تشهد العاصمة "دمشق" وريفها خلافاً بين مؤسستي "الإفتاء والمحافظة" حول السماح بإقامة "القبور الطابقية" من عدمه، في حين وصلت أسعار القبور في بلدات الريف المجاورة لأرقامٍ باهظة جداً، تزيد من أعباء الظروف.
وفي وقتٍ أعلن فيه مفتي دمشق "عبد الفتاح البزم" حرمان القبور الطابقية، أكدَّ مدير مكتب دفن الموتى "محمد حمامية"، شرعية قرارات المحافظة، حسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" الموالية.
وعزا مفتي دمشق قراره، لما تمثله القبور الطابقية من "اعتداء على الميت"، منوهاً أن مضمون الفتوى يؤكد حرمة الميت وعدم جواز فتح القبور إلا لضرورة شرعية، معتبراً أن ما أقرته محافظة دمشق لا يعتبر من الضرورات الشرعية.
من جانبه أكدَّ مدير مكتب دفن الموتى "محمد حمامية"، شرعية قرار المحافظة دينياً، "إن فكرة القبور الطابقية ليست جديدة، فقبل استلامي كانت القبور طابقين ولم يعترض أحد"، مشيراً إلى أن، "طرح القرار جاء لمساعدة الناس في ظل انعدام المساحات الأفقية للمقابر".
وكانت محافظة دمشق التابعة لحكومة النظام، ضيقت المجالَ أمام تجار "القبور" في السوق السوداء، وأصدرت عدة قراراتٍ سمحت بموجبها إنشاءَ قبور "طابقية"، بهدف منع استغلال "السماسرة" الذين وجدوا في بلدات الريف القريبة من العاصمة، محطَ انطلاقة جديدة لتجارتهم.
وبهدف الحصول على معلوماتٍ دقيقة، تواصلت "روزنة" مع أحد سماسرة دمشق بغرض تأمين قبر بإحدى مقابر المدينة.
وقال السمسار، "إن تأمين قبر داخل دمشق بات أمراً شبه مستحيل وتبلغ تكلفته ما لا يقل عن 3 ملايين ليرة"، في حين عرض تأمين قبر من "بابه لمحرابه" في منطقة "معربا" بتكلفة 250 ألف ليرة.
العرضُ الذي قدمه السمسار قد يكون مغرياً للبعض، ممن يرون مقبرة "نجها" (يبلغُ فيها سعر القبر 55 ألف ليرة) بعيدة المسافة عن دمشق، حيث عزا السمسار ارتفاعَ سعر القبر في "معربا" عن مثيله في "نجها"، لقربها من المدينة، على حد قوله.
وتبلغ رسوم الحفار وأجور الدفن ونقل الوفية 25 ألف ليرة "للدرجة الممتازة"، بينما تبلغ أجور الدفن للدرجة الأولى 16 ألف ليرة، و14 ألف ليرة للدرجة الثانية، و12 ألف ليرة للثالثة، يضاف إلى هذه الأجور، تكلفة تجهيز القبر وتبلغ 17 ألف ليرة، وتكلفة تنزيل المتوفي وهي 2500 ليرة، لتصبح بذلك تكلفةُ الدفن بين 35 إلى 55 ألف.
وأكدت محافظة دمشق مراراً عبر وسائل الإعلام، انعدام وجود "شواغر" في أيٍّ من مقابر العاصمة، في وقتٍ سمحت فيه إقامة قبور طابقية، وهذا يخص استحقاقات الدفن الحالية، بهدف إتاحة الدفن في القبور الحالية لزيادة حالات الوفاة.
ويمنع القانون، التنازل عن القبور وعن استحقاق الدفن للغير، أي للذين لا يمتون بصلة قرابة فيما بينهم، باستثناء ذوي القربى الذين يتم اثبات قرابتهم بموجب بيانات عائلية، لمنعِ "المتاجرة".
وتترواح في دمشق، تكلفة بدل استحقاق الدفن لقبر بطابقين بين 50 إلى 150 ألف ليرة، أما بدل مقابل التنازل عن استحقاق الدفن للورثة بين 15 إلى 75 ألف ليرة، في حين بلغ سعر بدل مقابل التنازل عن استحقاق الدفن للأقارب بين 25 إلى 100 ألف ليرة، وذلك تبعاً للمقبرة.
يتعين على أهل المتوفى إنجاز عدة معاملات عند الدفن، حيث تكلف معاملة تخصيص قبر جديد 5 آلاف ليرة، ومثلها لتثبيت استحقاق الدفن، بينما تبلغ قيمة ترميم قبر 2000 ليرة، وتسجيل الوفاة 2000 ليرة، وبيان الوفاة ألف ليرة، وبيان عائدية القبر تكلف ألف ليرة أيضاً.
يشار الى أن عدد المقابر في دمشق يبلغ 33 مقبرة، أشهرها مقبرة "باب الصغير" وفيها 14 ألف قبر تقريباً، في حين يصل كامل مجموع عدد القبور في مدينة "دمشق" إلى 100 ألف تقريباً، بحسب تصريح لمدير مكتب دفن الموتى حسام النقطة في حزيران 2016.
وفي وقتٍ أعلن فيه مفتي دمشق "عبد الفتاح البزم" حرمان القبور الطابقية، أكدَّ مدير مكتب دفن الموتى "محمد حمامية"، شرعية قرارات المحافظة، حسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" الموالية.
وعزا مفتي دمشق قراره، لما تمثله القبور الطابقية من "اعتداء على الميت"، منوهاً أن مضمون الفتوى يؤكد حرمة الميت وعدم جواز فتح القبور إلا لضرورة شرعية، معتبراً أن ما أقرته محافظة دمشق لا يعتبر من الضرورات الشرعية.
من جانبه أكدَّ مدير مكتب دفن الموتى "محمد حمامية"، شرعية قرار المحافظة دينياً، "إن فكرة القبور الطابقية ليست جديدة، فقبل استلامي كانت القبور طابقين ولم يعترض أحد"، مشيراً إلى أن، "طرح القرار جاء لمساعدة الناس في ظل انعدام المساحات الأفقية للمقابر".
وكانت محافظة دمشق التابعة لحكومة النظام، ضيقت المجالَ أمام تجار "القبور" في السوق السوداء، وأصدرت عدة قراراتٍ سمحت بموجبها إنشاءَ قبور "طابقية"، بهدف منع استغلال "السماسرة" الذين وجدوا في بلدات الريف القريبة من العاصمة، محطَ انطلاقة جديدة لتجارتهم.
وبهدف الحصول على معلوماتٍ دقيقة، تواصلت "روزنة" مع أحد سماسرة دمشق بغرض تأمين قبر بإحدى مقابر المدينة.
وقال السمسار، "إن تأمين قبر داخل دمشق بات أمراً شبه مستحيل وتبلغ تكلفته ما لا يقل عن 3 ملايين ليرة"، في حين عرض تأمين قبر من "بابه لمحرابه" في منطقة "معربا" بتكلفة 250 ألف ليرة.
العرضُ الذي قدمه السمسار قد يكون مغرياً للبعض، ممن يرون مقبرة "نجها" (يبلغُ فيها سعر القبر 55 ألف ليرة) بعيدة المسافة عن دمشق، حيث عزا السمسار ارتفاعَ سعر القبر في "معربا" عن مثيله في "نجها"، لقربها من المدينة، على حد قوله.
وتبلغ رسوم الحفار وأجور الدفن ونقل الوفية 25 ألف ليرة "للدرجة الممتازة"، بينما تبلغ أجور الدفن للدرجة الأولى 16 ألف ليرة، و14 ألف ليرة للدرجة الثانية، و12 ألف ليرة للثالثة، يضاف إلى هذه الأجور، تكلفة تجهيز القبر وتبلغ 17 ألف ليرة، وتكلفة تنزيل المتوفي وهي 2500 ليرة، لتصبح بذلك تكلفةُ الدفن بين 35 إلى 55 ألف.
وأكدت محافظة دمشق مراراً عبر وسائل الإعلام، انعدام وجود "شواغر" في أيٍّ من مقابر العاصمة، في وقتٍ سمحت فيه إقامة قبور طابقية، وهذا يخص استحقاقات الدفن الحالية، بهدف إتاحة الدفن في القبور الحالية لزيادة حالات الوفاة.
ويمنع القانون، التنازل عن القبور وعن استحقاق الدفن للغير، أي للذين لا يمتون بصلة قرابة فيما بينهم، باستثناء ذوي القربى الذين يتم اثبات قرابتهم بموجب بيانات عائلية، لمنعِ "المتاجرة".
وتترواح في دمشق، تكلفة بدل استحقاق الدفن لقبر بطابقين بين 50 إلى 150 ألف ليرة، أما بدل مقابل التنازل عن استحقاق الدفن للورثة بين 15 إلى 75 ألف ليرة، في حين بلغ سعر بدل مقابل التنازل عن استحقاق الدفن للأقارب بين 25 إلى 100 ألف ليرة، وذلك تبعاً للمقبرة.
يتعين على أهل المتوفى إنجاز عدة معاملات عند الدفن، حيث تكلف معاملة تخصيص قبر جديد 5 آلاف ليرة، ومثلها لتثبيت استحقاق الدفن، بينما تبلغ قيمة ترميم قبر 2000 ليرة، وتسجيل الوفاة 2000 ليرة، وبيان الوفاة ألف ليرة، وبيان عائدية القبر تكلف ألف ليرة أيضاً.
يشار الى أن عدد المقابر في دمشق يبلغ 33 مقبرة، أشهرها مقبرة "باب الصغير" وفيها 14 ألف قبر تقريباً، في حين يصل كامل مجموع عدد القبور في مدينة "دمشق" إلى 100 ألف تقريباً، بحسب تصريح لمدير مكتب دفن الموتى حسام النقطة في حزيران 2016.