أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، القانون رقم 2 لعام 2018 القاضي بتحديد الرسوم القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية.
ونصت المادة الأولى من القانون الجديد على أن تحدد الرسوم على الأعمال القنصلية خارج سوريا وفقا لنوع المعاملة القنصلية وبسعر 25 دولار أمريكي في حال منح تذكرة مرور، التسجيل القنصلي، التصديق القنصلي، والتصاريح.
كما نص القانون على أن تحدد الرسوم ذاتها لكل ما يتعلق بوثائق الأحوال المدنية "قيد نفوس- زواج، ولادة طلاق؛ وفاة؛ وللصورة طبق الأصل عن بيان أحوال مدنية مسجل لدى البعثة."
كما حدد القانون رسوم تصديق 50 دولارا من أجل المصادقة على الوكالة بنوعيها العامة والخاصة أو المنظمة لدى البعثة أو خارجها، ومثلها غرامة مالية في حال فقدان أو تلف جواز سفر؛ أو استخراج سند إقامة، وثيقة إثبات إقامة، سند احتياط، وللشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي لا تتضمن مبلغا.
وأيضا 50 دولار كغرامة تأخير تسجيل ولادة أو وفاة بعد المدة القانونية وقبل مرور سنة، وغرامة تأخير تسجيل زواج بعد المدة القانونية.
وفي حال تصديق الوثائق الصادرة في سوريا، ولم تستوف إجراء التصديق الأصولية والمرسلة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين وليست ذات طابع تجاري، تحدد بنفس الرسوم البالغة 25 دولارا أمريكي.
ونصت حالة أخرى من المادة الأولى على استيفاء رسم 100 دولار أمريكي في حال الحصول على الوكالة العامة أو الخاصة وغيرها من الوكالات الأخرى المنظمة لدى البعثة، إضافة للشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي تتضمن مبلغا، ومحضر نقل الأثاث والمفروشات، ونقل سيارة أو غيرها من وسائط النقل، وكغرامة تأخير تسجيل ولادة بعد المدة القانونية أي بعد مرور سنة.
ونصت المادة الثانية من القانون على أن يحدد الرسم المستوفى للأعمال القنصلية خارج سوريا على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغا ليصبح 1.5 بالمئة من قيمة الفاتورة على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي المستوفى عن 5000 دولار أمريكي وألا يقل عن 100 دولار أمريكي أو ما يعادلهما باليورو أو بإحدى العملات المحلية.
وتطرقت مواد القانون البالغة 13 مادة على تحديد آلية استيفاء الرسوم القنصلية بالقطع الأجنبي، وبعض الأمور المتعلقة بقيمة ورسوم السمات أو تعديلها ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، إضافة للعملات الممكن استخدامها عند استيفاء الرسوم، ويعتبر هذا القانون نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ إصداره.
ونصت المادة الأولى من القانون الجديد على أن تحدد الرسوم على الأعمال القنصلية خارج سوريا وفقا لنوع المعاملة القنصلية وبسعر 25 دولار أمريكي في حال منح تذكرة مرور، التسجيل القنصلي، التصديق القنصلي، والتصاريح.
كما نص القانون على أن تحدد الرسوم ذاتها لكل ما يتعلق بوثائق الأحوال المدنية "قيد نفوس- زواج، ولادة طلاق؛ وفاة؛ وللصورة طبق الأصل عن بيان أحوال مدنية مسجل لدى البعثة."
كما حدد القانون رسوم تصديق 50 دولارا من أجل المصادقة على الوكالة بنوعيها العامة والخاصة أو المنظمة لدى البعثة أو خارجها، ومثلها غرامة مالية في حال فقدان أو تلف جواز سفر؛ أو استخراج سند إقامة، وثيقة إثبات إقامة، سند احتياط، وللشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي لا تتضمن مبلغا.
وأيضا 50 دولار كغرامة تأخير تسجيل ولادة أو وفاة بعد المدة القانونية وقبل مرور سنة، وغرامة تأخير تسجيل زواج بعد المدة القانونية.
وفي حال تصديق الوثائق الصادرة في سوريا، ولم تستوف إجراء التصديق الأصولية والمرسلة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين وليست ذات طابع تجاري، تحدد بنفس الرسوم البالغة 25 دولارا أمريكي.
ونصت حالة أخرى من المادة الأولى على استيفاء رسم 100 دولار أمريكي في حال الحصول على الوكالة العامة أو الخاصة وغيرها من الوكالات الأخرى المنظمة لدى البعثة، إضافة للشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي تتضمن مبلغا، ومحضر نقل الأثاث والمفروشات، ونقل سيارة أو غيرها من وسائط النقل، وكغرامة تأخير تسجيل ولادة بعد المدة القانونية أي بعد مرور سنة.
ونصت المادة الثانية من القانون على أن يحدد الرسم المستوفى للأعمال القنصلية خارج سوريا على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغا ليصبح 1.5 بالمئة من قيمة الفاتورة على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي المستوفى عن 5000 دولار أمريكي وألا يقل عن 100 دولار أمريكي أو ما يعادلهما باليورو أو بإحدى العملات المحلية.
وتطرقت مواد القانون البالغة 13 مادة على تحديد آلية استيفاء الرسوم القنصلية بالقطع الأجنبي، وبعض الأمور المتعلقة بقيمة ورسوم السمات أو تعديلها ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، إضافة للعملات الممكن استخدامها عند استيفاء الرسوم، ويعتبر هذا القانون نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ إصداره.