وجهت السلطاتُ الألمانية اتهامات لجندي ألماني أمس الثلاثاء، بالتآمر لقتل ساسةٍ كبار، بسبب دعمهم للاجئين وإلصاق هذه الجرائم بطالبي اللجوء، بالإضافة إلى تُهم أخرى بحسب ما ذكرت وكالات ومواقع ألمانية.
وقال مكتب النائب العام الاتحادي "لقد خطط المتهم بدافع قوميٍّ لشنِّ هجوم في وقت غير معلوم على ساسة كبار وشخصيات عامة دافعت عما اعتبره المتهم سياسةَ مواتية للاجئين بشكل خاص"، مضيفاً أن المتهم، "كان يريد من الناس أن يعتقدوا أن هجماته لها صلة بإرهاب إسلاميين متطرفين وأن مرتكبها هو واحدٌ ممن تم منحهم حق اللجوء".
واتهم النائب العام في الدعوى التي رفعها أمس، العسكري بارتكاب عمل "تخريبي عنيف"، وانتهاك قانون مراقبة الأسلحة العسكرية والمتفجرات، كما اشتبه المدعون بأن "فرانكو. إ" كان يريد مع شريكين، توريط لاجئين في هجومه المزمع من خلال التظاهر بأنه أحد طالبي اللجوء.
وكانت السلطاتُ قد ألقت القبضَ على العسكري الذي عرّفت عنه بـ " فرانكو.أ" شهرَ نيسان الماضي، في حادثة صدمت الجمهور الألماني، وأشعلت نقاشاً حول مدى عمق التطرف اليميني في الجيش الألماني.
وعمل "فرانكو. إ" في كتيبة للجيش مقرها فرنسا، واستخدم بطاقة تعريفٍ مزورة لتسجيل نفسه كلاجئ سوري، وعلى الرغم من عدم إتقانه اللغة العربية، تمكن من خداع السلطات الألمانية للحصول على حق اللجوء، لينتقل بعدها إلى ملجأ للمهاجرين في "بافاريا".
وبحسب موقع "دويتشه فيليه"، فإن هذه الاتهامات الجديدة التي قدمها النائب العام أمس، تأتي بعد أسبوعين فقط من قيام "المحكمة الجنائية العليا" في ألمانيا من إبعاد التهم الموجهة للعسكري، وعزت ذلك وقتئذ، لـ "عدم توفر أدلة دامغة".
وكان المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا أعلن في أيار الماضي، عن فرضه أوامر جديدة على موظفيه تقضي بتشديد مراجعة القرارات الخاصة بطلبات لجوء السوريين، وذلك على خلفية فضيحة الجندي "فرانكو. أ" التي أثارت استهجاناً واسعاً في الأوساط الألمانية آنذاك، في وقتٍ اعتبر فيه الجيش إن ما فعله "فرانكو" هو "حالة فردية".