كشفت صحيفة التايمز في تقرير أعده الصحفي بيلي كنيبر وجود وثائق تكشف عن توقيف برنامج مساعدات بريطاني وصفته بالسري في سوريا، بعد مزاعم أن "الأموال التي كانت تدفع للمقاول كانت مرتفعة جداً كما أنها كانت تصل للمجاهدين".
وقال كاتب التقرير إن "وزارة الخارجية البريطانية أوقفت الدعم المالي للمشروع الذي يقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية "، ووفق ما كشفه برنامج “بانوراما” الوثائقي، الذي يبث على “بي بي سي”، فإن الخارجية البريطانية أوقفت تمويل مشروع قيمته ملايين الجنيهات الإسترلينية، يهدف إلى تجهيز الشرطة المدنية في سوريا.
وقال المصدر ذاته إن بعض الأموال، التي كان من المقرر أن تمول هذا المشروع تحولت إلى أيدي المتطرفين.
و في اتصال هاتفي مع راديو روزنة قال النقيب في الشرطة الحرة بمدينة إدلب عبد الرحمن بيوش الذي حسب معرفته أن الأموال التي تقدم من المانحين، تصل إلى القيادة، وتوزع إلى المراكز في حماة وإدلب ودرعا، وتابع "بيوش": تجربتنا ناجحة والمواطنون يحبون عملنا وهم من يحموننا بسبب ما نقدمه من خدمات بفضل التمويل الذي يصلنا".
ولدى سؤاله عن تعاون محتمل يجري مع هيئة تحرير الشام قال بيوش: "نحن لم نعمل مع جبهة النصرة ولا أي فصيل آخر نحن في إدلب 1400 عنصر وضابط وصف ضابط، نشكل كيانا مستقلا لا نتبع لأحد، ليس لدينا أي عنصر يتبع لأي فصيل، ونحن نخدم المواطنين بغض النظر عن انتمائهم.
واطلعت التايمز بصورة منفصلة على وثائق مسربة تؤكد بأن دافع الضرائب البريطاني كان يدفع 850 جنيها استرلينياً يومياً لموظفين أجانب يعملون لصالح المشروع مع العلم أن ما من أحد منهم استطاع يوماً الذهاب لسوريا لأسباب أمنية.
وتكشف بعض الوثائق المسربة أن أموال المشروع كانت مخصصة لشراء الكثير من المعدات الأمنية مثل الكاميرات وأزياء الشرطة والأصفاد والغازات المسيلة للدموع والهواتف الذكية
وستظهر الحلقة الجديدة من “بانوراما” كيف أُجبر ضباط في سوريا على تسليم نقود هذا المشروع إلى مجموعة متطرفة، وهي جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة.
وجاء في شهادات أحد المتدخلين في الحلقة أن مشاركة مؤسسة آدم سميث الدولية في المشاريع، التي تمولها الحكومة البريطانية في سوريا “مثيرة للجدل” خاصة بعد سلسلة من الفضائح، الأمر الذي نفته المنظمة.
ولم تمنح الحكومة البريطانية عقودا لمؤسسة آدم سميث الدولية منذ شهر شباط ، بعد أن واجهت الشركة فضيحة “تقديم شهادات مزيفة في محاولة منها لتضليل النواب”.
و قالت التايمز أنها اطلعت بصورة منفصلة على وثائق مسربة تؤكد بأن دافع الضرائب البريطاني كان يدفع 850 جنيها استرلينياً يومياً لموظفين أجانب يعملون لصالح المشروع مع العلم أن ما من أحد منهم استطاع يوماً الذهاب لسوريا لأسباب أمنية.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية إنها ستأخذ هذه الادعاءات “على محمل الجد”، مشيرة إلى أنها أوقفت المشروع إلى غاية إكمال التحقيق.
وأضافت: “برنامج المساعدات هذا يهدف إلى جعل المجتمع في سوريا أكثر أمانا”.
وبالعودة إلى بيوش فقد أكد النقيب في شرطة ادلب الحرة أن عملهم بدأ منذ عام 2012 واستمر وبدون تمويل حتى 2014، وأنهم سيكملون عملهم حتى لو توقف التمويل برواتي أو بدون رواتب.