قال مسؤول في منطقة مخيم الركبان لراديو روزنة أن اعتراف مجلس الأمن في قراره الأخير 2401 بمسؤولية ملزمة لحكومة النظام تجاه المخيم لن تغير من واقع المخيم بشيء.
وأضاف عقبة الفارس رئيس مكتب الشؤون المدنية والسياسية في منطقة الـ ٥٥ (المنطقة التي يقع ضمنها المخيم) أن مخيم الركبان لم تتحمل مسؤوليته قبل ذلك سواء الأردن أو سوريا، حيث لم تقدم له أية دولة مساعدات، مشيراً إلى أن الأردن يتم استخدام أراضيها فقط من قبل الأمم المتحدة لدعم المخيم.
ومنطقة الـ 55 هي المنطقة التي تقع ضمنها قاعدة التنف والتي تتواجد بها قوات تابعة للتحالف الدولي وقوات جيش مغاوير الثورة (أحد فصائل المعارضة العاملة في جبهة البادية) وكل نقطة تبعد عن القاعدة مسافة 55 كم؛ هي منطقة تقع تحت حماية جيش مغاوير الثورة وقوات التحالف الدولي، ويبعد مخيم الركبان عن القاعدة مسافة 20 كم لذا فهو يقع تحت الحماية.
وأشار الفارس لراديو روزنة أنهم على تواصل يومي مع التحالف الدولي، والذي بدوره يسعى جاهداً لإيصال المساعدات الإنسانية والخدمية إلى المخيم، ويقع دوره في إيصال صوت مكتب الشؤون المدنية والسياسية دور الوسيط إلى المنظمات الدولية؛ حسب قول الفارس.
وكان قرار مجلس الأمن 2401 الصادر يوم 21 شباط، قد أعرب عن قلقه تجاه الحالة الإنسانية للمشردين داخليًا والذين ضاقت بهم السبل في الركبان، وشدد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية الى الركبان داخل سوريا والحاجة الى حل دائم.
في حين قال الناشط الإعلامي في منطقة المخيم محمود أبو صلاح لراديو روزنة أن هناك تقصير من قبل مكتب الأمم المتحدة في عمان تجاه أهالي المخيم، حيث أشار أنه قد سبق وأن تواصلت قيادة جيش مغاوير الثورة مع مكتب الأمم المتحدة في دمشق وقدمت ضمانات لتأمين دخول المساعدات إلى منطقة ال٥٥ بالتنف؛ شريطة عدم ترفيقها بقوات تتبع للنظام، ولم يتم الرد على قيادة جيش المغاوير على هذا الطرح من قبل مكتب الأمم المتحدة.
وأشاد الأردن، بقرار مجلس الأمن الدولي، إناطة مسؤولية تقديم المساعدات لـ"مخيم الركبان" قرب حدوده الشمالية، بالنظام السوري، واعتبره متفقًا وموقف المملكة الأردنية.
وأوضح عقبة الفارس في حديثه لروزنة الأوضاع الصعبة التي يعيشها المخيم وسكانه الذين يتجاوزن الـ 70 ألف نسمة، مضيفاً أن المخيم لا يوجد به أي طبيب وإنما يعتمد القطاع الصحي على بعض الممرضين فقط.
بينما يعاني الواقع التعليمي على حسب قول الفارس؛ من عدم وجود مدارس مؤهلة في المخيم، ويقتصر الأمر على مدرستين متواضعتين وبعض الكتاتيب الصغيرة ضمن الخيم وبجهود شخصية وفردية.
فيما اعتبر أبو صلاح بأن قرار مجلس الأمن سيزيد معاناة الجوع في المخيم وسيساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في ظل الحصار المفروض على المنطقة من قبل النظام، وأضاف لراديو روزنة بأنه على الرغم من ذلك فإنه يبقى أسهل لديهم من العودة لمناطقهم التي سيطرت عليها قوات النظام وقال "نحن نريد العيش بكرامة وإذا عدنا سوف ينتقمون منا ويزجون بنا في السجون؛ أو في الصفوف الأولى من معاركهم." على حد تعبيره.
وكشف أبو صلاح وهو عضو في شبكة تدمر الإخبارية لراديو روزنة عن دخول 150 حالة مرضية من المخيم تجاه النقطة الطبية الأردنية بقرب الحد السوري، وتم تحويل 4 حالات لمشافي العاصمة الأردنية.
واشترط الفارس في تصريحاته لروزنة عودة السوريين القاطنين في مخيم الركبان عدة شروط؛ تمثلت بضرورة إيجاد ضمانات دولية والعودة إلى مكان آمن وفيه خدمات ومقومات للحياة، معتبراً أن المناطق التي أتوا منها سكان المخيم هي مناطق مدمرة بشكل شبه كامل، مضيفاً "هنا النازح (بمخيم الركبان) يمتلك خيمة، أما إذا عاد سيمتلك بيت مدمر!"
وكشف مسؤول الشؤون المدنية والسياسية عن تواجد تجمعات مجاورة لمخيم الركبان؛ وهي ثلاثة تجمعات كبيرة (تجمع زرقة، تجمع حقل، وتجمع الشعلانية) ويتجاوز عددها عشرين ألف نسمة، مطالباً الأمم المتحدة تقديم الخدمات للمنطقة بشكل عام ومياه الشرب لقاطني تلك التجمعات.
وكان وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، قال في تصريحات صحفية بأن قرار مجلس الأمن يؤكد بأن المتواجدين بـ"مخيم الركبان" هم نازحون وليسوا لاجئين، وأن المساعدات يجب أن تأتيهم من داخل سوريا، وهو ما يؤكده الأردن دائمًا.
وأضاف "المومني" أن الحل المستدام الذي أشار إليه القرار، يعني عودة نازحي الركبان لمدنهم وقراهم، وهو الأمر الذي يدعو إليه الأردن ويطالب به على الدوام.
وأضاف عقبة الفارس رئيس مكتب الشؤون المدنية والسياسية في منطقة الـ ٥٥ (المنطقة التي يقع ضمنها المخيم) أن مخيم الركبان لم تتحمل مسؤوليته قبل ذلك سواء الأردن أو سوريا، حيث لم تقدم له أية دولة مساعدات، مشيراً إلى أن الأردن يتم استخدام أراضيها فقط من قبل الأمم المتحدة لدعم المخيم.
ومنطقة الـ 55 هي المنطقة التي تقع ضمنها قاعدة التنف والتي تتواجد بها قوات تابعة للتحالف الدولي وقوات جيش مغاوير الثورة (أحد فصائل المعارضة العاملة في جبهة البادية) وكل نقطة تبعد عن القاعدة مسافة 55 كم؛ هي منطقة تقع تحت حماية جيش مغاوير الثورة وقوات التحالف الدولي، ويبعد مخيم الركبان عن القاعدة مسافة 20 كم لذا فهو يقع تحت الحماية.
وأشار الفارس لراديو روزنة أنهم على تواصل يومي مع التحالف الدولي، والذي بدوره يسعى جاهداً لإيصال المساعدات الإنسانية والخدمية إلى المخيم، ويقع دوره في إيصال صوت مكتب الشؤون المدنية والسياسية دور الوسيط إلى المنظمات الدولية؛ حسب قول الفارس.
وكان قرار مجلس الأمن 2401 الصادر يوم 21 شباط، قد أعرب عن قلقه تجاه الحالة الإنسانية للمشردين داخليًا والذين ضاقت بهم السبل في الركبان، وشدد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية الى الركبان داخل سوريا والحاجة الى حل دائم.
في حين قال الناشط الإعلامي في منطقة المخيم محمود أبو صلاح لراديو روزنة أن هناك تقصير من قبل مكتب الأمم المتحدة في عمان تجاه أهالي المخيم، حيث أشار أنه قد سبق وأن تواصلت قيادة جيش مغاوير الثورة مع مكتب الأمم المتحدة في دمشق وقدمت ضمانات لتأمين دخول المساعدات إلى منطقة ال٥٥ بالتنف؛ شريطة عدم ترفيقها بقوات تتبع للنظام، ولم يتم الرد على قيادة جيش المغاوير على هذا الطرح من قبل مكتب الأمم المتحدة.
وأشاد الأردن، بقرار مجلس الأمن الدولي، إناطة مسؤولية تقديم المساعدات لـ"مخيم الركبان" قرب حدوده الشمالية، بالنظام السوري، واعتبره متفقًا وموقف المملكة الأردنية.
وأوضح عقبة الفارس في حديثه لروزنة الأوضاع الصعبة التي يعيشها المخيم وسكانه الذين يتجاوزن الـ 70 ألف نسمة، مضيفاً أن المخيم لا يوجد به أي طبيب وإنما يعتمد القطاع الصحي على بعض الممرضين فقط.
بينما يعاني الواقع التعليمي على حسب قول الفارس؛ من عدم وجود مدارس مؤهلة في المخيم، ويقتصر الأمر على مدرستين متواضعتين وبعض الكتاتيب الصغيرة ضمن الخيم وبجهود شخصية وفردية.
فيما اعتبر أبو صلاح بأن قرار مجلس الأمن سيزيد معاناة الجوع في المخيم وسيساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في ظل الحصار المفروض على المنطقة من قبل النظام، وأضاف لراديو روزنة بأنه على الرغم من ذلك فإنه يبقى أسهل لديهم من العودة لمناطقهم التي سيطرت عليها قوات النظام وقال "نحن نريد العيش بكرامة وإذا عدنا سوف ينتقمون منا ويزجون بنا في السجون؛ أو في الصفوف الأولى من معاركهم." على حد تعبيره.
وكشف أبو صلاح وهو عضو في شبكة تدمر الإخبارية لراديو روزنة عن دخول 150 حالة مرضية من المخيم تجاه النقطة الطبية الأردنية بقرب الحد السوري، وتم تحويل 4 حالات لمشافي العاصمة الأردنية.
واشترط الفارس في تصريحاته لروزنة عودة السوريين القاطنين في مخيم الركبان عدة شروط؛ تمثلت بضرورة إيجاد ضمانات دولية والعودة إلى مكان آمن وفيه خدمات ومقومات للحياة، معتبراً أن المناطق التي أتوا منها سكان المخيم هي مناطق مدمرة بشكل شبه كامل، مضيفاً "هنا النازح (بمخيم الركبان) يمتلك خيمة، أما إذا عاد سيمتلك بيت مدمر!"
وكشف مسؤول الشؤون المدنية والسياسية عن تواجد تجمعات مجاورة لمخيم الركبان؛ وهي ثلاثة تجمعات كبيرة (تجمع زرقة، تجمع حقل، وتجمع الشعلانية) ويتجاوز عددها عشرين ألف نسمة، مطالباً الأمم المتحدة تقديم الخدمات للمنطقة بشكل عام ومياه الشرب لقاطني تلك التجمعات.
وكان وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، قال في تصريحات صحفية بأن قرار مجلس الأمن يؤكد بأن المتواجدين بـ"مخيم الركبان" هم نازحون وليسوا لاجئين، وأن المساعدات يجب أن تأتيهم من داخل سوريا، وهو ما يؤكده الأردن دائمًا.
وأضاف "المومني" أن الحل المستدام الذي أشار إليه القرار، يعني عودة نازحي الركبان لمدنهم وقراهم، وهو الأمر الذي يدعو إليه الأردن ويطالب به على الدوام.