دعت وزارة الداخلية السعودية مواطنيها والمقيمين النظاميين على أراضيها إلى الامتناع عن التعامل مع مخالفي نظام الإقامة والعمل، أو التستر عليهم، أو إيوائهم، أو نقلهم، أو تشغيلهم، أو تقديم الدعم لهم.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء عن الوزارة بأنها ستطبق العقوبات المنصوص عليها نظاماً بحدها الأعلى بحق هؤلاء المخالفين (مواطنين ومقيمين).
وأضافت وزارة الداخلية في بيان لها أنه وعبر قطاعاتها الأمنية كافة، وبمشاركة جميع الجهات الحكومية السعودية المعنية، سيتم يوم غد الأربعاء، تنفيذ الحملة الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، لضبط المخالفين من الوافدين، على أن تطبق بحق الجميع العقوبات المنصوص عليها نظاماَ.
ووجهت وزارة الداخلية إلى ضرورة التعاون مع الجهات الأمنية السعودية والمشاركة والإبلاغ عن المخالفين، أو من يقدم لهم الدعم، والتعاون لتحقيق شعار الحملة «وطن بلا مخالف».
وكانت الحملة الشاملة لتعقب وضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود في السعودية بدأت في 28 آذار الماضي لمدة 90 يوماً، ثم صدرت الموافقة الملكية السعودية على تمديد المهلة من 25 حزيران الماضي لكل الجنسيات ولغاية 14 تشرين الثاني.
إذ تضمنت خطة الحملة منح مهلة لكل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود لمغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم وعلى حسابهم الخاص خلال 90 يوماً اعتباراً من 18 آذار، وإعفائهم من الآثار المترتبة على «بصمة مُرحل»، والإعفاء من الغرامات والرسوم المستحقة عليهم قبل هذه المهلة مع السماح لمن يرغب بالعودة للمملكة بالطرق النظامية.
وكان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، أشار في حديث له بآذار الماضي على أن الحملة تأتي استمرارا للحملة الأمنية الميدانية التي انطلقت قبل نحو 3 أعوام، إلا أن هذه الحملة الجديدة شهدت توسيعاً لدائرة المشاركة لتشمل كل الجهات الحكومية والبالغ عددها 19 جهة حكومية؛ وأوضح أن الحملة التي تم إطلاقها قبل نحو 3 أعوام نتج عنها مغادرة أكثر من مليونين ونصف المليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء عن الوزارة بأنها ستطبق العقوبات المنصوص عليها نظاماً بحدها الأعلى بحق هؤلاء المخالفين (مواطنين ومقيمين).
وأضافت وزارة الداخلية في بيان لها أنه وعبر قطاعاتها الأمنية كافة، وبمشاركة جميع الجهات الحكومية السعودية المعنية، سيتم يوم غد الأربعاء، تنفيذ الحملة الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، لضبط المخالفين من الوافدين، على أن تطبق بحق الجميع العقوبات المنصوص عليها نظاماَ.
ووجهت وزارة الداخلية إلى ضرورة التعاون مع الجهات الأمنية السعودية والمشاركة والإبلاغ عن المخالفين، أو من يقدم لهم الدعم، والتعاون لتحقيق شعار الحملة «وطن بلا مخالف».
وكانت الحملة الشاملة لتعقب وضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود في السعودية بدأت في 28 آذار الماضي لمدة 90 يوماً، ثم صدرت الموافقة الملكية السعودية على تمديد المهلة من 25 حزيران الماضي لكل الجنسيات ولغاية 14 تشرين الثاني.
إذ تضمنت خطة الحملة منح مهلة لكل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود لمغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم وعلى حسابهم الخاص خلال 90 يوماً اعتباراً من 18 آذار، وإعفائهم من الآثار المترتبة على «بصمة مُرحل»، والإعفاء من الغرامات والرسوم المستحقة عليهم قبل هذه المهلة مع السماح لمن يرغب بالعودة للمملكة بالطرق النظامية.
وكان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، أشار في حديث له بآذار الماضي على أن الحملة تأتي استمرارا للحملة الأمنية الميدانية التي انطلقت قبل نحو 3 أعوام، إلا أن هذه الحملة الجديدة شهدت توسيعاً لدائرة المشاركة لتشمل كل الجهات الحكومية والبالغ عددها 19 جهة حكومية؛ وأوضح أن الحملة التي تم إطلاقها قبل نحو 3 أعوام نتج عنها مغادرة أكثر من مليونين ونصف المليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل.