يستهدف الطيران الحربي الروسي خلال حملته العسكرية الأخيرة على ريف إدلب، المرافق الطبية ومنظومات الإسعاف، حيث تم استهداف أكثر من 15 نقطة ومشفى طبي، وإخراجها عن الخدمة بشكل كامل.
وقال الدفاع المدني وناشطون إعلاميون بمحافظة إدلب يوم الاثنين؛ إن مروحيات جيش النظام السوري ألقت براميل تحوي غاز الكلور على مدينة سراقب بريف إدلب، كما استهدفت غارات جوية روسية أحياء سكنية ومستشفىً ومساجد في إدلب وريفها، الأمر الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين.
وأشار الدفاع المدني إلى أن حياً سكنياً في سراقب تعرض لقصف ببرميل متفجر يحوي مادة الكلور السام ما أدى لحدوث حالات اختناق، عدد منها خطيرة.
ووثق نشطاء من إدلب استهداف الطيران الحربي الروسي خلال أقل من شهر من الحملة الجوية المستمرة خروج قرابة 15 نقطة ومشفى طبي عن الخدمة بعد استهدافها من الطيران الحربي الروسي أبرزها "مشفى عدي سراقب، العيادية السكرية في سراقب، بنك الدم في سراقب، المشفى الوطني في معرة النعمان، مشفى كفرنبل الجراحي، مركز تل مرديخ الصحي، المركز الصحي في سراقب، مشفى السلام في معرة النعمان، مشفى الأطفال في ترملا.
وكان الكرملين أعلن في بيان صادر عنه؛ يوم الاثنين، أن الضربات الروسية في إدلب تأتي رداً على إسقاط الطائرة الروسية يوم السبت في محافظة ادلب، وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت يوم السبت مقتل أحد طياريها العسكريين، بعد تبني هيئة تحرير الشام إسقاط طائرته الحربية من طراز "سو - 25" في إدلب، وعبرت موسكو عن قلقها إزاء حصول من وصفتهم بـ"الإرهابيين" في سوريا على مضادات للطيران.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه مجلس سراقب المحلي أن المدينة تعرضت لقصف بأنواع متعددة من الأسلحة منها صواريخ من البوارج الروسية وعبر استهدافها بالطائرات الروسية وطائرات النظام، وكذلك عبر قصف المدينة بالسلاح الكيماوي ومادة " الكلور السام من الطائرات المروحية.
وعبر المجلس عن إدانته الغياب التام لكافة المنظمات الدولية المختصة والعاملة على صعيد الإغاثة والدعم الأغاني والطبي وغيره، مما يحتاجه الناس على وجه السرعة من إغاثة وطبابة وأدوية وغيره علما أن المجلس أعلن سراقب مدينة منكوبة.
بينما طالبت الهيئات السياسية في الداخل السوري من عدة محافظات، الأمم المتحدة بتطبيق القانون الدولي لحماية المدنيين تحت الفصل السابع، كما طالبت الهيئات في بيان مشترك منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتحرك السريع لوقف استخدام الأسلحة المحرمة دوليا وإحالة من استخدمها لمحكمة الجنايات الدولية.
ووقع على البيان كلاً من الهيئات السياسية في محافظات " إدلب، حلب، ريف دمشق، القنيطرة، حماة، الحسكة، درعا، حمص، دير الزور".
فيما ذكر خبراء جرائم الحرب في الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أنهم يحققون في عدة تقارير بشأن استخدام قنابل تحوي غاز الكلور المحظور ضد المدنيين في بلدتي سراقب في إدلب ودوما في الغوطة الشرقية.
وأضاف أن التقارير التي أشارت لضربات جوية أصابت ما لا يقل عن ثلاثة مستشفيات في الثماني والأربعين ساعة الماضية "تجعل ما تعرف بمناطق عدم التصعيد مثار سخرية".
وكان مجلس الأمن الدولي أخفق مساء الاثنين في التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قرار لتأسيس آلية جديدة لمحاسبة وإدانة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية بسوريا، في حين شهدت الجلسة ملاسنات بين المندوبة الأميركية نكي هيلي ونظيرها الروسي فاسيلي نيبينزيا.
وهدف مشروع القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى وضع آلية بديلة عن آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تشكلت عام 2015 وانتهى عملها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد الإخفاق في التمديد لها بسبب الفيتو الروسي.
واتهمت السفيرة الأميركية نكي هيلي نظيرها الروسي فاسيلي نيبينزيا بإعاقة مجلس الأمن ومنعه من التحرك لمحاسبة المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
فيما قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فاسيلي نيبينزيا؛ إنه "لا يجد دليل على تورط النظام في استخدام الأسلحة الكيميائية"، وحذر من مغبة الاستجابة للمطالب الأميركية والغربية المتعلقة بإيجاد آلية جديدة لمحاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية بسوريا.
ودعا ممثلو الأمم المتحدة في سوريا، يوم الثلاثاء، لوقف فوري للأعمال العدائية في جميع أنحاء سوريا لمدة شهر على الأقل للسماح بإيصال المساعدات وإجلاء المرضى والمصابين.
ووصف بيان من المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية وممثلي منظمات الأمم المتحدة العاملة في سوريا الوضع في البلاد بأنه "عصيب".
وحذر فريق الأمم المتحدة في سوريا، بحسب البيان، من العواقب الوخيمة المترتبة على تفاقم الأزمة الإنسانية في عدة أنحاء من البلاد.