بعد أن خلق حالة من الجدل في الأوساط الشعبية والسياسية السورية، أنهى مؤتمر الحوار الوطني السوري أعماله بمدينة سوتشي الروسية في الثلاثين من شهر كانون الثاني الماضي.
المؤتمر والذي بات يعرف إعلامياً بمؤتمر سوتشي، يبدو أنه سيبقى مثيراً للجدل في الأوساط السياسية إلى حين البدء بتفعيل مخرجاته التي توافق عليها المشاركون في المؤتمر.
وأقر المشاركون في مؤتمر سوتشي على تشكيل لجنة دستورية ترعاها الأمم المتحدة تبدأ بصياغة دستور مستقبلي لسوريا تمهيداً لإجراء انتخابات ديمقراطية في البلاد.
هل تبدأ اللجنة الدستورية أعمالها؟
وذكرت مصادر خاصة في المعارضة السورية لراديو روزنة أن هناك رغبة في المعارضة التي لم تشارك في المؤتمر أن تأخذ حصة واسعة من عدد الأعضاء للمشاركة في اللجنة الدستورية، حيث طرحت على المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في إطار مشاوراته التحضيرية أن يتم اعتماد قسمة المشاركة كما هو الحال ضمن النسبة التمثيلية التي تم طرحها في الأروقة الأممية للهيئة الانتقالية؛ بحيث تكون نسبة الثلث للمعارضة والتي تمثلها الهيئة العليا للتفاوض؛ مقابل الثلث للنظام السوري ممثلة بالوفد الذي يرأسه بشار الجعفري؛ والثلث الأخير لـ "الأطراف الأخرى" ومنها سيكون جزء صغير فقط للمشاركين بسوتشي.
الأمر الذي يخالف تطلعات المعارضة التي شاركت بسوتشي، والتي تعتبر أنها حققت اختراقاً جيداً وسط الوضع التفاوضي العالق في جنيف، ففي تصريحات خاصة لراديو روزنة قال منذر أقبيق الناطق الرسمي في تيار الغد السوري؛ المشارك في سوتشي؛ "نحن نعتبر أن سوتشي رغم كل ما قيل عنه ولكن لأول مرة يحصل هناك اختراق، فلجنة دستورية مشتركة بين النظام والمعارضة بعد أن كان النظام يرفض في جنيف أن يجلس مع المعارضة في نفس الغرفة؛ وأما الآن وافق على لجنة دستورية مشتركة وهذا اختراق لابأس به ويبقى علينا أن نستمر بالعمل ونرى ماذا يحصل".
وعلى الرغم من النسبة التمثيلية الضعيفة للمعارضة في سوتشي أوضح أقبيق في حديثه لراديو روزنة " تفاجئنا بأن عدد المعارضة هزيل جداً، ولكن نحن كنا متفقين مع الجانب الروسي بأن المخرجات يجب أن تكون بالتوافق"
وتابع " أتينا إلى سوتشي ورأسنا مرفوع ولم نأتي مهزومين أبداً؛ بخلاف من أتى من طرف النظام بحسب اعتقادهم، فعلى ما يبدو أنهم كانوا قد أضاعوا العنوان واعتقدوا أنفسهم أنهم جاؤوا إلى مهرجان إعلان انتصار، وإذا كان هناك حل في سوريا سيكون حل لا غالب ولا مغلوب وبحسب القرارات الأممية وبحسب بيان جنيف"
وحول مقاطعة أطراف في المعارضة لمؤتمر سوتشي، ذكر أقبيق لروزنة أن الأطياف المعارضة والتي قاطعت وبالأخص هيئة التفاوض ما كان عليهم المقاطعة، هم قاطعوا ولكن في النهاية سيكونون جزء من اللجنة الدستورية وبالتالي هم يعترفون بالمؤتمر وما صدر عنه ويريدون أن ينخرطوا باللجنة الدستورية.
في حين أوضح حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية المشاركة في الهيئة العليا للتفاوض؛ في حديث خاص لراديو روزنة أن مشاركتهم في اللجنة الدستورية ما زالت موضع التباحث والتشاور بينهم وبين المبعوث الأممي ديمستورا، حيث أشار أن ديمستورا أرسل موفداً إليهم لبحث مشاركتهم في اللجنة وأن أمر المشاركة سيبحث بشكل أكثر ضمن الجولة الجديدة من المفاوضات بجنيف.
ما هي إيجابيات سوتشي؟
وأشار أقبيق لروزنة أن من إيجابيات سوتشي التي يرونها بعد مشاركتهم به هي البيان الختامي الذي أكد على كل الأمور التي تضمن الانتقال الديمقراطي، وتابع "منذ سبع سنوات يصدر إعلان مبادئ مشترك بين النظام والمعارضة وهذا شيء إيجابي، وكذلك من الأمور الإيجابية (هي) اعتراف النظام ضمناً بأنه لم يعد هناك احتكار للتشريع الدستوري في سوريا، هذا الاحتكار الذي بدأ منذ عام 1963؛ فالآن هناك لجنة دستورية بين النظام والمعارضة ولن يمر أي شيء دون أن توافق عليه المعارضة."
بينما اعتبر حسن عبد العظيم في حديثه لروزنة أن سوتشي ساهم في إيجاد دفع إيجابي لمسار العملية السياسية؛ مستدركاً أن ذلك لا يعني أن يتم إحداث مسار موازي لجنيف وإنما أن يكون سوتشي محركاً للمفاوضات الأممية.
فيما اشترط المتحدث الرسمي في الهيئة العليا للمفاوضات يحيى العريضي في تصريحات خاصة لراديو روزنة أن لموسكو الأثر الرئيسي في أن يكون لسوتشي دفع إيجابي على سير التفاوض السوري السوري في حال إذا كانت تريد أن تكون جادة في دفع من تحميه للانخراط بالعملية السياسية، وتابع " الآن؛ اللجنة الدستورية بعهدة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص وهو الذي يتصرف بناء على القرارات الدولية وهي لاتزال قيد المناقشة ضمن هذه الأطر."
وكان البيان الختامي لمؤتمر سوتشي قد أشار إلى أن اللجنة الدستورية ستضم -بالحد الأدنى- ممثلين لحكومة النظام السوري وممثلين للمعارضة السورية المشاركة في المحادثات السورية السورية، وخبراء سوريين وممثلين للمجتمع المدني ومستقلين وقيادات قبلية ونساء.
مع إيلاء العناية الواجبة لضمان التمثيل الدقيق للمكونات العرقية والدينية في سوريا، على أن يكون الاتفاق النهائي على ولاية ومراجع إسناد وصلاحيات ولائحة إجراءات ومعايير اختيار أعضاء هذه اللجنة الدستورية عبر العملية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف.
المؤتمر والذي بات يعرف إعلامياً بمؤتمر سوتشي، يبدو أنه سيبقى مثيراً للجدل في الأوساط السياسية إلى حين البدء بتفعيل مخرجاته التي توافق عليها المشاركون في المؤتمر.
وأقر المشاركون في مؤتمر سوتشي على تشكيل لجنة دستورية ترعاها الأمم المتحدة تبدأ بصياغة دستور مستقبلي لسوريا تمهيداً لإجراء انتخابات ديمقراطية في البلاد.
هل تبدأ اللجنة الدستورية أعمالها؟
وذكرت مصادر خاصة في المعارضة السورية لراديو روزنة أن هناك رغبة في المعارضة التي لم تشارك في المؤتمر أن تأخذ حصة واسعة من عدد الأعضاء للمشاركة في اللجنة الدستورية، حيث طرحت على المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في إطار مشاوراته التحضيرية أن يتم اعتماد قسمة المشاركة كما هو الحال ضمن النسبة التمثيلية التي تم طرحها في الأروقة الأممية للهيئة الانتقالية؛ بحيث تكون نسبة الثلث للمعارضة والتي تمثلها الهيئة العليا للتفاوض؛ مقابل الثلث للنظام السوري ممثلة بالوفد الذي يرأسه بشار الجعفري؛ والثلث الأخير لـ "الأطراف الأخرى" ومنها سيكون جزء صغير فقط للمشاركين بسوتشي.
الأمر الذي يخالف تطلعات المعارضة التي شاركت بسوتشي، والتي تعتبر أنها حققت اختراقاً جيداً وسط الوضع التفاوضي العالق في جنيف، ففي تصريحات خاصة لراديو روزنة قال منذر أقبيق الناطق الرسمي في تيار الغد السوري؛ المشارك في سوتشي؛ "نحن نعتبر أن سوتشي رغم كل ما قيل عنه ولكن لأول مرة يحصل هناك اختراق، فلجنة دستورية مشتركة بين النظام والمعارضة بعد أن كان النظام يرفض في جنيف أن يجلس مع المعارضة في نفس الغرفة؛ وأما الآن وافق على لجنة دستورية مشتركة وهذا اختراق لابأس به ويبقى علينا أن نستمر بالعمل ونرى ماذا يحصل".
وعلى الرغم من النسبة التمثيلية الضعيفة للمعارضة في سوتشي أوضح أقبيق في حديثه لراديو روزنة " تفاجئنا بأن عدد المعارضة هزيل جداً، ولكن نحن كنا متفقين مع الجانب الروسي بأن المخرجات يجب أن تكون بالتوافق"
وتابع " أتينا إلى سوتشي ورأسنا مرفوع ولم نأتي مهزومين أبداً؛ بخلاف من أتى من طرف النظام بحسب اعتقادهم، فعلى ما يبدو أنهم كانوا قد أضاعوا العنوان واعتقدوا أنفسهم أنهم جاؤوا إلى مهرجان إعلان انتصار، وإذا كان هناك حل في سوريا سيكون حل لا غالب ولا مغلوب وبحسب القرارات الأممية وبحسب بيان جنيف"
وحول مقاطعة أطراف في المعارضة لمؤتمر سوتشي، ذكر أقبيق لروزنة أن الأطياف المعارضة والتي قاطعت وبالأخص هيئة التفاوض ما كان عليهم المقاطعة، هم قاطعوا ولكن في النهاية سيكونون جزء من اللجنة الدستورية وبالتالي هم يعترفون بالمؤتمر وما صدر عنه ويريدون أن ينخرطوا باللجنة الدستورية.
في حين أوضح حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية المشاركة في الهيئة العليا للتفاوض؛ في حديث خاص لراديو روزنة أن مشاركتهم في اللجنة الدستورية ما زالت موضع التباحث والتشاور بينهم وبين المبعوث الأممي ديمستورا، حيث أشار أن ديمستورا أرسل موفداً إليهم لبحث مشاركتهم في اللجنة وأن أمر المشاركة سيبحث بشكل أكثر ضمن الجولة الجديدة من المفاوضات بجنيف.
ما هي إيجابيات سوتشي؟
وأشار أقبيق لروزنة أن من إيجابيات سوتشي التي يرونها بعد مشاركتهم به هي البيان الختامي الذي أكد على كل الأمور التي تضمن الانتقال الديمقراطي، وتابع "منذ سبع سنوات يصدر إعلان مبادئ مشترك بين النظام والمعارضة وهذا شيء إيجابي، وكذلك من الأمور الإيجابية (هي) اعتراف النظام ضمناً بأنه لم يعد هناك احتكار للتشريع الدستوري في سوريا، هذا الاحتكار الذي بدأ منذ عام 1963؛ فالآن هناك لجنة دستورية بين النظام والمعارضة ولن يمر أي شيء دون أن توافق عليه المعارضة."
بينما اعتبر حسن عبد العظيم في حديثه لروزنة أن سوتشي ساهم في إيجاد دفع إيجابي لمسار العملية السياسية؛ مستدركاً أن ذلك لا يعني أن يتم إحداث مسار موازي لجنيف وإنما أن يكون سوتشي محركاً للمفاوضات الأممية.
فيما اشترط المتحدث الرسمي في الهيئة العليا للمفاوضات يحيى العريضي في تصريحات خاصة لراديو روزنة أن لموسكو الأثر الرئيسي في أن يكون لسوتشي دفع إيجابي على سير التفاوض السوري السوري في حال إذا كانت تريد أن تكون جادة في دفع من تحميه للانخراط بالعملية السياسية، وتابع " الآن؛ اللجنة الدستورية بعهدة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص وهو الذي يتصرف بناء على القرارات الدولية وهي لاتزال قيد المناقشة ضمن هذه الأطر."
وكان البيان الختامي لمؤتمر سوتشي قد أشار إلى أن اللجنة الدستورية ستضم -بالحد الأدنى- ممثلين لحكومة النظام السوري وممثلين للمعارضة السورية المشاركة في المحادثات السورية السورية، وخبراء سوريين وممثلين للمجتمع المدني ومستقلين وقيادات قبلية ونساء.
مع إيلاء العناية الواجبة لضمان التمثيل الدقيق للمكونات العرقية والدينية في سوريا، على أن يكون الاتفاق النهائي على ولاية ومراجع إسناد وصلاحيات ولائحة إجراءات ومعايير اختيار أعضاء هذه اللجنة الدستورية عبر العملية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف.