أثارت تعهداتٌ مكتوبة أعطيت لطالبيَن سورييَن يحاولان الحصول على إقامةٍ طلابية في لبنان، موجةً من التساؤلات عن الجهةِ المسؤولة عن إلزامهم بها، بعد أن نصت بصراحة على طلب "عدم قيام الطلاب بإقامة علاقة حميمية أو زوجية مع مواطنة لبنانية"، كشرطٍ لمنحهما الإقامة.
مضمون التعهدات الخطية
ونقل موقع "المفكرة القانونية" عن أحد الطالبين السوريين قوله، أن الأمن العام اللبناني، طلب منه التوجه إلى كاتب العدل وإجراء تعهدٍ بعد الزواج أو الارتباط من امرأة لبنانية الجنسية، طيلة فترة إقامته في لبنان".
وجاء في مضمون تعهدٍ طلبه الأمن العام اللبناني من أحد الطلاب السوريين، كشرط لمنحه إقامة طالب، "أصرح على مسؤوليتي المدنية والجزائية، أنه لا يوجد علاقة أو ارتباط من أي نوع كان يربطني بفتاة من الجنسية اللبنانية وأني أتعهد بعدم الزواج من اي فتاة من الجنسية اللبنانية، طوال فترة دراستي في لبنان".
كما نُشرت صورُ تعهدٍ مشابه إلى حد بعيد، وقع عليه طالبٌ سوري آخر، يقول فيه "أنني عازب ولم يسبق لي الزواج لغاية تاريخه، كما أتعهد بعد الزواج طيلة فترة إقامتي على الأراضي اللبنانية"، حيث نُظم التعهدان لدى كاتبي عدل لبنانيين.
مضمون التعهدات الخطية
ونقل موقع "المفكرة القانونية" عن أحد الطالبين السوريين قوله، أن الأمن العام اللبناني، طلب منه التوجه إلى كاتب العدل وإجراء تعهدٍ بعد الزواج أو الارتباط من امرأة لبنانية الجنسية، طيلة فترة إقامته في لبنان".
وجاء في مضمون تعهدٍ طلبه الأمن العام اللبناني من أحد الطلاب السوريين، كشرط لمنحه إقامة طالب، "أصرح على مسؤوليتي المدنية والجزائية، أنه لا يوجد علاقة أو ارتباط من أي نوع كان يربطني بفتاة من الجنسية اللبنانية وأني أتعهد بعدم الزواج من اي فتاة من الجنسية اللبنانية، طوال فترة دراستي في لبنان".
كما نُشرت صورُ تعهدٍ مشابه إلى حد بعيد، وقع عليه طالبٌ سوري آخر، يقول فيه "أنني عازب ولم يسبق لي الزواج لغاية تاريخه، كما أتعهد بعد الزواج طيلة فترة إقامتي على الأراضي اللبنانية"، حيث نُظم التعهدان لدى كاتبي عدل لبنانيين.
موقف الأمن العام اللبناني
الأمن العام اللبناني من جهته، نفى على لسان مسؤول مكتبه الإعلامي "نبيل حنون" في حديث هاتفي للموقع، أن يكون لديه أي علم بهكذا تعهدات.
وشدد أحد موظفي الأمن العام، على "ضرورة التمييز بين إقامة طالب جامعي، وطالب دين"، موضحاً، "الطالب الجامعي لا يحتاج لهذا التعهد، على عكس طالب الدين، الذي يتوجب عليه التعهد بعدم الزواج من لبناني/ـة طيلة فترة الدراسة"، دون إعطاء أسباب طلب هكذا تعهد.
وفي حين أكد الموظف خلال الاتصال الذي أجراه معه الموقع، على وجود تعميم من قبل الأمن العام إلى كتاب العدل في هذا المجال، لم يتمكن، عند سؤاله، من تزويد الموقع بـ "رقم التعميم" الصادر عن الأمن العام بهذا الشأن.
يشارُ إلى أن الأمن العام اللبناني، لا يشير على موقعه الرسمي إلى وجود أي تعهد من هذا النوع، كمستندٍ تُمنح أو تُحجب الإقامة للطلاب على إثره.
هل أعتمد كُتاب العدل على تعميم صادر من الأمن العام اللبناني؟
من جهةً أخرى، تواصلت "المفكرة القانونية" مع الكاتبتيَن بالعدل "نسرين أيوب ومهى أبو نجم" اللتين نظمتا التعهدين سابقي الذكر، حيث أكدتا عدم وجود أي تعميم من قبل الأمن العام في هذا المجال.
وأفادت موظفةٌ في مكتب "أبو نجم"، "أن هذه التعهدات تتم بناءً على طلب صاحب المصلحة، وأن هذا الإجراء حديث العهد ولا يعود لأكثر من شهرين، موضحةً "أن التعهدات تعتمد النموذج الأول الذي وضعوه هم أول مرة جاءهم شخص يطلب هذا التعهد.
أما أيوب فتؤكد أن شاباً قصدها وطلب منها تنظيم تعهد بهذا المعنى فاستجابت لطلبه وهو التعهد الوحيد الذي أجرته في هذا المجال.
من جهته، رئيس مكتب مجلس الكتاب العدل في لبنان "جوزيف بشارة" قال، إن "هذه التعهدات تذكر بالتعميم المتعلق بالعاملات الأجنبيات قبل سنتين، غير أن المختلف هو غياب أي تعميم رسمي هذه المرة، ما أدى إلى معرفة بعض كتاب العدل، لا سيما القريبين من مراكز الأمن العام، بهذا التعهد كونه طلب منهم تنظيمه".
ويذكر موضوع التعهدين، بقضية "تعميم منع الحب"، حيث ألزم الأمن العام مستخدمي العاملات الأجنبيات بالإبلاغ عن أي علاقة حب أو زواج قد ترتبط هذه العاملات بها، تمهيداً لترحيلهن، إثر حراك حقوقي شارك فيه جهات قانونية وجمعيات مدنية و حقوقيون مستقلون.
وأضاف "بشارة"، أن مجلس كتاب العدل سبق أن اقترح، إثر قضية العاملات الاجنبيات، باستشارة الكتاب العدل بمضمون التعهدات قبل فرضها من قبل الأمن العام حفاظاً على حقوق الأفراد"، الأمر الذي لم يتحقق.
أما عن مضمون التعميم، ينتقد بشارة "التدخل في الأحوال الشخصية وحقوق الأفراد في هذا المجال". بالمقابل يشير إلى الموقف الصعب لكتاب العدل، لا سيما أبو نجم لما "تتمتع به من مناقبية"، بين تنظيم هكذا تعهد أو الامتناع الذي قد يحرم الشخص من حقه في الإقامة".
التعهدات مخالفة للحقوق الأساسية للطالب الأجنبي والمرأة اللبنانية على حد سواء
من جهتها تنفي المحامية "غيدا فرنجية" أن يكون لهذا التعهد أي قيمة قانونية"، فيما اعتبرته أنه "مخالف للحقوق الأساسية للطالب الأجنبي وللمرأة اللبنانية، لأنه يشكل تدخلاً تعسفياً في الحياة الخاصة والحق في الزواج وتأليف اسرة"
ووفقاً لفرنجية، "يشكل هذا التعهد تقييداً لحقوق المرأة اللبنانية التي من حقها أن تتزوج من تشاء ومتى تشاء وتمنحه حق الإقامة في بلدها، لذلك، لا يمكن للأمن العام التذرع بهذا التعهد من أجل رفض منح إقامة مجاملة للطالب في المستقبل في حال زواجه من لبنانية".