أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد قانوناً يقضي بإعفاء مالكي العقارات المتضررة مما أسماه القانون (الأعمال الإرهابية) من رسوم رخص البناء، على أن يعمل بهذا القانون لمدة سنة اعتباراً من صدوره.
ونصت المادة الأولى من القانون، ونشرته صفحة رئاسة الجمهورية على فيسبوك، مساء أمس الثلاثاء، على أنه يعفى مالكو العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها وذلك عند قيامهم بإصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي وفق الآتي:
أ- أن تكون واقعة ضمن المناطق التنظيمية المستقرة التي لا تحتاج إلى إعادة إعمار بشكل كامل.
ب- إعادة حال العقار إلى ما كان عليه دون إحداث أي إضافات عليه.
المادة (2)
لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون رسوم رخص البناء والرسوم المضافة إليها المسددة قبل نفاذه.
المادة (3)
يتم إعفاء مالكي العقارات وفق المادة الأولى من هذا القانون بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية بناء على طلب يتقدم به صاحب العلاقة أو من يمثله قانونا إلى الوحدة الإدارية خلال مهلة تحددها هذه الوحدة ومن لم يتقدم يسقط حقه بذلك.
إقرأ أيضاً: روسيا تموّل ترميم الجامع الأموي بحلب
ومنذ انطلاق الثورة السورية ضد النظام السوري في آذار 2011، تتعرض العديد من المدن والمناطق السكنية في سوريا لقصف جوي ومدفعي من قبل جيش النظام السوري، ما أوقع مئات آلاف القتلى والجرحى، فضلاً عن دمار كبير في البنى التحتية والأبنية السكنية.
كما أدى القصف وسيطرة مقاتلين متشددين على عدة مناطق، إضافة إلى ملاحقة أجهزة أمن النظام السوري للمعارضين والسوق الإجباري للخدمة في جيش النظام، إلى فرار نحو 8 ملايين سوري خارج البلاد، ونزوح نحو 6 ملايين من مناطقهم داخل سوريا.
يذكر أن منظمات حقوقية تُقدر أن نحو 30% من الأبنية السكنية في سوريا إما مدمر بالكامل أو متضرر، في وقت قدر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 180 مليار دولار، أي 180 ألف مليون.
ونصت المادة الأولى من القانون، ونشرته صفحة رئاسة الجمهورية على فيسبوك، مساء أمس الثلاثاء، على أنه يعفى مالكو العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها وذلك عند قيامهم بإصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي وفق الآتي:
أ- أن تكون واقعة ضمن المناطق التنظيمية المستقرة التي لا تحتاج إلى إعادة إعمار بشكل كامل.
ب- إعادة حال العقار إلى ما كان عليه دون إحداث أي إضافات عليه.
المادة (2)
لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون رسوم رخص البناء والرسوم المضافة إليها المسددة قبل نفاذه.
المادة (3)
يتم إعفاء مالكي العقارات وفق المادة الأولى من هذا القانون بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية بناء على طلب يتقدم به صاحب العلاقة أو من يمثله قانونا إلى الوحدة الإدارية خلال مهلة تحددها هذه الوحدة ومن لم يتقدم يسقط حقه بذلك.
إقرأ أيضاً: روسيا تموّل ترميم الجامع الأموي بحلب
ومنذ انطلاق الثورة السورية ضد النظام السوري في آذار 2011، تتعرض العديد من المدن والمناطق السكنية في سوريا لقصف جوي ومدفعي من قبل جيش النظام السوري، ما أوقع مئات آلاف القتلى والجرحى، فضلاً عن دمار كبير في البنى التحتية والأبنية السكنية.
كما أدى القصف وسيطرة مقاتلين متشددين على عدة مناطق، إضافة إلى ملاحقة أجهزة أمن النظام السوري للمعارضين والسوق الإجباري للخدمة في جيش النظام، إلى فرار نحو 8 ملايين سوري خارج البلاد، ونزوح نحو 6 ملايين من مناطقهم داخل سوريا.
يذكر أن منظمات حقوقية تُقدر أن نحو 30% من الأبنية السكنية في سوريا إما مدمر بالكامل أو متضرر، في وقت قدر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 180 مليار دولار، أي 180 ألف مليون.