كشفت أرقام رسمية صادرة عن القصر العدلي في العاصمة "دمشق"، أن عدداً كبيراً من معاملة "إذن السفر" للقاصرين يتم إصداره على نحو يومي، وذلك للسماح لهؤلاء الأطفال، الالتحاق بذويهم المهاجرين إلى الخارج، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وتشير الأرقام إلى إصدار ما بين 500 إلى 1000 معاملة أذن سفر لقاصرين يومياً، وبحسب "محمود المعراوي" القاضي الشرعي الأول في "دمشق"، فإن "أذونات السفر هذه تُمنح للقّصر، لكي يلتحقوا بذويهم المهاجرين إلى الخارج، ولا سيما لبنان وتركيا وألمانيا وهولندا".
ويسافر إلى خارج سوريا، الشباب ممن لم تتجاوز أعمارهم 18 عاماً، وذلك هرباً من الخدمة العسكرية الإلزامية والملاحقات الأمنية، بينما درجَ إرسال السوريين لأبنائهم القاصرين إلى أوروبا بحراً خلال السنوات الماضية، لاعتقادهم أن إجراءات لم الشمل العائلي سكون أسرع.
وارتفعت نسبة الزواج بالوكالات بشكل كبير، حيث لا تقتصر هذه المعاملة، على من هم خارج سوريا فقط، بل يقوم المئات من الشباب داخل البلاد باستصدار الوكالات الخاصة لتسجيل الزواج في المحاكم، لعدم تمكنهم من الحضور، بسبب الملاحقة الأمنية، على حد قول "المعراوي".
وبالنسبة للمقيمين خارج البلاد، فهم بحاجة للقيام بالمعاملات والإجراءات الأساسية لتثبيت الزواج، وهو ما لم تتمكن أي جهة معارضة من القيام به، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أجور الوكالات وخلق وظائف جديدة لمعقبي المعاملات بسبب كثافتها وتعقيدها.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن حوالي 11 مليون سوريٍّ هجروا منازلهم في سوريا، منهم نحو 6 ملايين باتوا لاجئين في الخارج، متوزعين بنسب متفاوتة على الدول المجاورة، والاتحاد الأوروبي وأمريكا وكندا.
وتشير الأرقام إلى إصدار ما بين 500 إلى 1000 معاملة أذن سفر لقاصرين يومياً، وبحسب "محمود المعراوي" القاضي الشرعي الأول في "دمشق"، فإن "أذونات السفر هذه تُمنح للقّصر، لكي يلتحقوا بذويهم المهاجرين إلى الخارج، ولا سيما لبنان وتركيا وألمانيا وهولندا".
ويسافر إلى خارج سوريا، الشباب ممن لم تتجاوز أعمارهم 18 عاماً، وذلك هرباً من الخدمة العسكرية الإلزامية والملاحقات الأمنية، بينما درجَ إرسال السوريين لأبنائهم القاصرين إلى أوروبا بحراً خلال السنوات الماضية، لاعتقادهم أن إجراءات لم الشمل العائلي سكون أسرع.
وارتفعت نسبة الزواج بالوكالات بشكل كبير، حيث لا تقتصر هذه المعاملة، على من هم خارج سوريا فقط، بل يقوم المئات من الشباب داخل البلاد باستصدار الوكالات الخاصة لتسجيل الزواج في المحاكم، لعدم تمكنهم من الحضور، بسبب الملاحقة الأمنية، على حد قول "المعراوي".
وبالنسبة للمقيمين خارج البلاد، فهم بحاجة للقيام بالمعاملات والإجراءات الأساسية لتثبيت الزواج، وهو ما لم تتمكن أي جهة معارضة من القيام به، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أجور الوكالات وخلق وظائف جديدة لمعقبي المعاملات بسبب كثافتها وتعقيدها.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن حوالي 11 مليون سوريٍّ هجروا منازلهم في سوريا، منهم نحو 6 ملايين باتوا لاجئين في الخارج، متوزعين بنسب متفاوتة على الدول المجاورة، والاتحاد الأوروبي وأمريكا وكندا.