أقرت الحكومة الأردنية ومنظمات أممية يوم الخميس، خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الأردن للأعوام من 2018 وحتى 2020.
وتم إعداد خطة الاستجابة للأزمة بجهد تشاركي بين ممثلي كافة الوزارات والمؤسسات الأردنية المعنية ومنظمات الأمم المتحدة والدول المانحة والمنظمات غير الحكومية الدولية، بإجمالي بلغ نحو 7.3 مليارات دولار للأعوام الثلاثة المقبلة، وبمعدل 2.4 مليار دولار سنوياً.
جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر لإطار دعم الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، وبحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري وممثلين عن دول مانحة ومنظمات دولية، ومن المتوقع أن تعتمد الحكومة الأردنية وسفاراتها في الخارج الخطة كمرجعية لتحديد احتياجات الدولة للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة والخزينة.
وحصل الأردن في 2017 على 1.7 مليار دولار كمنح خارجية لتمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية أو ما نسبته 59% من إجمالي مقدرات حاجة البلاد للعام ذاته.
وقال رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، إن الوضع في سورية وأزمة اللاجئين التي لم يسبق لها مثيل باعتراف عالمي، تعد أسوأ كارثة إنسانية واجهها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، ما يشكل تهديداً متزايداً للأمن العالمي والتنمية والنمو الاقتصادي.
وأضاف أنه بعد 7 سنوات من الأزمة السورية، لا تزال فرص العودة إلى سوريا لأربعة ملايين نازح في جميع أنحاء العالم بعيدة، مشيراً إلى أنه حتى لو تحقق حل سلمي، فإن الأمر سيستغرق سنوات لإعادة بناء سورية وإعادة توطين السوريين.
ويقدر عدد السوريين في الأردن بنحو 1.3 مليون، نصفهم مسجلون بصفة لاجئين والبقية متواجدون في المملكة من قبل الأزمة بحكم العلاقات التجارية والاجتماعية.
ولفت الملقي إلى أن ذلك يعني أنه سيتعين على الأردن الاستمرار في تحمل التكاليف المتزايدة للأزمة، ومواجهة التحديات المتزايدة للنسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد عام 2018 وما بعده.
وتابع في حديثه "إننا في خضم أزمة إنسانية وتنموية ذات أبعاد عالمية، يكون فيها مصير اللاجئين والبلدان التي تستضيفهم متشابكة، مضيفاً أن مستقبلاً آمناً وكريماً للاجئين السوريين بات يتطلب استثماراً متناسباً في منعة البلدان المضيفة لهم مثل الأردن، والذي يشكل نموذجاً للعالم في استضافة اللاجئين والتعامل مع التبعات.
وبحسب تقديرات حكومية أردنية سابقة، تقدر تكلفة استضافة اللاجئين السوريين خلال الفترة من 2011-2015 بحوالي 6.6 مليارات دولار.
وتم إعداد خطة الاستجابة للأزمة بجهد تشاركي بين ممثلي كافة الوزارات والمؤسسات الأردنية المعنية ومنظمات الأمم المتحدة والدول المانحة والمنظمات غير الحكومية الدولية، بإجمالي بلغ نحو 7.3 مليارات دولار للأعوام الثلاثة المقبلة، وبمعدل 2.4 مليار دولار سنوياً.
جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر لإطار دعم الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، وبحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري وممثلين عن دول مانحة ومنظمات دولية، ومن المتوقع أن تعتمد الحكومة الأردنية وسفاراتها في الخارج الخطة كمرجعية لتحديد احتياجات الدولة للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة والخزينة.
وحصل الأردن في 2017 على 1.7 مليار دولار كمنح خارجية لتمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية أو ما نسبته 59% من إجمالي مقدرات حاجة البلاد للعام ذاته.
وقال رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، إن الوضع في سورية وأزمة اللاجئين التي لم يسبق لها مثيل باعتراف عالمي، تعد أسوأ كارثة إنسانية واجهها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، ما يشكل تهديداً متزايداً للأمن العالمي والتنمية والنمو الاقتصادي.
وأضاف أنه بعد 7 سنوات من الأزمة السورية، لا تزال فرص العودة إلى سوريا لأربعة ملايين نازح في جميع أنحاء العالم بعيدة، مشيراً إلى أنه حتى لو تحقق حل سلمي، فإن الأمر سيستغرق سنوات لإعادة بناء سورية وإعادة توطين السوريين.
ويقدر عدد السوريين في الأردن بنحو 1.3 مليون، نصفهم مسجلون بصفة لاجئين والبقية متواجدون في المملكة من قبل الأزمة بحكم العلاقات التجارية والاجتماعية.
ولفت الملقي إلى أن ذلك يعني أنه سيتعين على الأردن الاستمرار في تحمل التكاليف المتزايدة للأزمة، ومواجهة التحديات المتزايدة للنسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد عام 2018 وما بعده.
وتابع في حديثه "إننا في خضم أزمة إنسانية وتنموية ذات أبعاد عالمية، يكون فيها مصير اللاجئين والبلدان التي تستضيفهم متشابكة، مضيفاً أن مستقبلاً آمناً وكريماً للاجئين السوريين بات يتطلب استثماراً متناسباً في منعة البلدان المضيفة لهم مثل الأردن، والذي يشكل نموذجاً للعالم في استضافة اللاجئين والتعامل مع التبعات.
وبحسب تقديرات حكومية أردنية سابقة، تقدر تكلفة استضافة اللاجئين السوريين خلال الفترة من 2011-2015 بحوالي 6.6 مليارات دولار.