تنظرُ الحكومة الأسكتلندية في مقترحٍ سنِّ قانون يمنحُ اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد حقَّ التصويت في الانتخابات المحلية، في سابقة هي الأولى من نوعها في المملكة المتحدة، حسبما ذكر موقع scotsman.
وكان قصر "هوليرود" الذي تُقيمُ فيه ملكة اسكتلندا، حصلَ على مزيدٍ من الصلاحيات والقوى من الحكومة المركزية بالمملكة المتحدة بموجب قانون "إسكتلندا 2016"، وهو النسخة المُعدلة من قانون "اسكتلندا 1998"، حيثُ سيقوم الوزراء بإجراء تغييرات رئيسية على قانون البلاد الانتخابي.
وتم اقتراحُ منح حق التصويت في الانتخابات البرلمانية والمجالس في اسكتلندا، في استشارة وُجهت للعامة الشهر الماضي، لجميع المقيمين بـ "شكل قانوني" في البلاد، في حين يطالبُ حزب الخضر الأسكتلندي ضمَ اللاجئين وطالبي اللجوء في هذا التعديل، بهدف إرسال رسالة واضحة لهم بأن اسكتلندا بلدٌ يرحب بهم.
من جهتها، قالت الحكومة الأسكتلندية، إنها ستنظرُ "بحذر" في هذا المقترح، قبل البدء بسن أية تشريعات مستقبلية، تسمحُ للمجموعتَين من المقيمين في المملكة المتحدة بالتصويت للمرة الأولى.
وبحسب القوانين المعمول بها حالياً، فإن البريطانيين ومواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في اسكتلندا ممن تبلغ أعمارهم 16 أو يزيد فقط يستطيعون التصويت في انتخابات المجالس.
"روس غرير" النائب عن حزب الخضر في البرلمان الإسكتلندي والمتحدث باسم الحزب للشؤون الخارجية قال، "إن اللاجئين وطالبي اللجوء ممن اختاروا القدومَ إلى اسكتلندا، يجب ألا يتم حرمانهم من الحصول على صوتٍ ديمقراطي"، مضيفاً أن، "اسكتلندا هو بلد يرحب بالجميع، وتاريخنا بما يتعلق بجلب أولئك المحتاجين لمكانٍ آمن، تاريخٌ طويل ويستمر حتى يومنا هذا".
وأضاف النائب، "لقد احتفلنا قبل أسابيع قليلة فقط، بقرار استضافة 2000 لاجئ سوري في اسكتلندا"، متسائلاً عما إذا كان هناك طريقة، "يمكن من خلالها التعبير حقاً عن الترحيب باللاجئين وجعلهم يشعرون أن اسكتلندا هو بلدهم، أفضل من منحهم حق التصويت".
وأوضح "غرير"، "إنه من الحق أن جميع هؤلاء الذين يعيشون هنا ويتأثرون بقرارات تتخذ على الصعيد المحلي والوطني، أن يكون لهم حق اختيار مَن يتخذ هذه القرارات"، منوهاً أن، "اختبار إقامة بسيط يجب تطبيقه، بما يسمح لطالبي اللجوء التصويت خلال بقائهم بإسكتلندا حتى ولو كانت طلبات لجوئهم للمملكة مازالت قيد المعالجة"، على حد قوله.
وكان مجلس اللاجئين الإسكتلندي رحبَ بالمقترح معتبراً أنه سيخول العديد ممن يقوم المجلس بدعمهم، الحصول على حق تقرير مستقبل البلاد، حيث قال رئيس مكتب السياسة في المجلس "غراهام أونيل"، "ليس هناك من سبب لمنح اللاجئين الذين يقومون بإعادة بناء حياتهم هنا حقوقاً أقل من البقية، هم زملاءنا وأصدقاءنا ويساهمون بمقدار هائل للمجتمع الإسكتلندي".
وأضاف "أونيل"، "أنا متأكد أن هناك العديد من الناس الذين نعمل معهم سوف يكونون سعداء حقاً بفرصة المشاركة في الانتخابات وتقرير الطريقة المثلى لبناء مجتمع أكثر عدلاً"، على حد تعبيره.
وفي السياق، قال متحدث باسم الحكومة الإسكتلندية، "نقوم، عبر استشارات متعلقة بإجراء إصلاحات قانون الانتخاب، بالسعي للحصول على وجهات نظر مختلفة حيال توسيع أعداد القادرين على التصويت بانتخابات البرلمان والحكومة المحلية، لتضم أناساً من جنسيات أخرى، واختاروا العيش في اسكتلندا".
وأوضح المتحدث، "متوافقون على أن اسكتلندا هو بلدٌ يرحب بالجميع، وسننظرُ بحذر في هذا المقترح لإعطاء طالبي اللجوء واللاجئين فرصةَ التصويت بالانتخابات التي نستطيع أن نمنحهم حق التصويت فيها".
وكان قصر "هوليرود" الذي تُقيمُ فيه ملكة اسكتلندا، حصلَ على مزيدٍ من الصلاحيات والقوى من الحكومة المركزية بالمملكة المتحدة بموجب قانون "إسكتلندا 2016"، وهو النسخة المُعدلة من قانون "اسكتلندا 1998"، حيثُ سيقوم الوزراء بإجراء تغييرات رئيسية على قانون البلاد الانتخابي.
وتم اقتراحُ منح حق التصويت في الانتخابات البرلمانية والمجالس في اسكتلندا، في استشارة وُجهت للعامة الشهر الماضي، لجميع المقيمين بـ "شكل قانوني" في البلاد، في حين يطالبُ حزب الخضر الأسكتلندي ضمَ اللاجئين وطالبي اللجوء في هذا التعديل، بهدف إرسال رسالة واضحة لهم بأن اسكتلندا بلدٌ يرحب بهم.
من جهتها، قالت الحكومة الأسكتلندية، إنها ستنظرُ "بحذر" في هذا المقترح، قبل البدء بسن أية تشريعات مستقبلية، تسمحُ للمجموعتَين من المقيمين في المملكة المتحدة بالتصويت للمرة الأولى.
وبحسب القوانين المعمول بها حالياً، فإن البريطانيين ومواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في اسكتلندا ممن تبلغ أعمارهم 16 أو يزيد فقط يستطيعون التصويت في انتخابات المجالس.
"روس غرير" النائب عن حزب الخضر في البرلمان الإسكتلندي والمتحدث باسم الحزب للشؤون الخارجية قال، "إن اللاجئين وطالبي اللجوء ممن اختاروا القدومَ إلى اسكتلندا، يجب ألا يتم حرمانهم من الحصول على صوتٍ ديمقراطي"، مضيفاً أن، "اسكتلندا هو بلد يرحب بالجميع، وتاريخنا بما يتعلق بجلب أولئك المحتاجين لمكانٍ آمن، تاريخٌ طويل ويستمر حتى يومنا هذا".
وأضاف النائب، "لقد احتفلنا قبل أسابيع قليلة فقط، بقرار استضافة 2000 لاجئ سوري في اسكتلندا"، متسائلاً عما إذا كان هناك طريقة، "يمكن من خلالها التعبير حقاً عن الترحيب باللاجئين وجعلهم يشعرون أن اسكتلندا هو بلدهم، أفضل من منحهم حق التصويت".
وأوضح "غرير"، "إنه من الحق أن جميع هؤلاء الذين يعيشون هنا ويتأثرون بقرارات تتخذ على الصعيد المحلي والوطني، أن يكون لهم حق اختيار مَن يتخذ هذه القرارات"، منوهاً أن، "اختبار إقامة بسيط يجب تطبيقه، بما يسمح لطالبي اللجوء التصويت خلال بقائهم بإسكتلندا حتى ولو كانت طلبات لجوئهم للمملكة مازالت قيد المعالجة"، على حد قوله.
وكان مجلس اللاجئين الإسكتلندي رحبَ بالمقترح معتبراً أنه سيخول العديد ممن يقوم المجلس بدعمهم، الحصول على حق تقرير مستقبل البلاد، حيث قال رئيس مكتب السياسة في المجلس "غراهام أونيل"، "ليس هناك من سبب لمنح اللاجئين الذين يقومون بإعادة بناء حياتهم هنا حقوقاً أقل من البقية، هم زملاءنا وأصدقاءنا ويساهمون بمقدار هائل للمجتمع الإسكتلندي".
وأضاف "أونيل"، "أنا متأكد أن هناك العديد من الناس الذين نعمل معهم سوف يكونون سعداء حقاً بفرصة المشاركة في الانتخابات وتقرير الطريقة المثلى لبناء مجتمع أكثر عدلاً"، على حد تعبيره.
وفي السياق، قال متحدث باسم الحكومة الإسكتلندية، "نقوم، عبر استشارات متعلقة بإجراء إصلاحات قانون الانتخاب، بالسعي للحصول على وجهات نظر مختلفة حيال توسيع أعداد القادرين على التصويت بانتخابات البرلمان والحكومة المحلية، لتضم أناساً من جنسيات أخرى، واختاروا العيش في اسكتلندا".
وأوضح المتحدث، "متوافقون على أن اسكتلندا هو بلدٌ يرحب بالجميع، وسننظرُ بحذر في هذا المقترح لإعطاء طالبي اللجوء واللاجئين فرصةَ التصويت بالانتخابات التي نستطيع أن نمنحهم حق التصويت فيها".