أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، يوم الثلاثاء عن تمديد العمل بآلية تسوية أوضاع اللاجئين السوريين المخالفين، حتى نهاية آذار المقبل.
وأكدت المديرية اللبنانية أن على اللاجئين السوريين المخالفين تقديم طلبات الاقامة المؤقتة (تعهد بالمسؤولية – عمل) على كفالة متعهد بالمسؤولية جديد للمقيمين المنتهية اقامتهم المؤقتة او عند انتهاء الاقامة الممنوحة لهم على كفالة المتعهد السابق أو للذين منحوا مهلة للمغادرة ولم يغادروا ضمنها.
وجاء في بيان الأمن العام، أنه ينبغي على السوريين الذين دخلوا الى لبنان اعتباراً من تاريخ 04/01/2015 بصورة شرعية ( سياحة، تسوق، ...) من غير بند التعهد بالمسؤولية وتخطت فترة اقامتهم المدة القانونية الممنوحة لهم من تاريخ دخولهم الاراضي اللبنانية، التقدم حصراً من الدوائر والمراكز الحدودية لتسوية اوضاعهم والمغادرة.
تضييق على العمالة السورية في لبنان
وانتهجت وزارة العمل اللبنانية على مدار العام الفائت، حملةَ إغلاق بالشمع الأحمر لمنشآت يديرها سوريون، في إطار "مكافحة العمالة الأجنبية غير القانونية"، والقضاء على ما أسمته الوزارة اللبنانية "المنافسة غير الشرعية" لليد العاملة السورية، في حين صرح وزير العمل اللبناني محمد كبارة، أن "اللاجئين لا يحملون رخص عمل شرعية، حتى إن إقامتهم في لبنان بعضها غير قانوني، وهؤلاء موزعون في كافة المؤسسات المنتشرة من شمال لبنان إلى جنوبه".
فيما يعاني اللاجئون السويون في لبنان، منذ بداية لجوئهم، من صعوبات مادية واجتماعية كبيرة، وتُمارَس عليهم ضغوطات أمنية ونفسية كبيرة تجعلهم عاجزين عن تصحيح أوضاعهم القانونية، بسبب الضائقة المادية أولًا، وخشية من مزاجية وسوء معاملة الأمن العام اللبناني ثانيًا، فضلًا عن العنصرية الاجتماعية التي تحرم، في بعض حالاتها، الأطفالَ السوريين من التعلم في مدارس لبنانية.
وتقدر أعداد العمالة السورية في لبنان بـ 7000 عامل بحسب أرقام الحاصلين على إجازات عمل، فيما الأعداد الحقيقية تصل إلى 700 ألف عامل يشغلون شتى أنواع المهن، تتركز في البناء والنظافة والمطاعم، بموجب مبالغ مالية زهيدة مقارنةً بالخدمات التي يقومون بها.
حملة إعلامية للمطالبة بإبعاد اللاجئين السوريين
وتستمر الحملة الدعائية التي تقوم بها شاشة الـ MTV اللبنانية تجاه إبعاد اللاجئين السوريين من الأراضي اللبنانية، حيث تبث القناة اللبنانية شريطها الترويجي منذ مدة عدة أشهر والذي عنونته بـ "نحن مع العودة الآمنة من أجلهم ومن أجل لبنان" وجمعت فيه آراء متوافقة لقادة سياسيين لبنانيين اختلفوا في كل شيء واتفقوا على ترحيل اللاجئ السوري من أراضي بلدهم.
الدعاية التي تروج لها المحطة اللبنانية جمعت تصريحات لميشال عون الرئيس اللبناني أثناء زيارته لفرنسا وحديثه عن أعباء اللاجئين السوريين على بلده، وحديث جماهيري سابق لسعد الحريري رئيس الوزراء العائد عن استقالته مؤخراً التي أعلنها من السعودية وقال خلاله " نحن لن ندفع بالنازحين لمصير مجهول". فيما نشرت ال ام تي في تصريحاً لرئيس حزب الله (حسن نصر الله) تحدث فيه "هناك الكثير من المناطق في سوريا آمنة وهادئة ومستقرة ويمكن تأمين عودة الناس إليها."
وثائق ضائعة تستعمل للاحتيال في اللجوء إلى أوروبا
بينما نقلت صحيفة البعث التابعة للنظام السوري؛ الأسبوع الجاري عن مسؤول لبناني لم تسمه عن دخول أعداد كبيرة من السوريين إلى لبنان "خِلسة" بقصد العمل بعد صدور نظام (الكفالة) في لبنان اعتباراً من 4/1/2015 معتبراً أنهم صاروا يواجهون صعوبات جمّة مع ملاحقة السلطات اللبنانية والقبض عليهم خلال تنقلهم أو في معرض ممارستهم لأعمالهم اليومية، حيث يتم إطلاق سراحهم بعد توقيفهم لمدة يومين أو ثلاثة أيام ثم تحتجز أوراقهم الثبوتية ويتسلمون بعد ذلك قسيمة خضراء.
لكن أوراقهم غالباً ما تضيع في أروقة المخافر ومكاتب الأمن العام اللبناني ولا يتم تسليمها إليهم أبداً حتى وإن أرادوا العودة إلى بلدهم، وهذا ما حدث مع العديد من الذين دخلوا بهذه الطريقة، الأمر الذي أوقعهم بإشكالات جسيمة عند وصول بعضهم إلى الحدود السورية بلا أوراق ثبوتية، بينما يخشى البعض من أن أوراقهم التي احتُجزت في لبنان قد تصل عن طريق أيادي الفاسدين الذين أخفوها إلى آخرين غير سوريين لأجل تسهيل وتسجيل هجرتهم إلى دول أخرى على أنهم نازحون سوريون.
فيما أفادت تقارير إعلامية، يوم الثلاثاء، أن وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية في حكومة النظام السوري علي حيدر، زار مؤخرا قرى في جنوب لبنان ودعا اللاجئين السوريين للعودة إلى مدنهم وقراهم في سوريا، وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن معلومات تحدثت عن زيارة وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر آخر الشهر الماضي، ضمت قرى جنوبية ومنها بلدة صريفا، ودعا اللاجئين السوريين وهم من حلب وحماة، إلى العودة إلى بلداتهم التي تشهد استقراراً". وأضافت أن الوزير حيدر أكدّ على أن "الكثير من هؤلاء اللاجئين بدأوا حزم أمتعتهم للعودة".
ويستضيف لبنان أكثر من مليونَيْ نازح سوري، فرُّوا من الحرب الدائرة في بلادهم، بحسب إحصاءات غير رسمية، فيما تُقدر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان عددَ النازحين المسجلين لديها بمليون و17 ألفًا و433 لاجئًا.
وأكدت المديرية اللبنانية أن على اللاجئين السوريين المخالفين تقديم طلبات الاقامة المؤقتة (تعهد بالمسؤولية – عمل) على كفالة متعهد بالمسؤولية جديد للمقيمين المنتهية اقامتهم المؤقتة او عند انتهاء الاقامة الممنوحة لهم على كفالة المتعهد السابق أو للذين منحوا مهلة للمغادرة ولم يغادروا ضمنها.
وجاء في بيان الأمن العام، أنه ينبغي على السوريين الذين دخلوا الى لبنان اعتباراً من تاريخ 04/01/2015 بصورة شرعية ( سياحة، تسوق، ...) من غير بند التعهد بالمسؤولية وتخطت فترة اقامتهم المدة القانونية الممنوحة لهم من تاريخ دخولهم الاراضي اللبنانية، التقدم حصراً من الدوائر والمراكز الحدودية لتسوية اوضاعهم والمغادرة.
تضييق على العمالة السورية في لبنان
وانتهجت وزارة العمل اللبنانية على مدار العام الفائت، حملةَ إغلاق بالشمع الأحمر لمنشآت يديرها سوريون، في إطار "مكافحة العمالة الأجنبية غير القانونية"، والقضاء على ما أسمته الوزارة اللبنانية "المنافسة غير الشرعية" لليد العاملة السورية، في حين صرح وزير العمل اللبناني محمد كبارة، أن "اللاجئين لا يحملون رخص عمل شرعية، حتى إن إقامتهم في لبنان بعضها غير قانوني، وهؤلاء موزعون في كافة المؤسسات المنتشرة من شمال لبنان إلى جنوبه".
فيما يعاني اللاجئون السويون في لبنان، منذ بداية لجوئهم، من صعوبات مادية واجتماعية كبيرة، وتُمارَس عليهم ضغوطات أمنية ونفسية كبيرة تجعلهم عاجزين عن تصحيح أوضاعهم القانونية، بسبب الضائقة المادية أولًا، وخشية من مزاجية وسوء معاملة الأمن العام اللبناني ثانيًا، فضلًا عن العنصرية الاجتماعية التي تحرم، في بعض حالاتها، الأطفالَ السوريين من التعلم في مدارس لبنانية.
وتقدر أعداد العمالة السورية في لبنان بـ 7000 عامل بحسب أرقام الحاصلين على إجازات عمل، فيما الأعداد الحقيقية تصل إلى 700 ألف عامل يشغلون شتى أنواع المهن، تتركز في البناء والنظافة والمطاعم، بموجب مبالغ مالية زهيدة مقارنةً بالخدمات التي يقومون بها.
حملة إعلامية للمطالبة بإبعاد اللاجئين السوريين
وتستمر الحملة الدعائية التي تقوم بها شاشة الـ MTV اللبنانية تجاه إبعاد اللاجئين السوريين من الأراضي اللبنانية، حيث تبث القناة اللبنانية شريطها الترويجي منذ مدة عدة أشهر والذي عنونته بـ "نحن مع العودة الآمنة من أجلهم ومن أجل لبنان" وجمعت فيه آراء متوافقة لقادة سياسيين لبنانيين اختلفوا في كل شيء واتفقوا على ترحيل اللاجئ السوري من أراضي بلدهم.
الدعاية التي تروج لها المحطة اللبنانية جمعت تصريحات لميشال عون الرئيس اللبناني أثناء زيارته لفرنسا وحديثه عن أعباء اللاجئين السوريين على بلده، وحديث جماهيري سابق لسعد الحريري رئيس الوزراء العائد عن استقالته مؤخراً التي أعلنها من السعودية وقال خلاله " نحن لن ندفع بالنازحين لمصير مجهول". فيما نشرت ال ام تي في تصريحاً لرئيس حزب الله (حسن نصر الله) تحدث فيه "هناك الكثير من المناطق في سوريا آمنة وهادئة ومستقرة ويمكن تأمين عودة الناس إليها."
وثائق ضائعة تستعمل للاحتيال في اللجوء إلى أوروبا
بينما نقلت صحيفة البعث التابعة للنظام السوري؛ الأسبوع الجاري عن مسؤول لبناني لم تسمه عن دخول أعداد كبيرة من السوريين إلى لبنان "خِلسة" بقصد العمل بعد صدور نظام (الكفالة) في لبنان اعتباراً من 4/1/2015 معتبراً أنهم صاروا يواجهون صعوبات جمّة مع ملاحقة السلطات اللبنانية والقبض عليهم خلال تنقلهم أو في معرض ممارستهم لأعمالهم اليومية، حيث يتم إطلاق سراحهم بعد توقيفهم لمدة يومين أو ثلاثة أيام ثم تحتجز أوراقهم الثبوتية ويتسلمون بعد ذلك قسيمة خضراء.
لكن أوراقهم غالباً ما تضيع في أروقة المخافر ومكاتب الأمن العام اللبناني ولا يتم تسليمها إليهم أبداً حتى وإن أرادوا العودة إلى بلدهم، وهذا ما حدث مع العديد من الذين دخلوا بهذه الطريقة، الأمر الذي أوقعهم بإشكالات جسيمة عند وصول بعضهم إلى الحدود السورية بلا أوراق ثبوتية، بينما يخشى البعض من أن أوراقهم التي احتُجزت في لبنان قد تصل عن طريق أيادي الفاسدين الذين أخفوها إلى آخرين غير سوريين لأجل تسهيل وتسجيل هجرتهم إلى دول أخرى على أنهم نازحون سوريون.
فيما أفادت تقارير إعلامية، يوم الثلاثاء، أن وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية في حكومة النظام السوري علي حيدر، زار مؤخرا قرى في جنوب لبنان ودعا اللاجئين السوريين للعودة إلى مدنهم وقراهم في سوريا، وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن معلومات تحدثت عن زيارة وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر آخر الشهر الماضي، ضمت قرى جنوبية ومنها بلدة صريفا، ودعا اللاجئين السوريين وهم من حلب وحماة، إلى العودة إلى بلداتهم التي تشهد استقراراً". وأضافت أن الوزير حيدر أكدّ على أن "الكثير من هؤلاء اللاجئين بدأوا حزم أمتعتهم للعودة".
ويستضيف لبنان أكثر من مليونَيْ نازح سوري، فرُّوا من الحرب الدائرة في بلادهم، بحسب إحصاءات غير رسمية، فيما تُقدر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان عددَ النازحين المسجلين لديها بمليون و17 ألفًا و433 لاجئًا.