أقرَّ مجلس الشعب التابع للنظام السوري، أمس الثلاثاء، قانوناً يقضي بإعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة ما أسماه القانون بـ "الأعمال الإرهابية"، من رسوم ورخص البناء، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ صدور القانون.
ونص القانون أيضاً على الإعفاء من الرسوم المضافة عند القيام بإصلاح أو ترميم العقارات المتضررة بشكل جزئي أو كامل، وفق ما نشرته وكالة (سانا).
وتسمح المادة الثالثة من القانون بإعفاء مالكي العقارات المتضررة من رسوم رخص البناء بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية بناءً على طلب يتقدم به صاحب العلاقة أو وكيله القانوني إلى الوحدة الإدارية خلال مهلة تحددها هذه الوحدة.
وأشار عدد من أعضاء المجلس، وفق (سانا) إلى أن "القانون يسهل الإجراءات الإدارية على أصحاب العقارات المتضررة ويساعدهم في إعادة ترميم وبناء عقاراتهم المتضررة بشكل جزئي أو كلي"، مؤكدين أن "إقرار القانون يسهم في المضي قدماً بمرحلة إعادة الإعمار".
إقرا أيضاً.. أردوغان: قمة سوتشي ستكون مصيرية لمستقبل سوريا
ومنذ انطلاق الثورة السورية ضد النظام السوري في آذار 2011، تتعرض العديد من المدن والمناطق السكنية في سوريا لقصف جوي ومدفعي من قبل جيش النظام السوري، ما أوقع مئات آلاف القتلى والجرحى، فضلاً عن دمار كبير في البنى التحتية والأبنية السكنية.
كما أدى القصف وسيطرة مقاتلين متشددين على عدة مناطق، إضافة إلى ملاحقة أجهزة أمن النظام السوري للمعارضين والسوق الإجباري للخدمة في جيش النظام، إلى فرار نحو 8 ملايين سوري خارج البلاد، ونزوح نحو 6 ملايين من مناطقهم داخل سوريا.
يذكر أن منظمات حقوقية تُقدر أن نحو 30% من الأبنية السكنية في سوريا إما مدمر بالكامل أو متضرر، في وقت قدر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 180 مليار دولار، أي 180 ألف مليون.
ونص القانون أيضاً على الإعفاء من الرسوم المضافة عند القيام بإصلاح أو ترميم العقارات المتضررة بشكل جزئي أو كامل، وفق ما نشرته وكالة (سانا).
وتسمح المادة الثالثة من القانون بإعفاء مالكي العقارات المتضررة من رسوم رخص البناء بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية بناءً على طلب يتقدم به صاحب العلاقة أو وكيله القانوني إلى الوحدة الإدارية خلال مهلة تحددها هذه الوحدة.
وأشار عدد من أعضاء المجلس، وفق (سانا) إلى أن "القانون يسهل الإجراءات الإدارية على أصحاب العقارات المتضررة ويساعدهم في إعادة ترميم وبناء عقاراتهم المتضررة بشكل جزئي أو كلي"، مؤكدين أن "إقرار القانون يسهم في المضي قدماً بمرحلة إعادة الإعمار".
إقرا أيضاً.. أردوغان: قمة سوتشي ستكون مصيرية لمستقبل سوريا
ومنذ انطلاق الثورة السورية ضد النظام السوري في آذار 2011، تتعرض العديد من المدن والمناطق السكنية في سوريا لقصف جوي ومدفعي من قبل جيش النظام السوري، ما أوقع مئات آلاف القتلى والجرحى، فضلاً عن دمار كبير في البنى التحتية والأبنية السكنية.
كما أدى القصف وسيطرة مقاتلين متشددين على عدة مناطق، إضافة إلى ملاحقة أجهزة أمن النظام السوري للمعارضين والسوق الإجباري للخدمة في جيش النظام، إلى فرار نحو 8 ملايين سوري خارج البلاد، ونزوح نحو 6 ملايين من مناطقهم داخل سوريا.
يذكر أن منظمات حقوقية تُقدر أن نحو 30% من الأبنية السكنية في سوريا إما مدمر بالكامل أو متضرر، في وقت قدر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 180 مليار دولار، أي 180 ألف مليون.