أشارت تقارير إعلامية إلى أن الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، والسعودية، والأردن، تقدمت بوثيقة للأمم المتحدة بشأن إحياء العملية السياسية السورية في إطار جنيف، تحتوي على "خطة عمل" لاستخدامها ركيزة لحل الأزمة في سوريا.
ونشرت قناة (روسيا اليوم) نسخة لوثيقة "خطة العمل"، توضح رؤية هذه الدول للمبادئ العامة لدستور سوري جديد، وتعطي دورا مركزيا للأمم المتحدة في مراقبة وإدارة العملية الانتخابية، وأهم مفاصلها يتمثل في وضع لا مركزية واسعة ذات صلاحيات كبيرة وفي المقابل تقليص صلاحيات الرئاسة.
ودعت الدول الخمس في الوثيقة، المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا، إلى “تركيز جهود التسوية على مضمون الدستور، والوسائل العملية للانتخابات، وتوفير بيئة تضمن إجراء انتخابات للسوريين في الداخل والخارج" .
كما حددت الوثيقة أهم النقاط والمبادئ، التي يجب إصلاحها في الدستور، وتشمل هذه المبادئ الصلاحيات الرئاسية، وصلاحيات رئيس الوزراء، وشكل البرلمان، واستقلال القضاء، ولا مركزية السلطة، وضمان الحقوق والحريات لجميع السوريين، وإصلاح قطاع الأمن، وكذلك إجراء تعديلات على القانون الانتخابي.
وبدورها ذكرت صحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية أن الوثيقة أقرها وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وحلفاؤهم الإقليميون بعد محادثات مطولة الثلاثاء الماضي في باريس، وأضافت المصادر إن الورقة أكدت بوضوح أن الدول المعنية "مستعدة للمساعدة في إعادة إعمار سورية فقط عندما يتحقق الانتقال السياسي الجدي والجوهري والشامل عبر التفاوض بين الأطراف المعنية برعاية الأمم المتحدة لتنفيذ القرار 2254 وبيان جنيف، وعندما تتأسس بيئة حيادية تسمح بالانتقال السياسي."
وتضمنت الورقة، بحسب المصادر الدبلوماسية الغربية، ثلاثة عناصر: يتعلق الأول بثمانية مبادئ للإصلاح الدستوري بينها صلاحيات الرئيس، بحيث تعدل عما هي في الدستور الحالي للعام 2012 وتحوي 23 صلاحية بهدف تحقيق توازن بالصلاحيات وضمانات لاستقلال المؤسسات المركزية الأخرى والإدارات الإقليمية في إشارة إلى الإدارات المحلية.
كما تضمن مبدأً آخر، يتعلق بصلاحيات رئيس الوزراء بتقوية صلاحياته، ورسم حدود السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء بحيث لا يعتمد تعيين رئيس الوزراء على قرار الرئيس، إضافة إلى صلاحيات برلمان وتأسيس مجلس آخر يعكس تمثيلاً إقليمياً (إدارات محلية)، مع سحب صلاحيات الرئيس من حل البرلمان أو المجلس الإقليمي.
وتناولت الورقة الغربية -الإقليمية، بحسب مصادر غربية: عنصرا أولا يتعلق بإصلاح أجهزة الأمن بحيث تخضع للسلطة المدنية وإنهاء الحصانة عنها، إضافة إلى عملها في شكل حيادي مع خضوعها للمساءلة والمحاسبة.
العنصر الثاني، بحسب المصادر، يتعلق ببنود مؤثرة بإشراف الأمم المتحدة على الانتخابات بمشاركة النازحين واللاجئين بموجب القرار 2254، بحيث تؤسس مؤسسات وفق معايير دولية تشرف على الانتخابات بما فيها هيئة انتخابية مهنية وحيادية ومتوازنة، إضافة إلى صلاحية قوية للأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن لتولي المسؤولية الكاملة لإجراء انتخابات حرة وعادلة في سوريا، عبر تأسيس هيئة الانتخابات ومكتب سياسي لدعم الانتخابات ودور في الاعتراف بنتائج الانتخابات. وتعتبر هذه الشروط أساسية، بحسب تعريف الأمم المتحدة لمعنى الإشراف والفرق بينه وبين المراقبة.
ويتناول العنصر الثالث إجراءات بناء الثقة وتوفير البيئة المحايدة لإجراء الانتخابات، وتشمل بنوداً عدة، بحسب المصادر، بينها الانخراط البناء من الأطراف السورية في عملية جنيف، ووقف العمليات القتالية وحيادية أجهزة الأمن، إضافة إلى انسحاب الميلشيات الأجنبية وإطلاق برنامج لنزع السلاح والاندماج والتسريح للعناصر المسلحة والوصول إلى الوثائق المخصصة للسجل المدني.
ونشرت قناة (روسيا اليوم) نسخة لوثيقة "خطة العمل"، توضح رؤية هذه الدول للمبادئ العامة لدستور سوري جديد، وتعطي دورا مركزيا للأمم المتحدة في مراقبة وإدارة العملية الانتخابية، وأهم مفاصلها يتمثل في وضع لا مركزية واسعة ذات صلاحيات كبيرة وفي المقابل تقليص صلاحيات الرئاسة.
ودعت الدول الخمس في الوثيقة، المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا، إلى “تركيز جهود التسوية على مضمون الدستور، والوسائل العملية للانتخابات، وتوفير بيئة تضمن إجراء انتخابات للسوريين في الداخل والخارج" .
كما حددت الوثيقة أهم النقاط والمبادئ، التي يجب إصلاحها في الدستور، وتشمل هذه المبادئ الصلاحيات الرئاسية، وصلاحيات رئيس الوزراء، وشكل البرلمان، واستقلال القضاء، ولا مركزية السلطة، وضمان الحقوق والحريات لجميع السوريين، وإصلاح قطاع الأمن، وكذلك إجراء تعديلات على القانون الانتخابي.
وبدورها ذكرت صحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية أن الوثيقة أقرها وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وحلفاؤهم الإقليميون بعد محادثات مطولة الثلاثاء الماضي في باريس، وأضافت المصادر إن الورقة أكدت بوضوح أن الدول المعنية "مستعدة للمساعدة في إعادة إعمار سورية فقط عندما يتحقق الانتقال السياسي الجدي والجوهري والشامل عبر التفاوض بين الأطراف المعنية برعاية الأمم المتحدة لتنفيذ القرار 2254 وبيان جنيف، وعندما تتأسس بيئة حيادية تسمح بالانتقال السياسي."
وتضمنت الورقة، بحسب المصادر الدبلوماسية الغربية، ثلاثة عناصر: يتعلق الأول بثمانية مبادئ للإصلاح الدستوري بينها صلاحيات الرئيس، بحيث تعدل عما هي في الدستور الحالي للعام 2012 وتحوي 23 صلاحية بهدف تحقيق توازن بالصلاحيات وضمانات لاستقلال المؤسسات المركزية الأخرى والإدارات الإقليمية في إشارة إلى الإدارات المحلية.
كما تضمن مبدأً آخر، يتعلق بصلاحيات رئيس الوزراء بتقوية صلاحياته، ورسم حدود السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء بحيث لا يعتمد تعيين رئيس الوزراء على قرار الرئيس، إضافة إلى صلاحيات برلمان وتأسيس مجلس آخر يعكس تمثيلاً إقليمياً (إدارات محلية)، مع سحب صلاحيات الرئيس من حل البرلمان أو المجلس الإقليمي.
وتناولت الورقة الغربية -الإقليمية، بحسب مصادر غربية: عنصرا أولا يتعلق بإصلاح أجهزة الأمن بحيث تخضع للسلطة المدنية وإنهاء الحصانة عنها، إضافة إلى عملها في شكل حيادي مع خضوعها للمساءلة والمحاسبة.
العنصر الثاني، بحسب المصادر، يتعلق ببنود مؤثرة بإشراف الأمم المتحدة على الانتخابات بمشاركة النازحين واللاجئين بموجب القرار 2254، بحيث تؤسس مؤسسات وفق معايير دولية تشرف على الانتخابات بما فيها هيئة انتخابية مهنية وحيادية ومتوازنة، إضافة إلى صلاحية قوية للأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن لتولي المسؤولية الكاملة لإجراء انتخابات حرة وعادلة في سوريا، عبر تأسيس هيئة الانتخابات ومكتب سياسي لدعم الانتخابات ودور في الاعتراف بنتائج الانتخابات. وتعتبر هذه الشروط أساسية، بحسب تعريف الأمم المتحدة لمعنى الإشراف والفرق بينه وبين المراقبة.
ويتناول العنصر الثالث إجراءات بناء الثقة وتوفير البيئة المحايدة لإجراء الانتخابات، وتشمل بنوداً عدة، بحسب المصادر، بينها الانخراط البناء من الأطراف السورية في عملية جنيف، ووقف العمليات القتالية وحيادية أجهزة الأمن، إضافة إلى انسحاب الميلشيات الأجنبية وإطلاق برنامج لنزع السلاح والاندماج والتسريح للعناصر المسلحة والوصول إلى الوثائق المخصصة للسجل المدني.