قال مصدر مطلع، فضّل عدم نشر اسمه لـ "روزنة" إنّ "الاجتماعات الأخيرة بين قادة الفصائل الأربعة العاملة في ريفي حلب وإدلب (هيئة تحرير الشام، الزنكي، أحرار الشام، جيش الأحرار)، جاءت في إطار متابعة تنفيذ بنود الاتفاق الأخير بين الهيئة والزنكي".
وأوضح المصدر أنّ "هناك قضايا لاتزال عالقة بين الطرفين، أبرزها: "عدم إعادة الهيئة مقرات وحرواجز الزنكي في أطمة ودير حسان في ريف إدلب وعويجل"، وأشار إلى أنّ "ماجرى حتّى الآن هو مجرد تباحث في الأمور العسكرية بين المجتمعين، وإمكانية تشكيل غرفة عمليات مشتركة بينهم"، نافياً "وجود أي نية لإعادة تشكيل جيش فتح جديد".
وكانت هيئة تحرير الشام، وحركة نور الدين الزنكي توصلا إلى اتفاق بوقف اطلاق النار بينهما في تشرين الثاني، بعد اقتتال دام لاسبوعين، يقضي بالإفراج عن المعتقلين وإعادة الأمور إلى ماكانت عليه قبل الاقتتال، لكن لاتزال هناك أمور عالقة بينهما حتّى الآن.
وبحسب المصدر فإنّ "الذي يعوق حتّى الآن إمكانية تشكيل غرفة عمليات مشتركة؛ هو عدم إيفاء الهيئة بتعهداتها، وإعادة السلاح والمقرات للفصائل التي بغت عليها (الزنكي، أحرار الشام)، أو التي انشقت عنها كـ(جيش الأحرار)"، وأشار المصدر إلى "إمكانية أن تثمر المفاوضات عن انسحاب الهيئة من ريف حلب الغربي وتسليمها بشكلّ كامل للزنكي، أو ان تشترك حركة الزنكي مع أحرار الشام في محور واحد في جبهات حماة".
وتوّقع المصدر أن "يتجاوب الجولاني (القائد العام لهيئة تحرير الشام)، مع مطالب الفصائل بإعادة الحقوق بشكل مرحلي"، لكن المصدر ذاته "عاد ليشكيك بصدق نوايا قائد الهيئة، من خلال الممارسات التي تقوم بها (حكومة الإنقاذ) في الداخل، التي تعتبر الجناح المدني للهيئة، من تضيقات على الحكومة السورية المؤقتة في ريف إدلب، حتّى وصل بالانقاذ مؤخراً الطلب من الأخيرة إغلاق كافة مقراتها في إدلب".
وفي إطار سعي الهيئة لفرض سيطرتها على كامل المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، ذكر مصدر مقرّب من الفصائل في الشمال السوري لـ (روزنة) أنّ "هيئة تحرير الشام، تضيق على السائقين القادمين من المناطق الخاضعة لسيطرة المقاتلين الأكراد في عفرين عبر معبر (الشيخ عقيل) الخاضع لسيطرة الزنكي، وتفرض على الشاحنات ضرائب القادمة منه 3 دولار عن كل شاحنة".
فرض الهيئة لضرائب على السائقين القادمين من معبر (الشيخ عقيل)، أكده سائق، يعمل على الخط لـ "روزنة"، وقال: "أوقفني حاجز للنصرة في ريف إدلب، وطلب مني دفع ضرائب، وعند ما رفضت، وأظهرت له ايصال من حركة الزنكي، وبخني، وطلب مني عدم العودة مجدداً إلى (الشيخ عقيل)، وجلب البضائع عبر معبر (دارة عزة) فقط".
وتأتي تلك الخطوة من قبل الهيئة، لتضييق على حركة نور الدين الزنكي اقتصادياً، في ظل انقطاع الدعم عن الأخيرة، و استفراد الهيئة بكافة ضرائب المحرر، وسيطرتها على المعابر الأساسية مع النظام (قلعة المضيق، مورك)، ومع الأكراد (دارة عزة)، ومع تركيا (باب الهوى، خربة الجوز، وأطمة)".
ولا تبدو أن مفاعيل الصراع الفصائلي ستنتهي في القريب، حتّى وإن بدّت اجتماعات القادة ومخرجاتها إيجابية؛ كون المصالح الإقليمية والدولية، وطرق الحل السياسي في سورية، تقتضي تقليص عدد أصحاب النفوذ، والإبقاء على الفاعلين الرئيسيين في سورية، سواء (المعارضة، النظام، والأكراد).