أقرَّ قاض فيديرالي في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، بمنعِ ولاية "إنديانا" للأبد، من حظر دخول اللاجئين السوريين إلى أراضيها، بعد معركة قضائية استمرت لعامٍ كاملٍ بين محامي هجرة، وحاكم ولاية "إنديانا" السابق، "مايك بنس".
وحكمت القاضية "تانيا برات" لصالح وكالة تعنى بشؤون اللاجئين، وتمثلها الـ "ACLU"، أو اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، بعد إصدارها "إنذاراً قضائياً" ضد ولاية "إنديانا"، وإدارة الأسرة والخدمات الاجتماعية، التابعة لها.
وبعد هجمات باريس في تشرين الثاني 2015، أصدر "بنس" أمراً بمنع وكالات حكومية من تقديم أموال المساعدة الفيدرالية إلى منظمات ووكالات تعنى باللاجئين وتساعد السوريين منهم، مرجعاً قراره لمخاوف حيال "الأمن القومي"، وفي المقابل رفعت إحدى وكالات اللاجئين وتدعى "الهجرة الجماعية للاجئين" دعوى قضائية، ضد "بنس" متهمةً إياه بأن قراره الأخير، ينتهك قوانين الحماية المتساوية وقانون الحقوق المدنية من خلال التمييز ضد السوريين على أساس جنسيتهم.
واعتبرت القاضية "برات"، أن "سلوك الدولة يميز بوضوح ضد اللاجئين السوريين على أساس أصلهم القومي"، مضيفةً أن "حجب الأموال عن وكالة الهجرة الجماعية للاجئين، التي تهدف لتوفير الخدمات الاجتماعية للاجئين السوريين، بأي شكل من الأشكال المباشرة أو حتى غير المباشرة منها، يعزز سلامة مواطني إنديانا".
وقالت "جين هينيغار" المديرة التنفيذية لجمعية "ACLU" في "إنديانا" في بيان، إن منعَ انديانا من إعادة توطين اللاجئين (...) انتهك الدستور والقانون الفدرالي"، مضيفةً أن "الحظر المفروض على اللاجئين في إينديانا هو تراجع مخجل لقيمنا، ومعاينة للسياسات التمييزية، كـ الحظر الإسلامي الذي لا يزال الاتحاد يحاربه في كل الوسائل".
وصرحت السكرتيرة الصحفية ل "بنس"، أليسا فرح، "عندما كان نائب الرئيس الحالي يشغل منصب الحاكم، أصدر تعليمات الى جميع وكالات الدولة بوقف إعادة توطين اللاجئين السوريين في إنديانا إلى أن تتمكن الحكومة الفدرالية من تقديم ضمانات موثوقة حول وجود "إجراءات امنية مناسبة".
وحكمت القاضية "تانيا برات" لصالح وكالة تعنى بشؤون اللاجئين، وتمثلها الـ "ACLU"، أو اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، بعد إصدارها "إنذاراً قضائياً" ضد ولاية "إنديانا"، وإدارة الأسرة والخدمات الاجتماعية، التابعة لها.
وبعد هجمات باريس في تشرين الثاني 2015، أصدر "بنس" أمراً بمنع وكالات حكومية من تقديم أموال المساعدة الفيدرالية إلى منظمات ووكالات تعنى باللاجئين وتساعد السوريين منهم، مرجعاً قراره لمخاوف حيال "الأمن القومي"، وفي المقابل رفعت إحدى وكالات اللاجئين وتدعى "الهجرة الجماعية للاجئين" دعوى قضائية، ضد "بنس" متهمةً إياه بأن قراره الأخير، ينتهك قوانين الحماية المتساوية وقانون الحقوق المدنية من خلال التمييز ضد السوريين على أساس جنسيتهم.
واعتبرت القاضية "برات"، أن "سلوك الدولة يميز بوضوح ضد اللاجئين السوريين على أساس أصلهم القومي"، مضيفةً أن "حجب الأموال عن وكالة الهجرة الجماعية للاجئين، التي تهدف لتوفير الخدمات الاجتماعية للاجئين السوريين، بأي شكل من الأشكال المباشرة أو حتى غير المباشرة منها، يعزز سلامة مواطني إنديانا".
وقالت "جين هينيغار" المديرة التنفيذية لجمعية "ACLU" في "إنديانا" في بيان، إن منعَ انديانا من إعادة توطين اللاجئين (...) انتهك الدستور والقانون الفدرالي"، مضيفةً أن "الحظر المفروض على اللاجئين في إينديانا هو تراجع مخجل لقيمنا، ومعاينة للسياسات التمييزية، كـ الحظر الإسلامي الذي لا يزال الاتحاد يحاربه في كل الوسائل".
وصرحت السكرتيرة الصحفية ل "بنس"، أليسا فرح، "عندما كان نائب الرئيس الحالي يشغل منصب الحاكم، أصدر تعليمات الى جميع وكالات الدولة بوقف إعادة توطين اللاجئين السوريين في إنديانا إلى أن تتمكن الحكومة الفدرالية من تقديم ضمانات موثوقة حول وجود "إجراءات امنية مناسبة".