تبددت مساعي وقف إطلاق النار بين (هيئة تحرير الشام)، و(حركة نور الدين الزنكي)، بعيد تجدد المواجهات، عصر الإثنين، بين الجانبين على أكثر من محور في الريف الغربي من حلب.
وأكدّ النقيب عبد السلام عبد الرزاق القيادي في حركة نور الدين الزنكي "تجدد الاشتباكات بين الطرفين في عدة مناطق، أبرزها: (الفوج 111، عويجل، وهرشو)"، وقال لـ "روزنة": إنّ "المواجهات بين الجانبين توقفت بوساطة من عدد من وجهاء العشائر، لكنها تجددت بعد شنّ الهيئة لهجوم على محيط الفوج وعدد من بلدات ريف حلب الغربي".
وكان بعض وجهاء العشائر في المنطقة، إضافة إلى الداعية عبد الرزاق المهدي، قد بدؤوا أول أمس الأحد، مساعٍ للصلح بين الطرفين المتحاربين في المنطقة، لكنهم جهودهم على ما يبدو باءت بالفشل.
وبحسب النقيب عبد الرزاق، فإنّ حركة نور الدين الزنكي، اشترطت على الوساطة العشائرية، جملة من االشروط للقبول بعقد اتفاق صلح مع الهيئة، أبرزها: "إيجاد حل لمدينة ادلب، و ما حولها، الساحل، حلب و حماه، حيث لا يمكن السماح للجولاني بالهيمنة على القرار السياسي، والاستئثار بقرار السلم و الحرب".
وتضمنت شروط الزنكي- بحسب القيادي عبد الرزاق- أيضاً، أنه "لا يمكن السماح للجولاني التحكم بالمعابر و المقدرات الاقتصادية في المناطق المحررة، إضافة إلى الإفراج عن المعتقلين في سجون الهيئة من كافة الفصائل، فضلاً عن إعادة القرار السيادي للشعب بمجالسه و هيئاته".
وأشار عبد الرزاق إلى أنّ "حركة نور الدين الزنكي، لم تقم بمهاجمة أيس تجمع للهيئة، وينبغي على الهيئة التراجع عن بغيها في ريف حلب الغربي، والكف عن قصف المناطق الآمنة فيه".
وشهد، يوم الثلاثاء، اشتباكات على عدة أطراف بين مقاتلي الهيئة، وعناصر حركة نور الدين الزنكي في ريف حلب الغربي (عويجل، محيط الفوج 111، وتقاد)، تزامنت الاشتباكات مع إصابة متظاهرين مدنيين في مدينة الأتارب غرب حلب، برصاص حاجز لهيئة تحرير الشام، وفق ما أفاد سكان محليون.
إلى ذلك، ردّ عماد الدين مجاهد، القيادي في هيئة تحرير الشام على مطالب (الزنكي)، بالقول: "إنّ الهيئة لاتزال تقف موقفًا دفاعيًّا على المحورين الميداني والإعلامي؛ فنكف بغيهم بالطرق المشروعة، ونوضح الصورة الحقيقية لما يجري على الأرض بكل شفافية وموضوعية".
وأوضح في تصريح لـ "روزنة" أنّ "الهيئة تجهد في تفعيل جهود المصلحين، وتمكين دورهم والقبول بالنزول لمحكمة شرعية"، واتهم مجاهد "حركة (الزنكي) بالمماطلة والمرواغة، والتحركات المريبة".
كذلك اتهم القيادي في الهيئة، حركة (الزنكي) بـ "قطع طرق الإمداد عن المرابطين على جبهات قوات النظام في قرى شمال حلب، وحاولوا السيطرة على دارة عزة، حيث قضى في الاشتباكات (أبو مجاهد) قاضي المحكمة، علاوة عن اعتقال الحركة لأي عنصر يتبع للهيئة في مناطق نفوذها".
وطالب القيادي في الهيئة "حركة (الزنكي) بالنزول إلى شرعية والقبول بوقف إطلاق النار وتخفيف التوتر وإظهار حسن النوايا".
وأسفرت المواجهات بين الطرفين، المندلعة منذ السادس من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، عن سقوط العشرات من مقاتلي الجانبين بين قتيل وجريح، إضافة إلى مقتل أربعة مدنيين على الأقل، بينهم طفلان.
بدوره، رفض الداعية الوسيط في الصراع بين الجانبين، عبد الرزاق المهدي التعليق على المبادرة التي تقدم بها لوقف الاقتتال، وقال في تصريح مقتضب لـ "روزنة" إنّ "الأمور غير واضحة الآن، وإلى أين ستسير في المستقبل".
وتقدم المجلس المدني في الأتارب بمبادرة لحل الاشتباك بين الطرفين، لكنها تبقى حتّى الآن حبيسة مجالس شورى الجانين، مع استمرار بقاء الصوت الأعلى لأزيز الرصاص بين الطرفين المتحاربين، هو السائد حتّى الآن.
وأكدّ النقيب عبد السلام عبد الرزاق القيادي في حركة نور الدين الزنكي "تجدد الاشتباكات بين الطرفين في عدة مناطق، أبرزها: (الفوج 111، عويجل، وهرشو)"، وقال لـ "روزنة": إنّ "المواجهات بين الجانبين توقفت بوساطة من عدد من وجهاء العشائر، لكنها تجددت بعد شنّ الهيئة لهجوم على محيط الفوج وعدد من بلدات ريف حلب الغربي".
وكان بعض وجهاء العشائر في المنطقة، إضافة إلى الداعية عبد الرزاق المهدي، قد بدؤوا أول أمس الأحد، مساعٍ للصلح بين الطرفين المتحاربين في المنطقة، لكنهم جهودهم على ما يبدو باءت بالفشل.
وبحسب النقيب عبد الرزاق، فإنّ حركة نور الدين الزنكي، اشترطت على الوساطة العشائرية، جملة من االشروط للقبول بعقد اتفاق صلح مع الهيئة، أبرزها: "إيجاد حل لمدينة ادلب، و ما حولها، الساحل، حلب و حماه، حيث لا يمكن السماح للجولاني بالهيمنة على القرار السياسي، والاستئثار بقرار السلم و الحرب".
وتضمنت شروط الزنكي- بحسب القيادي عبد الرزاق- أيضاً، أنه "لا يمكن السماح للجولاني التحكم بالمعابر و المقدرات الاقتصادية في المناطق المحررة، إضافة إلى الإفراج عن المعتقلين في سجون الهيئة من كافة الفصائل، فضلاً عن إعادة القرار السيادي للشعب بمجالسه و هيئاته".
وأشار عبد الرزاق إلى أنّ "حركة نور الدين الزنكي، لم تقم بمهاجمة أيس تجمع للهيئة، وينبغي على الهيئة التراجع عن بغيها في ريف حلب الغربي، والكف عن قصف المناطق الآمنة فيه".
وشهد، يوم الثلاثاء، اشتباكات على عدة أطراف بين مقاتلي الهيئة، وعناصر حركة نور الدين الزنكي في ريف حلب الغربي (عويجل، محيط الفوج 111، وتقاد)، تزامنت الاشتباكات مع إصابة متظاهرين مدنيين في مدينة الأتارب غرب حلب، برصاص حاجز لهيئة تحرير الشام، وفق ما أفاد سكان محليون.
إلى ذلك، ردّ عماد الدين مجاهد، القيادي في هيئة تحرير الشام على مطالب (الزنكي)، بالقول: "إنّ الهيئة لاتزال تقف موقفًا دفاعيًّا على المحورين الميداني والإعلامي؛ فنكف بغيهم بالطرق المشروعة، ونوضح الصورة الحقيقية لما يجري على الأرض بكل شفافية وموضوعية".
وأوضح في تصريح لـ "روزنة" أنّ "الهيئة تجهد في تفعيل جهود المصلحين، وتمكين دورهم والقبول بالنزول لمحكمة شرعية"، واتهم مجاهد "حركة (الزنكي) بالمماطلة والمرواغة، والتحركات المريبة".
كذلك اتهم القيادي في الهيئة، حركة (الزنكي) بـ "قطع طرق الإمداد عن المرابطين على جبهات قوات النظام في قرى شمال حلب، وحاولوا السيطرة على دارة عزة، حيث قضى في الاشتباكات (أبو مجاهد) قاضي المحكمة، علاوة عن اعتقال الحركة لأي عنصر يتبع للهيئة في مناطق نفوذها".
وطالب القيادي في الهيئة "حركة (الزنكي) بالنزول إلى شرعية والقبول بوقف إطلاق النار وتخفيف التوتر وإظهار حسن النوايا".
وأسفرت المواجهات بين الطرفين، المندلعة منذ السادس من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، عن سقوط العشرات من مقاتلي الجانبين بين قتيل وجريح، إضافة إلى مقتل أربعة مدنيين على الأقل، بينهم طفلان.
بدوره، رفض الداعية الوسيط في الصراع بين الجانبين، عبد الرزاق المهدي التعليق على المبادرة التي تقدم بها لوقف الاقتتال، وقال في تصريح مقتضب لـ "روزنة" إنّ "الأمور غير واضحة الآن، وإلى أين ستسير في المستقبل".
وتقدم المجلس المدني في الأتارب بمبادرة لحل الاشتباك بين الطرفين، لكنها تبقى حتّى الآن حبيسة مجالس شورى الجانين، مع استمرار بقاء الصوت الأعلى لأزيز الرصاص بين الطرفين المتحاربين، هو السائد حتّى الآن.