أعلن حاكم المصرف المركزي لدى النظام السوري، دريد درغام، عن تأجيل تطبيق "رصيد المكوث"، الخاص بشروط الحصول على قروض من المصارف العامة، حتى نهاية العام الجاري 2018.
وقال درغام في بيان نشره على صفحته بموقع (فيسبوك) إن "ذلك القرار يأتي نظراً لتقاعس العديد من المصارف في شرح حقيقة ضوابط التسليف الجديدة المتعلقة برصيد المكوث لمتعامليها".
ولفت درغام إلى أنه "بإصدار التعميم 489 في 20\1\2018 أصبح بمقدور المصارف الراغبة بالتسليف إقراض أكبر عدد من المقترضين خلال 2018 مما يتطلب التركيز على المشاريع الجديدة لأنه لم يكن لها يوماً علاقة برصيد المكوث"، على حد تعبيره.
إقرأ أيضاً: الغوطة الشرقية.. تجدد المعارك في محيط إدارة المركبات
ورأى اقتصاديون أن فرض "رصيد المكوث" يحرم ذوي الدخل المحدود من الاقتراض، في حين رد درغام على ذلك بقوله، في وقت سابق إن "من لا يكفيه راتبه للعيش خلال الشهر لا يحق له أصلاً الاقتراض لأنه غير قادر على تسديد الأقساط الشهرية المطلوبة وبالتالي لا يمكن الادعاء بأن رصيد المكوث حرمه من الاقتراض".
وكان المصرف المركزي، أعلن في نيسان الماضي شروطاً جديدة للاقتراض من المصارف العامة، وتتمحور حول "رصيد المكوث" الذي يشمل إيداع المستقرض نسبة معينة من القرض وكذلك من إيرادات المشاريع القائمة بأموال القروض.
وقال درغام في بيان نشره على صفحته بموقع (فيسبوك) إن "ذلك القرار يأتي نظراً لتقاعس العديد من المصارف في شرح حقيقة ضوابط التسليف الجديدة المتعلقة برصيد المكوث لمتعامليها".
ولفت درغام إلى أنه "بإصدار التعميم 489 في 20\1\2018 أصبح بمقدور المصارف الراغبة بالتسليف إقراض أكبر عدد من المقترضين خلال 2018 مما يتطلب التركيز على المشاريع الجديدة لأنه لم يكن لها يوماً علاقة برصيد المكوث"، على حد تعبيره.
إقرأ أيضاً: الغوطة الشرقية.. تجدد المعارك في محيط إدارة المركبات
ورأى اقتصاديون أن فرض "رصيد المكوث" يحرم ذوي الدخل المحدود من الاقتراض، في حين رد درغام على ذلك بقوله، في وقت سابق إن "من لا يكفيه راتبه للعيش خلال الشهر لا يحق له أصلاً الاقتراض لأنه غير قادر على تسديد الأقساط الشهرية المطلوبة وبالتالي لا يمكن الادعاء بأن رصيد المكوث حرمه من الاقتراض".
وكان المصرف المركزي، أعلن في نيسان الماضي شروطاً جديدة للاقتراض من المصارف العامة، وتتمحور حول "رصيد المكوث" الذي يشمل إيداع المستقرض نسبة معينة من القرض وكذلك من إيرادات المشاريع القائمة بأموال القروض.