قالت محطة "إي آر دي" التلفزيونية الألمانية أمس، إن قرار محكمة في العاصمة "برلين" بالسماح لمهاجر سوري يبلغ من العمر 16 عاماً (حاصل على الحماية الثانوية) باستقدام أبويه وإخوته سيدخلُ الآن حيز التنفيذ، بعدما سحبت وزارة الخارجية استئنافاً ضد الحكم على نحو مفاجئ، بحسب وكالة رويترز.
وذكرت المحطة أن وزير الخارجية "زيجمار جابرييل" عضو الحزب الديمقراطي الاشتراكي المنتمي ليسار الوسط قررَ سحب الاستئناف الذي جرى تقديمه قبل نحو يومين ليتيح المجال لتنفيذ الحكم (السماح للشاب السوري باستقدام عائلته إلى ألمانيا) وذلك بعد تعرضه لانتقادات لاذعة من مسؤولين كبار بالحزب.
وأوضحت المحطة التلفزيونية أن القرارَ هو الأول من نوعه الذي يتعامل مع حق المهاجرين القصر في إحضار أسرهم إلى ألمانيا وقد يمثل سابقة قضائية جديدة، في وقتٍ امتنعت فيه وزارة الخارجية عن التعليق حيال القضية.
من جهته، قال الوزير للمحطة التلفزيونية "نعلم أنه أمر سيء بالطبع عندما يعيش هنا قصر دون آبائهم، الأمر الجيد الآن أن الأمور اتضحت".
وتخص القضية شاباً سورياً وصل إلى ألمانيا في صيف عام 2015 مع قريب له يكبره سناً وحصل على "حماية ثانوية" (سنة واحدة) وليس لجوء كامل (3 سنوات)، حيث أن "الحماية الثانوية"، لا تتيح الفرصة لتقديم طلب لم شملٍ للأسرة.
وقالت المحكمة إن رفضَ لم شمل الأسرة في هذه القضية ينتهك قواعد حماية الأطفال التي تضمنها معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية واتفاقية الأمم المتحدة للاجئين.
وذكرت المحطة أن وزير الخارجية "زيجمار جابرييل" عضو الحزب الديمقراطي الاشتراكي المنتمي ليسار الوسط قررَ سحب الاستئناف الذي جرى تقديمه قبل نحو يومين ليتيح المجال لتنفيذ الحكم (السماح للشاب السوري باستقدام عائلته إلى ألمانيا) وذلك بعد تعرضه لانتقادات لاذعة من مسؤولين كبار بالحزب.
وأوضحت المحطة التلفزيونية أن القرارَ هو الأول من نوعه الذي يتعامل مع حق المهاجرين القصر في إحضار أسرهم إلى ألمانيا وقد يمثل سابقة قضائية جديدة، في وقتٍ امتنعت فيه وزارة الخارجية عن التعليق حيال القضية.
من جهته، قال الوزير للمحطة التلفزيونية "نعلم أنه أمر سيء بالطبع عندما يعيش هنا قصر دون آبائهم، الأمر الجيد الآن أن الأمور اتضحت".
وتخص القضية شاباً سورياً وصل إلى ألمانيا في صيف عام 2015 مع قريب له يكبره سناً وحصل على "حماية ثانوية" (سنة واحدة) وليس لجوء كامل (3 سنوات)، حيث أن "الحماية الثانوية"، لا تتيح الفرصة لتقديم طلب لم شملٍ للأسرة.
وقالت المحكمة إن رفضَ لم شمل الأسرة في هذه القضية ينتهك قواعد حماية الأطفال التي تضمنها معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية واتفاقية الأمم المتحدة للاجئين.