فتحت الدائرة الوطنية الفرنسية للجمارك القضائية تحقيقا مع ثلاثة مسؤولين من شركة لافارج الفرنسية السويسرية لصناعة الإسمنت اليوم الأربعاء، في إطار التحقيقات الجارية للاشتباه بقيام الشركة بدفع أموال لمجموعات متطرفة في سوريا، من بينها تنظيم داعش.
وكشفت وسائل إعلام فرنسية اليوم عن توقيف عدد من مسؤولي شركة "لافارج" في فرنسا، وذلك في إطار تحقيقات حول نشاط فرع الشركة السويسرية الفرنسية، في سوريا، وذكرت إذاعة "فرانس إنتر" بحسب ما نشرته على موقعها إن "المحققين استدعوا بعض المديرين التنفيذين في الشركة صباح اليوم، وهم يواجهون تهمة "بتمويل الإرهاب وتعريض الآخرين للخطر".
ويعتبر هذا الإجراء بالحبس الاحتياطي الأول من نوعه في هذه القضية، وفي نهاية جلسات الاستماع يمكن رفعه دون ملاحقة قضائية، كما يمكن تقديم الثلاثة للمثول أمام ثلاثة قضاة تحقيق مسؤولين عن هذا الملف، ونقلت سكاي نيوز أن من بين المحتجزين برونو بيسشو، مدير مصنع الأسمنت في الفترة من 2008 إلى 2014، وفريدريك جوليبوا الذي تولى إدارة المصنع منذ صيف 2014، وفق مصادر مطلعة على القضية.
وتشير التحقيقات إلى أن الشركة دفعت الأموال لوسيط، يعتقد أنه فراس طلاس ابن وزير الدفاع السوري الأسبق، لضمان مواصة العمل وبقاء الطرق في جلابية مفتوحة، وتظهر التحقيقات أن "لافارج" دفعت عبر فراس طلاس (كوسيط) للتنظيمات ما بين 80 إلى 100 ألف دولار كل شهر. وكانت "لافارج" قد اعترفت في مارس/آذار بارتكابها "أخطاء في سوريا"، وجاء ذلك بعد تحقيق داخلي أجرته الشركة.
ويرغب المحققون معرفة ما إذا كان مسؤولون في المجموعة في فرنسا كانوا على علم بمثل هذه الاتفاقات والخطر الذي تعرض له الموظفون السوريون في المصنع نتيجة لذلك، وجاء في تقرير اطلعت عليه فرانس برس أن الدائرة الوطنية للجمارك استنتجت أن الإدارة الفرنسية لمجموعة لافارج "صدقت على تسليم الأموال عبر تقديم وثائق حسابية مزورة".
واعتبارا من العام 2013، انهار إنتاج الأسمنت وفرض "تنظيم داعش" الإرهابي وجوده في المنطقة، لكن وخلافا لشركة النفط "توتال" وغيرها من المجموعات المتعددة الجنسيات، قررت "لافارج" البقاء، ولمواصلة الأنشطة دفعت "لافارج" أموالا لجماعات إرهابية في سوريا، من بينها تنظيم "داعش" الإرهابي. ويواجه مدراء تنفيذيون في المجموعة الآن اتهاما "بتمويل الإرهاب"، وكان المحققون قد أجروا لقاءات في وقت سابق مع بعض مدراء "لافارج"، ولكن فقط بصفة شهود.
وكشفت وسائل إعلام فرنسية اليوم عن توقيف عدد من مسؤولي شركة "لافارج" في فرنسا، وذلك في إطار تحقيقات حول نشاط فرع الشركة السويسرية الفرنسية، في سوريا، وذكرت إذاعة "فرانس إنتر" بحسب ما نشرته على موقعها إن "المحققين استدعوا بعض المديرين التنفيذين في الشركة صباح اليوم، وهم يواجهون تهمة "بتمويل الإرهاب وتعريض الآخرين للخطر".
ويعتبر هذا الإجراء بالحبس الاحتياطي الأول من نوعه في هذه القضية، وفي نهاية جلسات الاستماع يمكن رفعه دون ملاحقة قضائية، كما يمكن تقديم الثلاثة للمثول أمام ثلاثة قضاة تحقيق مسؤولين عن هذا الملف، ونقلت سكاي نيوز أن من بين المحتجزين برونو بيسشو، مدير مصنع الأسمنت في الفترة من 2008 إلى 2014، وفريدريك جوليبوا الذي تولى إدارة المصنع منذ صيف 2014، وفق مصادر مطلعة على القضية.
وتشير التحقيقات إلى أن الشركة دفعت الأموال لوسيط، يعتقد أنه فراس طلاس ابن وزير الدفاع السوري الأسبق، لضمان مواصة العمل وبقاء الطرق في جلابية مفتوحة، وتظهر التحقيقات أن "لافارج" دفعت عبر فراس طلاس (كوسيط) للتنظيمات ما بين 80 إلى 100 ألف دولار كل شهر. وكانت "لافارج" قد اعترفت في مارس/آذار بارتكابها "أخطاء في سوريا"، وجاء ذلك بعد تحقيق داخلي أجرته الشركة.
ويرغب المحققون معرفة ما إذا كان مسؤولون في المجموعة في فرنسا كانوا على علم بمثل هذه الاتفاقات والخطر الذي تعرض له الموظفون السوريون في المصنع نتيجة لذلك، وجاء في تقرير اطلعت عليه فرانس برس أن الدائرة الوطنية للجمارك استنتجت أن الإدارة الفرنسية لمجموعة لافارج "صدقت على تسليم الأموال عبر تقديم وثائق حسابية مزورة".
واعتبارا من العام 2013، انهار إنتاج الأسمنت وفرض "تنظيم داعش" الإرهابي وجوده في المنطقة، لكن وخلافا لشركة النفط "توتال" وغيرها من المجموعات المتعددة الجنسيات، قررت "لافارج" البقاء، ولمواصلة الأنشطة دفعت "لافارج" أموالا لجماعات إرهابية في سوريا، من بينها تنظيم "داعش" الإرهابي. ويواجه مدراء تنفيذيون في المجموعة الآن اتهاما "بتمويل الإرهاب"، وكان المحققون قد أجروا لقاءات في وقت سابق مع بعض مدراء "لافارج"، ولكن فقط بصفة شهود.