تشهد الساحة الدبلوماسية الدولية مؤخراً مبادرات متعددة ساعية للدفع نحو تعزيز الجهود من أجل إحياء العملية السياسية في سوريا.
فمؤتمر الحوار الوطني السوري الذي رعته روسيا في مدينة سوتشي نهاية شهر كانون الثاني الماضي والذي نتج عنه تشكيل لجنة دستورية للبحث في صياغة دستور سوري مستقبلي، لم يكن فقط من المبادرات الساعية للدفع بالعملية السياسية من أجل سوريا في أروقة جنيف.
حيث سبق هذا المؤتمر بأيام؛ وثيقة طرحتها دول الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، والسعودية، والأردن، تقدمت بها للأمم المتحدة بشأن إحياء العملية السياسية السورية في إطار جنيف، تحتوي على "خطة عمل" لاستخدامها ركيزة لحل الأزمة في سوريا.
ونشرت وسائل إعلامية نسخة لوثيقة "خطة العمل"، توضح رؤية هذه الدول للمبادئ العامة لدستور سوري جديد، وتعطي دورا مركزيا للأمم المتحدة في مراقبة وإدارة العملية الانتخابية، وأهم مفاصلها يتمثل في وضع لا مركزية واسعة ذات صلاحيات كبيرة وفي المقابل تقليص صلاحيات الرئاسة.
ودعت الدول الخمس في الوثيقة، المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا، إلى تركيز جهود التسوية على مضمون الدستور، والوسائل العملية للانتخابات، وتوفير بيئة تضمن إجراء انتخابات للسوريين في الداخل والخارج.
واقترحت الوثيقة على المبعوث الدولي لسوريا ستيفان دي ميستورا أن يضغط على وفدي النظام والمعارضة لإجراء مفاوضات جوهرية للإصلاح الدستوري، ومعايير عملية لإشراف الأمم المتحدة على الانتخابات، وخلق بيئة آمنة ومحايدة في سوريا لإجراء الانتخابات بما في ذلك إجراء حملات انتخابية من دون خوف، إضافة إلى إجراءات بناء الثقة.
وأكدت الوثيقة بوضوح أن الدول المعنية "مستعدة للمساعدة في إعادة إعمار سوريا فقط عندما يتحقق الانتقال السياسي الجدي والجوهري والشامل عبر التفاوض بين الأطراف المعنية برعاية الأمم المتحدة لتنفيذ القرار 2254 وبيان جنيف، وعندما تتأسس بيئة حيادية تسمح بالانتقال السياسي".
وتضمنت الوثيقة، ثلاثة عناصر: يتعلق الأول بثمانية مبادئ للإصلاح الدستوري بينها "صلاحيات الرئيس"، بحيث تعدل عما هي في الدستور الحالي للعام 2012 وتتضمن 23 صلاحية بهدف "تحقيق توازن بالصلاحيات وضمانات لاستقلال المؤسسات المركزية الأخرى والإدارات الإقليمية" في إشارة إلى الإدارات المحلية.
وبما يتوافق مع هذه الوثيقة، كشفت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية يوم أمس الثلاثاء عن وثيقة تمت صياغتها بالأمم المتحدة في نيويورك؛ ربطت من خلالها الأمم المتحدة، مساهمة مؤسساتها في إعمار سوريا بحصول انتقال سياسي جدي وشامل، منوِّهة إلى أنها لن تتعاطي مع شخصيات متورطة في جرائم حرب.
وحددت الوثيقة، التي تقع في صفحتين، معايير عمل المؤسسات الأممية تحت عنوان "معايير ومبادئ مساعدة الأمم المتحدة في سوريا"، على وجوب التزام العاملين في الأمم المتحدة بـ«المساءلة»، وعدم التعاون في سوريا مع متورطين في جرائم حرب، إضافة إلى ذلك، طرحت الوثيقة الاستعداد للمساهمة في التنمية وبناء مدارس ومستشفيات باعتبارها بديلًا عن الإعمار.
وحضّت الوثيقة على التزام مبادئ الحياد وأسس حقوق الإنسان وإيصال المساعدات بطريقة منصفة وغير مسيّسة، مضيفة أنه يجب ألا تكون المساعدات موجهة لخدمة الأطراف التي يُزعم ارتكابها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وكانت روسيا وأميركا والأردن قد وقعت اتفاق لخفض التصعيد، جنوب غربي سوريا، تضمن في أحد أهدافه توفير ظروف لعودة لاجئين مقيمين في دول مجاورة، مثل الأردن ولبنان.
وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة، هناك 13.8 مليون في "حاجة ماسة للمساعدة"، من أصل نحو 22 مليون سوري، وهناك 5.5 مليون سجلوا في مكاتب الأمم المتحدة لاجئين في الدول المجاورة، إضافة إلى 6.1 مليون نازح داخل البلاد. وبحسب تقديرات بروكسل، دفع الاتحاد الأوروبي 12 مليار دولار أميركي مساعدات إنسانية إلى سوريا منذ 2011 ودفعت أميركا 7.4 مليار دولار. وأسفر كل مؤتمر للمانحين في لندن العام الماضي، وفي بروكسل بداية العام الحالي، عن رصد نحو 12 مليار دولار لم ينفذ من كل منهما سوى نحو 30 في المائة من التعهدات.
فمؤتمر الحوار الوطني السوري الذي رعته روسيا في مدينة سوتشي نهاية شهر كانون الثاني الماضي والذي نتج عنه تشكيل لجنة دستورية للبحث في صياغة دستور سوري مستقبلي، لم يكن فقط من المبادرات الساعية للدفع بالعملية السياسية من أجل سوريا في أروقة جنيف.
حيث سبق هذا المؤتمر بأيام؛ وثيقة طرحتها دول الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، والسعودية، والأردن، تقدمت بها للأمم المتحدة بشأن إحياء العملية السياسية السورية في إطار جنيف، تحتوي على "خطة عمل" لاستخدامها ركيزة لحل الأزمة في سوريا.
ونشرت وسائل إعلامية نسخة لوثيقة "خطة العمل"، توضح رؤية هذه الدول للمبادئ العامة لدستور سوري جديد، وتعطي دورا مركزيا للأمم المتحدة في مراقبة وإدارة العملية الانتخابية، وأهم مفاصلها يتمثل في وضع لا مركزية واسعة ذات صلاحيات كبيرة وفي المقابل تقليص صلاحيات الرئاسة.
ودعت الدول الخمس في الوثيقة، المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا، إلى تركيز جهود التسوية على مضمون الدستور، والوسائل العملية للانتخابات، وتوفير بيئة تضمن إجراء انتخابات للسوريين في الداخل والخارج.
واقترحت الوثيقة على المبعوث الدولي لسوريا ستيفان دي ميستورا أن يضغط على وفدي النظام والمعارضة لإجراء مفاوضات جوهرية للإصلاح الدستوري، ومعايير عملية لإشراف الأمم المتحدة على الانتخابات، وخلق بيئة آمنة ومحايدة في سوريا لإجراء الانتخابات بما في ذلك إجراء حملات انتخابية من دون خوف، إضافة إلى إجراءات بناء الثقة.
وأكدت الوثيقة بوضوح أن الدول المعنية "مستعدة للمساعدة في إعادة إعمار سوريا فقط عندما يتحقق الانتقال السياسي الجدي والجوهري والشامل عبر التفاوض بين الأطراف المعنية برعاية الأمم المتحدة لتنفيذ القرار 2254 وبيان جنيف، وعندما تتأسس بيئة حيادية تسمح بالانتقال السياسي".
وتضمنت الوثيقة، ثلاثة عناصر: يتعلق الأول بثمانية مبادئ للإصلاح الدستوري بينها "صلاحيات الرئيس"، بحيث تعدل عما هي في الدستور الحالي للعام 2012 وتتضمن 23 صلاحية بهدف "تحقيق توازن بالصلاحيات وضمانات لاستقلال المؤسسات المركزية الأخرى والإدارات الإقليمية" في إشارة إلى الإدارات المحلية.
وبما يتوافق مع هذه الوثيقة، كشفت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية يوم أمس الثلاثاء عن وثيقة تمت صياغتها بالأمم المتحدة في نيويورك؛ ربطت من خلالها الأمم المتحدة، مساهمة مؤسساتها في إعمار سوريا بحصول انتقال سياسي جدي وشامل، منوِّهة إلى أنها لن تتعاطي مع شخصيات متورطة في جرائم حرب.
وحددت الوثيقة، التي تقع في صفحتين، معايير عمل المؤسسات الأممية تحت عنوان "معايير ومبادئ مساعدة الأمم المتحدة في سوريا"، على وجوب التزام العاملين في الأمم المتحدة بـ«المساءلة»، وعدم التعاون في سوريا مع متورطين في جرائم حرب، إضافة إلى ذلك، طرحت الوثيقة الاستعداد للمساهمة في التنمية وبناء مدارس ومستشفيات باعتبارها بديلًا عن الإعمار.
وحضّت الوثيقة على التزام مبادئ الحياد وأسس حقوق الإنسان وإيصال المساعدات بطريقة منصفة وغير مسيّسة، مضيفة أنه يجب ألا تكون المساعدات موجهة لخدمة الأطراف التي يُزعم ارتكابها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وكانت روسيا وأميركا والأردن قد وقعت اتفاق لخفض التصعيد، جنوب غربي سوريا، تضمن في أحد أهدافه توفير ظروف لعودة لاجئين مقيمين في دول مجاورة، مثل الأردن ولبنان.
وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة، هناك 13.8 مليون في "حاجة ماسة للمساعدة"، من أصل نحو 22 مليون سوري، وهناك 5.5 مليون سجلوا في مكاتب الأمم المتحدة لاجئين في الدول المجاورة، إضافة إلى 6.1 مليون نازح داخل البلاد. وبحسب تقديرات بروكسل، دفع الاتحاد الأوروبي 12 مليار دولار أميركي مساعدات إنسانية إلى سوريا منذ 2011 ودفعت أميركا 7.4 مليار دولار. وأسفر كل مؤتمر للمانحين في لندن العام الماضي، وفي بروكسل بداية العام الحالي، عن رصد نحو 12 مليار دولار لم ينفذ من كل منهما سوى نحو 30 في المائة من التعهدات.