أطلقت حكومة النظام السوري الفترة التجريبية لمنظومة إصدار إشارات "الحجز" بشكل الكتروني.
وقال وزير الاتصالات والتقانة في حكومة النظام علي الظفير، وفق صحيفة (الوطن) السورية اليوم الثلاثاء، إن "قيمة التكاليف المالية التي تنفقها الدولة بسبب قرارات الحجز الاحتياطي المصدرة من الجهات المخولة إلى دوائر الدولة المعنية تبلغ ما يقرب من 10 مليارات ليرة سورية".
وأضاف أن "تطبيق المشروع سوف يسهل عمل الوزارات فيما يتعلق بالحجوزات الاحتياطية أي الحد من الملكية والتصرف حفاظاً على الحق العام"، موضحاً أن "الحجز يشمل ثلاث إشارات رئيسة وهي الحجز الاحتياطي والتأمين الإجباري وتجميد الأموال".
والعمل ضمن المنظومة سوف يكون عبر ثلاث جهات الأولى مصدرة وتضم وزارتي العدل والمالية، إضافة إلى المصرف المركزي، وثانية منفذة وهي وزارة النقل والإدارة العامة للجمارك والمديرية العامة للمصالح العقارية وهيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل
الإرهاب والجهاز المركزي للرقابة المالية والمصارف، أمّا بالنسبة للجهات المستعلمة فهي باقي مؤسسات الدولة الأخرى، بحسب تصريحات الوزير.
إقرا أيضاً: الحجز الاحتياطي على أملاك عائلة غريواتي
بدوره أكد وزير المالية في حكومة النظام السوري، مأمون حمدان أن "المشروع سوف يبسط الكثير من الإجراءات وخاصة فيما يتعلق بالمصلحة العامة والمال العام للدولة لكونه يمنع تكرار الأخطاء التي كانت تحصل مسبقاً ليقتصر الحجز فقط على صاحب العلاقة، كما أن يسهل عملية رفع الإشارة بسرعة ليتم تعميمها بشكل مباشر على الجهات المعنية".
والحجز الاحتياطي هو عبارة عن إجراء تحفظي يوقعه القاضي بناءَ على طلب من الدائن يمنع القضاء بموجبه المدين من القيام باي تصرف في امواله أو بشطر منها سواء كان هذا التصرف مادياَ أم قانونياَ والذي من شأنه اخراج ذلك المال من ضمان الدائن.
يشار إلى أن النظام السوري أصدر منذ انطلاق الثورة ضده في 2011 قرارات حجز احتياطي على أموال وممتلكات رجال أعمال وسياسيين معارضين للنظام، وذلك وفق قوانين بينها "قانون مكافحة الإرهاب".
وقال وزير الاتصالات والتقانة في حكومة النظام علي الظفير، وفق صحيفة (الوطن) السورية اليوم الثلاثاء، إن "قيمة التكاليف المالية التي تنفقها الدولة بسبب قرارات الحجز الاحتياطي المصدرة من الجهات المخولة إلى دوائر الدولة المعنية تبلغ ما يقرب من 10 مليارات ليرة سورية".
وأضاف أن "تطبيق المشروع سوف يسهل عمل الوزارات فيما يتعلق بالحجوزات الاحتياطية أي الحد من الملكية والتصرف حفاظاً على الحق العام"، موضحاً أن "الحجز يشمل ثلاث إشارات رئيسة وهي الحجز الاحتياطي والتأمين الإجباري وتجميد الأموال".
والعمل ضمن المنظومة سوف يكون عبر ثلاث جهات الأولى مصدرة وتضم وزارتي العدل والمالية، إضافة إلى المصرف المركزي، وثانية منفذة وهي وزارة النقل والإدارة العامة للجمارك والمديرية العامة للمصالح العقارية وهيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل
الإرهاب والجهاز المركزي للرقابة المالية والمصارف، أمّا بالنسبة للجهات المستعلمة فهي باقي مؤسسات الدولة الأخرى، بحسب تصريحات الوزير.
إقرا أيضاً: الحجز الاحتياطي على أملاك عائلة غريواتي
بدوره أكد وزير المالية في حكومة النظام السوري، مأمون حمدان أن "المشروع سوف يبسط الكثير من الإجراءات وخاصة فيما يتعلق بالمصلحة العامة والمال العام للدولة لكونه يمنع تكرار الأخطاء التي كانت تحصل مسبقاً ليقتصر الحجز فقط على صاحب العلاقة، كما أن يسهل عملية رفع الإشارة بسرعة ليتم تعميمها بشكل مباشر على الجهات المعنية".
والحجز الاحتياطي هو عبارة عن إجراء تحفظي يوقعه القاضي بناءَ على طلب من الدائن يمنع القضاء بموجبه المدين من القيام باي تصرف في امواله أو بشطر منها سواء كان هذا التصرف مادياَ أم قانونياَ والذي من شأنه اخراج ذلك المال من ضمان الدائن.
يشار إلى أن النظام السوري أصدر منذ انطلاق الثورة ضده في 2011 قرارات حجز احتياطي على أموال وممتلكات رجال أعمال وسياسيين معارضين للنظام، وذلك وفق قوانين بينها "قانون مكافحة الإرهاب".