اتفاقيةٌ بين روسيا والنظام لتوسيع قاعدة طرطوس ومنح موظفيها الحصانة الكاملة

اتفاقيةٌ بين روسيا والنظام لتوسيع قاعدة طرطوس ومنح موظفيها الحصانة الكاملة
أخبار | 21 ديسمبر 2017
صادقَ مجلسُ "الدوما" الروسي على اتفاقية مع النظام السوري لـ "توسيع ميناء مدينة "طرطوس"، (المركز اللوجيستي للبحرية الروسية في طرطوس بحسب الوثيقة) الذي تتخذه روسيا قاعدةً عسكرية.
 
وتضمن الاتفاقية لروسيا، حقَّ الاحتفاظ بما يصل إلى 11 سفينة حربية في آن واحد في ميناء "طرطوس"، بما في ذلك، السفن العاملة على الطاقة النووية"، بحسب ما قال "نيكولاي بانكوف"، نائب وزير الدفاع الروسي اليوم.
 
وكان الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، أحال الوثيقة إلى مجلس الدوما (البرلمان) في 13 من كانون الأول الجاري.
 
وبموجب الاتفاقية، "يُمنح موظفو المركز اللوجستي، بما في ذلك قائده، وأفراد أسرهم وأفراد أطقم السفن الحربية الحصانات والامتيازات التي تمنح لموظفي البعثة الدبلوماسية، ولاسيما حرمة الشخص وحرمة السكن والحصانة من الملاحقة القضائية، والحصانة المالية، والحصول على الامتيازات الجمركية".
 
كما تجردُ الاتفاقية، سلطاتِ الحدود والجمارك التابعة للنظام السوري، من حق تفتيش موظفي المركز والمقاولين المتعاملين معه، أثناء عبورهم الحدود السورية البحرية، كذلك منعت الاتفاقية ممثلي سلطات النظام السوري من زيارة أماكن انتشار مرافق المركز التابع للبحرية الروسية دون موافقة قائده.
 
وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع مركبات النقل والسفن والطائرات الروسية في طرطوس بالحصانة من التفتيش ولا يجوز مسها أو تفتيشها أو الحجز عليها ولا تخضع لغير ذلك من التدابير القسرية.
 
ويأتي ذلك بعد أيام من أمر "بوتين ببدء سحب قوات بلاده من سوريا، بعد إعلانه "هزيمة" تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي ما يزال يتواجد في عدّة مناطق في البلاد.
 
وتعتبر روسيا الداعم الرئيسي للنظام السوري عسكرياً وسياسياً، حيث أعلنت بدء عملياتها العسكرية إلى جانبه بشكل مباشر في سوريا يوم 30 أيلول 2015، كما استخدمت حق النقض الفيتو 11 مرة ضد قرارات في مجلس الأمن تدينه وتعاقبه لاستخدامه الأسلحة الكيماوية أو ارتكابه جرائم حرب أخرى.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق