أطلقت وزارة العدل في حكومة النظام السوري، أمس الخميس، مشروعاً لإصدار الوكالات العدلية الكترونياً في مبنى عدلية ريف دمشق.
وقال وزير العدل المستشار، هشام الشعار، لوكالة (سانا) الرسمية، إن "الوزارة تسعى لتعميم الإصدار الإلكتروني لوثائق الكاتب بالعدل والأرشفة، على جميع العدليات في المحافظات كافة، من أجل تبسيط الإجراءات والحد من التزوير والهدر لضمان سرعة البت في القضايا وتحقيق العدالة".
وأكد الشعار أن الوزارة تعمل على تعميم الإصدار الإلكتروني لوثائق الكاتب بالعدل والأرشفة على جميع العدليات في المحافظات كافة كونه يحقق الربط بين الإدارات المختصة والوزارة ويتيح المجال لها بالرقابة والتدقيق على الوثائق التي يتم إصدارها بما يصون ويحفظ حقوق المواطنين.
إقرأ أيضاً: ماذا ستحقق صناعة السيارات في سوريا؟
والوكالة العدلية هي الوكالة التي ينظمها شخص لآخر (غير محاٍم)، للقيام بعمل قانوني كشراء منزل أو بيعه أو تأجيره أو وكالة بالتزويج وما إلى ذلك.
بدوره شرح معاون وزير العدل القاضي تيسير الصمادي آلية عمل الإصدار الإلكتروني للوكالات العدلية والذي أعدته الوزارة بالتعاون مع جامعة دمشق عبر أرشفة الوكالات القديمة وإصدار الحديث منها آلياً بهدف حمايتها وبالتالي حماية حقوق المواطنين.
وأضاف الصمادي أن "الوزارة نجحت في توثيق وأرشفة حوالي ثمانية ملايين، وثيقة في عدليات سوريا كافة".
وانتشرت في السنوات الأخيرة، في ظل الفوضى التي تعيشها البلاد، حالات نصب واحتيال لا سيما في بيوع العقارات والسيارات، التي غادر أصحابها البلاد فراراً من الأوضاع في سوريا والحرب الدائرة.
وقال وزير العدل المستشار، هشام الشعار، لوكالة (سانا) الرسمية، إن "الوزارة تسعى لتعميم الإصدار الإلكتروني لوثائق الكاتب بالعدل والأرشفة، على جميع العدليات في المحافظات كافة، من أجل تبسيط الإجراءات والحد من التزوير والهدر لضمان سرعة البت في القضايا وتحقيق العدالة".
وأكد الشعار أن الوزارة تعمل على تعميم الإصدار الإلكتروني لوثائق الكاتب بالعدل والأرشفة على جميع العدليات في المحافظات كافة كونه يحقق الربط بين الإدارات المختصة والوزارة ويتيح المجال لها بالرقابة والتدقيق على الوثائق التي يتم إصدارها بما يصون ويحفظ حقوق المواطنين.
إقرأ أيضاً: ماذا ستحقق صناعة السيارات في سوريا؟
والوكالة العدلية هي الوكالة التي ينظمها شخص لآخر (غير محاٍم)، للقيام بعمل قانوني كشراء منزل أو بيعه أو تأجيره أو وكالة بالتزويج وما إلى ذلك.
بدوره شرح معاون وزير العدل القاضي تيسير الصمادي آلية عمل الإصدار الإلكتروني للوكالات العدلية والذي أعدته الوزارة بالتعاون مع جامعة دمشق عبر أرشفة الوكالات القديمة وإصدار الحديث منها آلياً بهدف حمايتها وبالتالي حماية حقوق المواطنين.
وأضاف الصمادي أن "الوزارة نجحت في توثيق وأرشفة حوالي ثمانية ملايين، وثيقة في عدليات سوريا كافة".
وانتشرت في السنوات الأخيرة، في ظل الفوضى التي تعيشها البلاد، حالات نصب واحتيال لا سيما في بيوع العقارات والسيارات، التي غادر أصحابها البلاد فراراً من الأوضاع في سوريا والحرب الدائرة.