الضباط المنشقين عن جيش النظام السوري؛ نداءً دعوا فيه إلى توحيد جميع القوى السياسية والعسكرية في سوريا ضمن هيكلية عمل موحدة.
وبحسب مصادر خاصة في المعارضة السورية قالت لراديو روزنة أن النداء طالب بتشكيل بنية سياسية وطنية واحدة تكون مصدرا وحيدا للقرارات المتخذة بعيدا عن أية مؤثرات خارجية، والعمل على مراجعة شاملة للعملية السياسية في سوريا وتقييم نتائجها.
وتداعى للنداء بحسب مصادر خاصة لروزنة عدة شخصيات سياسية سورية تجاوبوا مع مبادرة الضباط الأحرار، وسيعقد أول لقاء تشاوري يجمع المنضمين للنداء يومي 9 و 10 من آذار الجاري، في ألمانيا، وقالت مصادر روزنة أن الشخصيات المنضمة للنداء تتنوع بين قياديين حاليين في المجلس الوطني المعارض وكذلك الائتلاف، وشخصيات كانت مشاركة في الهيئة العليا للمفاوضات بنسختها الأولى، إضافة إلى الضباط المؤسسين والذين ابتعد بعض منهم في الوقت الحالي عن العمل العسكري.
واتهم النداء الائتلاف الوطني المعارض والحكومة المؤقتة التابعة له، تحولهم لمنافذ من أجل توظيف الأقارب والمحسوبين على هذه الجهة الآمرة أو تلك، واعتبروا أن أغلب أصحاب تلك الوظائف تكون بشهادات علمية مزورة غير خاضعة للتدقيق، وبعض الموظفين يتقاضون الرواتب وهم على بعد الاف الكيلومترات عن الحدود السورية.
وشدد النداء على ضرورة إعادة هيكلة جذرية لوفد التفاوض مع النظام واعتماد أصحاب الكفاءات، واستبعاد كل الشخصيات التي لا تمتلك الخبرة والمعرفة والمفروضة على تلك الوفود من قبل جهات خارجية.
ودعا نداء الضباط الأحرار إلى توحيد كافة الفصائل والمجموعات المسلحة التي تؤمن بثوابت الثورة وتنبذ الإرهاب أيا كان مصدره وتؤمن بدولة المواطنة للجميع دون تفريق بين أحد على أساس الدين أو القومية أو العرق، ويحض النداء إلى التزام القيادة العسكرية بعدم التدخل في الشأن السياسي خارج نطاق مسؤولياتها في قيادة البنية العسكرية.
وأكد الضباط الأحرار على أهمية معالجة موضوع ألاف الجمعيات ومراكز ومكاتب الإغاثة بالتعاون مع دول الجوار وتنظيم ومراقبة عملها ومساءلة العاملين بها عن مصير كافة المساعدات المقدمة للمحتاجين.
واعتبر النداء بأن الحل السياسي الذي يصر عليه المجتمع الدولي يجب أن يعتمد على مقررات جنيف"1" وقراري مجلس الأمن "2118-2254" وأن يبدأ قبل كل شيء بإجراءات بناء الثقة كما حددها القرار الدولي (2254) تتمثل في وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الثورة، وفك الحصار عن كافة المناطق المحاصرة وإدخال المساعدات الإنسانية لها، والشروع الفوري بتشكيل جسم سياسي انتقالي (هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات).
وأكد الضباط الأحرار في ندائهم على رفض الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله، ورفض كافة أشكال التغيير الديمغرافي، واعتبر الضباط الأحرار أنه وفي حال عدم انصياع النظام لمطالب الشعب السوري ورفضه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية فسيلتزمون بخوض حرب عصابات شاملة ضد النظام.
وبحسب مصادر خاصة في المعارضة السورية قالت لراديو روزنة أن النداء طالب بتشكيل بنية سياسية وطنية واحدة تكون مصدرا وحيدا للقرارات المتخذة بعيدا عن أية مؤثرات خارجية، والعمل على مراجعة شاملة للعملية السياسية في سوريا وتقييم نتائجها.
وتداعى للنداء بحسب مصادر خاصة لروزنة عدة شخصيات سياسية سورية تجاوبوا مع مبادرة الضباط الأحرار، وسيعقد أول لقاء تشاوري يجمع المنضمين للنداء يومي 9 و 10 من آذار الجاري، في ألمانيا، وقالت مصادر روزنة أن الشخصيات المنضمة للنداء تتنوع بين قياديين حاليين في المجلس الوطني المعارض وكذلك الائتلاف، وشخصيات كانت مشاركة في الهيئة العليا للمفاوضات بنسختها الأولى، إضافة إلى الضباط المؤسسين والذين ابتعد بعض منهم في الوقت الحالي عن العمل العسكري.
واتهم النداء الائتلاف الوطني المعارض والحكومة المؤقتة التابعة له، تحولهم لمنافذ من أجل توظيف الأقارب والمحسوبين على هذه الجهة الآمرة أو تلك، واعتبروا أن أغلب أصحاب تلك الوظائف تكون بشهادات علمية مزورة غير خاضعة للتدقيق، وبعض الموظفين يتقاضون الرواتب وهم على بعد الاف الكيلومترات عن الحدود السورية.
وشدد النداء على ضرورة إعادة هيكلة جذرية لوفد التفاوض مع النظام واعتماد أصحاب الكفاءات، واستبعاد كل الشخصيات التي لا تمتلك الخبرة والمعرفة والمفروضة على تلك الوفود من قبل جهات خارجية.
ودعا نداء الضباط الأحرار إلى توحيد كافة الفصائل والمجموعات المسلحة التي تؤمن بثوابت الثورة وتنبذ الإرهاب أيا كان مصدره وتؤمن بدولة المواطنة للجميع دون تفريق بين أحد على أساس الدين أو القومية أو العرق، ويحض النداء إلى التزام القيادة العسكرية بعدم التدخل في الشأن السياسي خارج نطاق مسؤولياتها في قيادة البنية العسكرية.
وأكد الضباط الأحرار على أهمية معالجة موضوع ألاف الجمعيات ومراكز ومكاتب الإغاثة بالتعاون مع دول الجوار وتنظيم ومراقبة عملها ومساءلة العاملين بها عن مصير كافة المساعدات المقدمة للمحتاجين.
واعتبر النداء بأن الحل السياسي الذي يصر عليه المجتمع الدولي يجب أن يعتمد على مقررات جنيف"1" وقراري مجلس الأمن "2118-2254" وأن يبدأ قبل كل شيء بإجراءات بناء الثقة كما حددها القرار الدولي (2254) تتمثل في وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الثورة، وفك الحصار عن كافة المناطق المحاصرة وإدخال المساعدات الإنسانية لها، والشروع الفوري بتشكيل جسم سياسي انتقالي (هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات).
وأكد الضباط الأحرار في ندائهم على رفض الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله، ورفض كافة أشكال التغيير الديمغرافي، واعتبر الضباط الأحرار أنه وفي حال عدم انصياع النظام لمطالب الشعب السوري ورفضه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية فسيلتزمون بخوض حرب عصابات شاملة ضد النظام.