نشرت قناةُ "بي بي سي" البريطانية تقريراً واسعاً اليوم، خلصت فيه إلى تعرضِ نساءٍ سوريا لـ "الاستغلال الجنسي"، من قبل رجالٍ محليين، وذلك مقابل الحصول على المساعدات الإنسانية، وتناول التقرير، شهاداتٍ لعمال إغاثة، وتصريحات لمتحدثين باسم منظمات إغاثية وإنسانية كبرى تعمل في سوريا، حيث أكدَّ معظمهم المزاعم بهذا الشأن، متهمين الأمم المتحدة، بالتقاعس بعد معرفتها، عن مواجهة القضية، والتعامل معها.
وقال عمال الإغاثة لـ "بي بي سي"، إن الاستغلال واسع الانتشار لدرجة أن بعض النساء السوريات يرفضن الذهاب إلى مراكز التوزيع لأن الناس سوف يفترضون أنهن عرضن أجسادهن مقابل المساعدات التي جلبوها إلى ديارهن"، فيما عزا أحد عمال الإغاثة قيامَ بعض الوكالات الإنسانية بغض الطرف عن الاستغلال، "لإن استخدام أطراف ثالثة ومسؤولين محليين هو الطريقة الوحيدة لتوصيل المساعدات في الأجزاء الأكثر خطورة من سوريا التي لم يتمكن الموظفون الدوليون من الوصول إليها".
وبحسب التقرير، فإن صندوق الأمم المتحدة للسكان أجرى تقييماً للعنف القائم على نوع الجنس في المنطقة في العام الماضي، وخلص إلى أن المساعدات الإنسانية يجري تبادلها مقابل الجنس في مختلف المحافظات في سوريا.
وسلط التقييمُ الضوءَ على أمثلة من النساء والفتيات اللواتي تزوجن مسؤولين لفترة قصيرة من الزمن لتقديم "الخدمات الجنسية" مقابل الحصول على الطعام، موضحاً أن الكثير من موزعي المساعدات الإنسانية يطلبون أرقام هواتف النساء والفتيات، ويعرضون إيصالهن لمنازلهن بسيارتهم مقابل الحصول على شيء في المقابل أو يعرضن الحصول على معونات غذائية مقابل زيارتهن في منازلهن وقضاء ليلة معهن.
وأضاف "التقييم"، أن "النساء والفتيات اللواتي ليس لهن من يحميهن" مثل الأرامل والمطلقات، والنازحات داخليا يعتبرن معرضين بشكل خاص للاستغلال الجنسي".
وقالت "دانييل سبنسر" للقناة، وهي مستشارة إنسانية تعمل لصالح جمعية خيرية، إنها سمعت عن تلك المزاعم من مجموعة من النساء السوريات في مخيم للاجئين في الأردن في آذار 2015.
وفي حزيران 2015، أجرت لجنة الإنقاذ الدولية مسحاً شِمل 190 امرأة وفتاة في درعا والقنيطرة، فيما أشارت اللجنة إلى أن 40 بالمئة قلن إنهن تعرضن لعنف جنسي أثناء الحصول على الخدمات، بما في ذلك المساعدات الإنسانية.
وقد عُرضت هذه التقارير بحسب القناة، في اجتماع لوكالات الأمم المتحدة والجمعيات الخيرية الدولية، استضافه صندوق الأمم المتحدة للسكان في العاصمة الأردنية عمان في 15 تموز 2015.
وكانت جمعية "كير" الخيرية قد وسعت فريق الرصد التابع لها في سوريا، وأنشأت آلية لتقديم الشكاوى، ولم تعد تسلم المساعدات إلى المجالس المحلية.
وقال مصدر آخر حضر اجتماع تموز 2015 نيابة عن إحدى وكالات الأمم المتحدة، لـ "بي بي سي"، "كانت هناك تقارير موثوقة عن وجود استغلال وانتهاك جنسي أثناء تقديم المساعدات عبر الحدود، ولم تتخذ الأمم المتحدة أية خطوات جدية للتعامل معها أو إنهائها."
وقال متحدث باسم صندوق الأمم المتحدة للسكان إنه سمع عن حالات محتملة لاستغلال النساء السوريات في جنوب سوريا من جمعية "كير"، في حين أشار إلى أنه لم يتلق أي ادعاءات بوقوع انتهاكات أو استغلال من قِبل المنظمتين غير الحكوميتين اللتين يعمل معهما في جنوب سوريا.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، إنها أجرت مراجعة لشركائها المحليين في جنوب سوريا ولم تكن على علم بأي ادعاءات ضدهم في هذه المرحلة، أما مفوضية شؤون اللاجئين، فقد أكد متحدث باسمها، إنه كان على علم بالادعاءات في ذلك الوقت، لكن لم تكن هناك معلومات كافية لتحديد المتورطين، لكنه قال إن المفوضية طلبت إجراء بحوث جديدة لمعرفة المزيد من المعلومات، وعززت الإجراءات الوقائية.
وقال عمال الإغاثة لـ "بي بي سي"، إن الاستغلال واسع الانتشار لدرجة أن بعض النساء السوريات يرفضن الذهاب إلى مراكز التوزيع لأن الناس سوف يفترضون أنهن عرضن أجسادهن مقابل المساعدات التي جلبوها إلى ديارهن"، فيما عزا أحد عمال الإغاثة قيامَ بعض الوكالات الإنسانية بغض الطرف عن الاستغلال، "لإن استخدام أطراف ثالثة ومسؤولين محليين هو الطريقة الوحيدة لتوصيل المساعدات في الأجزاء الأكثر خطورة من سوريا التي لم يتمكن الموظفون الدوليون من الوصول إليها".
وبحسب التقرير، فإن صندوق الأمم المتحدة للسكان أجرى تقييماً للعنف القائم على نوع الجنس في المنطقة في العام الماضي، وخلص إلى أن المساعدات الإنسانية يجري تبادلها مقابل الجنس في مختلف المحافظات في سوريا.
وسلط التقييمُ الضوءَ على أمثلة من النساء والفتيات اللواتي تزوجن مسؤولين لفترة قصيرة من الزمن لتقديم "الخدمات الجنسية" مقابل الحصول على الطعام، موضحاً أن الكثير من موزعي المساعدات الإنسانية يطلبون أرقام هواتف النساء والفتيات، ويعرضون إيصالهن لمنازلهن بسيارتهم مقابل الحصول على شيء في المقابل أو يعرضن الحصول على معونات غذائية مقابل زيارتهن في منازلهن وقضاء ليلة معهن.
وأضاف "التقييم"، أن "النساء والفتيات اللواتي ليس لهن من يحميهن" مثل الأرامل والمطلقات، والنازحات داخليا يعتبرن معرضين بشكل خاص للاستغلال الجنسي".
وقالت "دانييل سبنسر" للقناة، وهي مستشارة إنسانية تعمل لصالح جمعية خيرية، إنها سمعت عن تلك المزاعم من مجموعة من النساء السوريات في مخيم للاجئين في الأردن في آذار 2015.
وفي حزيران 2015، أجرت لجنة الإنقاذ الدولية مسحاً شِمل 190 امرأة وفتاة في درعا والقنيطرة، فيما أشارت اللجنة إلى أن 40 بالمئة قلن إنهن تعرضن لعنف جنسي أثناء الحصول على الخدمات، بما في ذلك المساعدات الإنسانية.
وقد عُرضت هذه التقارير بحسب القناة، في اجتماع لوكالات الأمم المتحدة والجمعيات الخيرية الدولية، استضافه صندوق الأمم المتحدة للسكان في العاصمة الأردنية عمان في 15 تموز 2015.
وكانت جمعية "كير" الخيرية قد وسعت فريق الرصد التابع لها في سوريا، وأنشأت آلية لتقديم الشكاوى، ولم تعد تسلم المساعدات إلى المجالس المحلية.
وقال مصدر آخر حضر اجتماع تموز 2015 نيابة عن إحدى وكالات الأمم المتحدة، لـ "بي بي سي"، "كانت هناك تقارير موثوقة عن وجود استغلال وانتهاك جنسي أثناء تقديم المساعدات عبر الحدود، ولم تتخذ الأمم المتحدة أية خطوات جدية للتعامل معها أو إنهائها."
وقال متحدث باسم صندوق الأمم المتحدة للسكان إنه سمع عن حالات محتملة لاستغلال النساء السوريات في جنوب سوريا من جمعية "كير"، في حين أشار إلى أنه لم يتلق أي ادعاءات بوقوع انتهاكات أو استغلال من قِبل المنظمتين غير الحكوميتين اللتين يعمل معهما في جنوب سوريا.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، إنها أجرت مراجعة لشركائها المحليين في جنوب سوريا ولم تكن على علم بأي ادعاءات ضدهم في هذه المرحلة، أما مفوضية شؤون اللاجئين، فقد أكد متحدث باسمها، إنه كان على علم بالادعاءات في ذلك الوقت، لكن لم تكن هناك معلومات كافية لتحديد المتورطين، لكنه قال إن المفوضية طلبت إجراء بحوث جديدة لمعرفة المزيد من المعلومات، وعززت الإجراءات الوقائية.
وعلى مدار سنوات الحرب في سوريا، تحدثت تقاريرُ إعلامية، وأخرى لمنظمات غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان، عن عمليات استغلال للنساء السوريات، سواءَ في سوريا مقابل الحصول على المساعدات، أو مخيمات اللجوء في الدول المجاورة، أو في سجون النظام السوري بعد اعتقالهن، وسط تهميش ونبذ مجتمعي تتعرض له الناجيات منهن.