أعلنت وزيرة الدولة لشؤون مشاريع الاستثمار والمشاريع الحيوية في حكومة النظام السوري، وفيقة حسني، أنه تم الانتهاء من صياغة مسودة المشروع الجديد للاستثمار، ووصفت مشروع القانون بالمرن والواضح والشامل.
وأضافت حسني، في تصريحات لصحيفة (الوطن) السورية، نشرتها أمس الأربعاء، أن "مشروع القانون يحقق التعامل مع الملف الاستثماري ضمن رؤية واحدة وذلك للقطاعين العام والخاص والتي تهدف لوضع التشريع في خدمة تطوير الاستثمار وتحقيق متطلباته".
ولفتت حسني إلى أن "الشكل القانوني المقترح ينص بوضوح على حقوق المستثمر وضمانات الاستثمار التي تشمل حق التملك والحماية من التأميم والمصادرة والسماح بإعادة تحويل رأس المال الأجنبي للخارج".
وتابعت أن "مشروع القانون ينص صراحة على آلية فض النزاعات من خلال التحكم الداخلي والخارجي والقضاء والمحاكم التجارية والحوافز وإعفاءات الاستثمار".
إقرأ أيضاً: حملة لمقاطعة الخبز السوري في غازي عنتاب
ويعطي مشروع القانون المرونة للجهات الوصائية أي مجلس الوزراء، أن تقر حزماً تحفيزية زمانية ومكانية بحسب الرؤية التنموية تراعي معايير التركيز على قطاعات معينة، وتوجيه الاستثمار مكانياً، على أن تولى أهمية للصناعات الزراعية والصناعية التصديرية، وأن تدعم المشاريع ذات البعد الاجتماعي، وفق الوزيرة حسني.
يشار إلى أن عدد كبير من المستثمرين غادروا سوريا منذ 2011، في وقت أصيبت معامل ومناطق صناعة في عدة مناطق سورية وبخاصة في حلب وريف دمشق بأضرار كبيرة نتيجة أعمال القصف والاشتباكات.
وأضافت حسني، في تصريحات لصحيفة (الوطن) السورية، نشرتها أمس الأربعاء، أن "مشروع القانون يحقق التعامل مع الملف الاستثماري ضمن رؤية واحدة وذلك للقطاعين العام والخاص والتي تهدف لوضع التشريع في خدمة تطوير الاستثمار وتحقيق متطلباته".
ولفتت حسني إلى أن "الشكل القانوني المقترح ينص بوضوح على حقوق المستثمر وضمانات الاستثمار التي تشمل حق التملك والحماية من التأميم والمصادرة والسماح بإعادة تحويل رأس المال الأجنبي للخارج".
وتابعت أن "مشروع القانون ينص صراحة على آلية فض النزاعات من خلال التحكم الداخلي والخارجي والقضاء والمحاكم التجارية والحوافز وإعفاءات الاستثمار".
إقرأ أيضاً: حملة لمقاطعة الخبز السوري في غازي عنتاب
ويعطي مشروع القانون المرونة للجهات الوصائية أي مجلس الوزراء، أن تقر حزماً تحفيزية زمانية ومكانية بحسب الرؤية التنموية تراعي معايير التركيز على قطاعات معينة، وتوجيه الاستثمار مكانياً، على أن تولى أهمية للصناعات الزراعية والصناعية التصديرية، وأن تدعم المشاريع ذات البعد الاجتماعي، وفق الوزيرة حسني.
يشار إلى أن عدد كبير من المستثمرين غادروا سوريا منذ 2011، في وقت أصيبت معامل ومناطق صناعة في عدة مناطق سورية وبخاصة في حلب وريف دمشق بأضرار كبيرة نتيجة أعمال القصف والاشتباكات.