دعت نقابتان في مكتب حماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا) في فرنسا إلى إضراب عن العمل يوم الأربعاء 21 شباط الجاري، احتجاجاً على مشروع قانون حول اللجوء والهجرة سيتم طرحه أمام مجلس الوزراء الفرنسي في ذلك اليوم نفسه.
ويتزامن الإضراب، الذي دعت له أكبر نقابتين في مكتب حماية اللاجئين وعديمي الجنسية الفرنسي (أوفبرا)، وهما الحركة النقابية الحرة (ASYL) والنقابة العامة للعمال (CGT)، مع تقديم مشروع القانون أمام مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
وقال المسؤول في النقابة العامة للعمال (CGT)ميشيل نونيه، وفق موقع (مهاجر نيوز) إن "نص القانون غير مقبول ويقوض حقوق اللاجئين".
وأوضح المحتجون في الإشعار الذي قدموه قبل الإضراب، أن بنود المشروع الجديد لقانون الهجرة "لا تتماشى مع تقاليد اللجوء" المعمول بها في فرنسا.
إقرأ أيضاً.. دي ميستورا: سوريا تشهد "أخطر وأعنف" فترة منذ بداية ولايتي
بدوره، أدان المسؤول في نقابة (ASYL) يوهان أنكري، في حديث مع (مهاجر نيوز) مشروع القانون، وقال إن "المشروع يسعى إلى تحسين إدارة ملفات المهاجرين دون الرفع في الميزانية المخصصة لذلك".
ويثير مشروع القانون انتقادات المنظمات الإنسانية ونقابات العمال، التي تعتبر أن الهدف الأساسي من القانون الجديد هو تسريع وتيرة ترحيل طالبي اللجوء عبر تقليص المدة المحددة للاستئناف أمام المحكمة الإدارية في حال رفض طلب اللجوء، إضافة إلى تقليص مدة دراسة طلبات اللجوء، وزيادة مدة الاحتجاز الإداري لطالب اللجوء من 45 يوماً إلى 90 يوماً، وحتى 115 يوماً في بعض الحالات، وفق (مهاجر نيوز).
وأضاف أنكري، أن "مخاوف المعارضين للمشروع تكمن في معالجة معظم طلبات اللجوء تحت ما يسمى الإجراء المستعجل، وهذا يشكل عائقاً أمام الموظفين في المعالجة الدقيقة لملفات طالبي اللجوء، وبذلك يتعين علينا اتباع نهج النظر في الملفات بشكل يراعي الكمية على حساب النوعية، أي دراسة عدد كبير من الملفات لكن بشكل غير دقيق".
ويحتِّم "الإجراء المستعجل" البت في طلب اللجوء خلال 15 يوما كحد أقصى، تبدأ من يوم استلام "الأوفبرا" طلب اللجوء، إذ يجب دراسة الملف وتحديد موعد مع طالب اللجوء وإجراء المقابلة والتحقق من المعلومات الواردة في الملف واتخاذ القرار وإعلام المعني به.
وعادة ما يتم الأخذ بهذا الإجراء لطالبي اللجوء المشتبه في أنهم قدموا شهادات زور، أو وثائق مزورة، أو لطالبي اللجوء من البلدان التي تعتبرها فرنسا "آمنة".
قد يهمك: دمشق.. قانون رئاسي يحدد الرسوم القنصلية خارج سوريا
وأردف المسؤول في نقابة (ASYL) يوهان أنكري، أن "هذا المشروع يتعامل مع المهاجر وكأنه محتال لأنه يتم التشكيك بالمعلومات التي يقدمها اللاجئ، ومشروع القانون بشكله الحالي يقلص من حقوق اللاجئين".
وأشار إلى أن "الموظف لا يمتلك الوقت الكافي للقيام بعمله بهذا الشكل، وأما بالنسبة لطالب اللجوء فأيضاً هذه المدة غير كافية من أجل التحضير للمقابلة، فهو بحاجة للوقت حتى يخرج من صدمته بعد رحلة اللجوء ليتمكن من صياغة قصته بشكل واضح ودقيق".
أما بالنسبة للإجراءات التقليدية، "فلدينا مخاوف أيضاً بأن يفرضوا علينا تقليص المدة المحددة للطلب فعادة يأخذ طلب اللجوء حوالي 80 يوماً واليوم قد يتم تقليص المدة إلى 60 يوماً"، بحسب أنكري.
وأضاف أنه "يتعين على موظف الأوفبرا إجراء مقابلتين يومياً والتحقق من جميع المعلومات الواردة في ملفات طلب اللجوء وهذا يتطلب عملاً هائلاً".
وتتحفظ النقابة الثالثة "القوة العمالية(FO)" في (الأوفبرا) من إعلان موقفها من مشروع القرار إلى موعد اجتماع أعضائها يوم الخميس المقبل، وأوضحت في بيان أن "فلسفة مشروع القانون لا تبدو لنا واقعية على الرغم من النقاط الإيجابية"، مشددةً على أن "الإضراب يجب أن يكون ملاذنا الأخير لأنه يجب أن تكون هناك مفاوضات، وإلا سيكون مجرد إضراب سياسي".
قد يهمك.. مسؤول أممي: إراقة الدماء السورية تستلزم الإحالة للجنائية الدولية
وبدأ موظفو المحكمة الوطنية لحق اللجوء CNDA يوم الثلاثاء الماضي 13 شباط الجاري احتجاجات على مشروع القانون لأنه يفرض على طالب اللجوء المرفوض من قبل مكتب اللاجئين أن يقدم الطعن في قرار الرفض في غضون أسبوعين (بدل شهر وهي المدة المعمول بها حالياً).
وتعنى محكمة (CNDA) بدراسة ملفات طالبي اللجوء المرفوضة من قبل مكتب اللاجئين وتصدر القرار النهائي حول طلب اللجوء.
وطمأن رئيس مكتب حماية اللاجئين (الأوفبرا) باسكال برايس اللاجئين المتقدمين لمواعيد في (الأوفبرا)، وأشار إلى أنه "سنفعل كل ما هو ضروري لضمان سير جميع المواعيد المحددة"، موضحاً أنه "إذا كان لديك موعد مع الأوفبرا لا داع للقلق لأنه سيتم إشعاركم في حال تم تغيير الموعد".
يذكر أن رئيس الحكومة الفرنسية إدوارد فيليب قال مؤخراً إن حكومته تعتزم تمييز المهاجرين الاقتصاديين عن أولئك الذين يبحثون عن ملجأ على الأراضي الفرنسية، ولفت إلى أنه في عام 2016، ومن بين 91 ألف أجنبي تبين أن وضعهم غير قانوني في فرنسا، فإن 31 ألفاً فقط أجبروا على المغادرة، ولم يغادرها فعليا سوى أقل من 25 ألفاً.
ويتزامن الإضراب، الذي دعت له أكبر نقابتين في مكتب حماية اللاجئين وعديمي الجنسية الفرنسي (أوفبرا)، وهما الحركة النقابية الحرة (ASYL) والنقابة العامة للعمال (CGT)، مع تقديم مشروع القانون أمام مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
وقال المسؤول في النقابة العامة للعمال (CGT)ميشيل نونيه، وفق موقع (مهاجر نيوز) إن "نص القانون غير مقبول ويقوض حقوق اللاجئين".
وأوضح المحتجون في الإشعار الذي قدموه قبل الإضراب، أن بنود المشروع الجديد لقانون الهجرة "لا تتماشى مع تقاليد اللجوء" المعمول بها في فرنسا.
إقرأ أيضاً.. دي ميستورا: سوريا تشهد "أخطر وأعنف" فترة منذ بداية ولايتي
بدوره، أدان المسؤول في نقابة (ASYL) يوهان أنكري، في حديث مع (مهاجر نيوز) مشروع القانون، وقال إن "المشروع يسعى إلى تحسين إدارة ملفات المهاجرين دون الرفع في الميزانية المخصصة لذلك".
ويثير مشروع القانون انتقادات المنظمات الإنسانية ونقابات العمال، التي تعتبر أن الهدف الأساسي من القانون الجديد هو تسريع وتيرة ترحيل طالبي اللجوء عبر تقليص المدة المحددة للاستئناف أمام المحكمة الإدارية في حال رفض طلب اللجوء، إضافة إلى تقليص مدة دراسة طلبات اللجوء، وزيادة مدة الاحتجاز الإداري لطالب اللجوء من 45 يوماً إلى 90 يوماً، وحتى 115 يوماً في بعض الحالات، وفق (مهاجر نيوز).
وأضاف أنكري، أن "مخاوف المعارضين للمشروع تكمن في معالجة معظم طلبات اللجوء تحت ما يسمى الإجراء المستعجل، وهذا يشكل عائقاً أمام الموظفين في المعالجة الدقيقة لملفات طالبي اللجوء، وبذلك يتعين علينا اتباع نهج النظر في الملفات بشكل يراعي الكمية على حساب النوعية، أي دراسة عدد كبير من الملفات لكن بشكل غير دقيق".
ويحتِّم "الإجراء المستعجل" البت في طلب اللجوء خلال 15 يوما كحد أقصى، تبدأ من يوم استلام "الأوفبرا" طلب اللجوء، إذ يجب دراسة الملف وتحديد موعد مع طالب اللجوء وإجراء المقابلة والتحقق من المعلومات الواردة في الملف واتخاذ القرار وإعلام المعني به.
وعادة ما يتم الأخذ بهذا الإجراء لطالبي اللجوء المشتبه في أنهم قدموا شهادات زور، أو وثائق مزورة، أو لطالبي اللجوء من البلدان التي تعتبرها فرنسا "آمنة".
قد يهمك: دمشق.. قانون رئاسي يحدد الرسوم القنصلية خارج سوريا
وأردف المسؤول في نقابة (ASYL) يوهان أنكري، أن "هذا المشروع يتعامل مع المهاجر وكأنه محتال لأنه يتم التشكيك بالمعلومات التي يقدمها اللاجئ، ومشروع القانون بشكله الحالي يقلص من حقوق اللاجئين".
وأشار إلى أن "الموظف لا يمتلك الوقت الكافي للقيام بعمله بهذا الشكل، وأما بالنسبة لطالب اللجوء فأيضاً هذه المدة غير كافية من أجل التحضير للمقابلة، فهو بحاجة للوقت حتى يخرج من صدمته بعد رحلة اللجوء ليتمكن من صياغة قصته بشكل واضح ودقيق".
أما بالنسبة للإجراءات التقليدية، "فلدينا مخاوف أيضاً بأن يفرضوا علينا تقليص المدة المحددة للطلب فعادة يأخذ طلب اللجوء حوالي 80 يوماً واليوم قد يتم تقليص المدة إلى 60 يوماً"، بحسب أنكري.
وأضاف أنه "يتعين على موظف الأوفبرا إجراء مقابلتين يومياً والتحقق من جميع المعلومات الواردة في ملفات طلب اللجوء وهذا يتطلب عملاً هائلاً".
وتتحفظ النقابة الثالثة "القوة العمالية(FO)" في (الأوفبرا) من إعلان موقفها من مشروع القرار إلى موعد اجتماع أعضائها يوم الخميس المقبل، وأوضحت في بيان أن "فلسفة مشروع القانون لا تبدو لنا واقعية على الرغم من النقاط الإيجابية"، مشددةً على أن "الإضراب يجب أن يكون ملاذنا الأخير لأنه يجب أن تكون هناك مفاوضات، وإلا سيكون مجرد إضراب سياسي".
قد يهمك.. مسؤول أممي: إراقة الدماء السورية تستلزم الإحالة للجنائية الدولية
وبدأ موظفو المحكمة الوطنية لحق اللجوء CNDA يوم الثلاثاء الماضي 13 شباط الجاري احتجاجات على مشروع القانون لأنه يفرض على طالب اللجوء المرفوض من قبل مكتب اللاجئين أن يقدم الطعن في قرار الرفض في غضون أسبوعين (بدل شهر وهي المدة المعمول بها حالياً).
وتعنى محكمة (CNDA) بدراسة ملفات طالبي اللجوء المرفوضة من قبل مكتب اللاجئين وتصدر القرار النهائي حول طلب اللجوء.
وطمأن رئيس مكتب حماية اللاجئين (الأوفبرا) باسكال برايس اللاجئين المتقدمين لمواعيد في (الأوفبرا)، وأشار إلى أنه "سنفعل كل ما هو ضروري لضمان سير جميع المواعيد المحددة"، موضحاً أنه "إذا كان لديك موعد مع الأوفبرا لا داع للقلق لأنه سيتم إشعاركم في حال تم تغيير الموعد".
يذكر أن رئيس الحكومة الفرنسية إدوارد فيليب قال مؤخراً إن حكومته تعتزم تمييز المهاجرين الاقتصاديين عن أولئك الذين يبحثون عن ملجأ على الأراضي الفرنسية، ولفت إلى أنه في عام 2016، ومن بين 91 ألف أجنبي تبين أن وضعهم غير قانوني في فرنسا، فإن 31 ألفاً فقط أجبروا على المغادرة، ولم يغادرها فعليا سوى أقل من 25 ألفاً.