حققت وزارة الاتصالات التابعة لحكومة النظام السوري إيرادات جمركية بقيمة مالية بلغت 12 مليار ليرة سورية بعد قرار فرض التعريف على الأجهزة الخلوية.
وقال وزير الاتصالات علي الظفير يوم الخميس خلال جلسة شارك بها في مجلس الشعب التابع للنظام؛ أن الإجراءات المتخذة لترخيص الأجهزة الخلوية وتعريفها على الشبكات السورية تهدف الى إدخال هذه الأجهزة من قبل المستوردين بطريقة نظامية، لافتاً إلى أنه تم تحقيق ايرادات جمركية بقيمة 12 مليار ليرة حتى نهاية أيلول.
واضاف الظفير أن المستفيدين من إدخالها بطريقة غير نظامية هم المستوردون بنسبة ما بين 70 و 80 بالمئة، مشيراً إلى أنه بعد قرار الهيئة الناظمة للاتصالات بفرض تعريف الأجهزة العاملة على الشبكات السورية ولغاية تاريخ ال 30 من شهر أيلول من العام الحالي أدخل مليون و200 ألف جهاز عن طريق المديرية العامة للجمارك.
وتابع "فيما أُدخل عن طريق التصريح الإفرادي 310 آلاف جهاز حققت إيرادات من الرسوم الجمركية بنحو 3 مليارات ونصف المليار ليرة سورية"، موضحاً أن "ارتفاع أسعار الأجهزة الخليوية لم يتعد 3 بالمئة وأن المستورد هو الذي أصبح يدفع الرسوم".
وبالنسبة لتقسيم الأجهزة إلى شرائح ورفع الرسوم المفروضة على الأجهزة غالية الثمن إلى 25000 ليرة، أشار الظفير إلى أن هناك أجهزة غالية الثمن ولا يصح أن تكون القيمة الجمركية متساوية لجميع الأجهزة وهذه الأجهزة محددة بكل جهاز يتجاوز سعره 300 دولار حيث كان مستوردو هذه الأجهزة يدخلونها ضمن شرائح أقل لا يتجاوز سعرها 15000 ليرة سورية.
وكانت وزارة الاتصالات أعلنت منذ ايام عن رفع قيمة التصريح عن الأجهزة الخليوية مرتفعة الثمن من 15 ألف إلى 25 ألف ليرة سورية.
بينما أكّد مدير عام الهيئة الناظمة للاتصالات إباء عويشق في تصريحاته لصحيفة الوطن المقربة من النظام أن القرار الصادر بخصوص رفع قيمة التصريح عن الأجهزة الخلوية المهربة يستهدف بالدرجة الأولى شريحة معينة من الأجهزة ذات الثمن المرتفع والتي تبلغ 500 ألف ليرة سورية أو أكثر، أمّا بالنسبة لباقي الأجهزة، قال: تبقى ضمن مبلغ التصريح القديم 15 ألف ليرة سورية، والتي تقع بين يدي معظم المواطنين.
وأكّد عويشق أنه سيتم قريباً استصدار لائحة خاصة، بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك، تحدد نوعية الأجهزة التي تم تعديل ثمن التصريح عنها إلى 25 ألف ليرة حسب نوعية وطراز كل جهاز، موضحاً أنها غالباً ما تكون مستخدمة من قبل شريحة معينة من المواطنين.
وقال وزير الاتصالات علي الظفير يوم الخميس خلال جلسة شارك بها في مجلس الشعب التابع للنظام؛ أن الإجراءات المتخذة لترخيص الأجهزة الخلوية وتعريفها على الشبكات السورية تهدف الى إدخال هذه الأجهزة من قبل المستوردين بطريقة نظامية، لافتاً إلى أنه تم تحقيق ايرادات جمركية بقيمة 12 مليار ليرة حتى نهاية أيلول.
واضاف الظفير أن المستفيدين من إدخالها بطريقة غير نظامية هم المستوردون بنسبة ما بين 70 و 80 بالمئة، مشيراً إلى أنه بعد قرار الهيئة الناظمة للاتصالات بفرض تعريف الأجهزة العاملة على الشبكات السورية ولغاية تاريخ ال 30 من شهر أيلول من العام الحالي أدخل مليون و200 ألف جهاز عن طريق المديرية العامة للجمارك.
وتابع "فيما أُدخل عن طريق التصريح الإفرادي 310 آلاف جهاز حققت إيرادات من الرسوم الجمركية بنحو 3 مليارات ونصف المليار ليرة سورية"، موضحاً أن "ارتفاع أسعار الأجهزة الخليوية لم يتعد 3 بالمئة وأن المستورد هو الذي أصبح يدفع الرسوم".
وبالنسبة لتقسيم الأجهزة إلى شرائح ورفع الرسوم المفروضة على الأجهزة غالية الثمن إلى 25000 ليرة، أشار الظفير إلى أن هناك أجهزة غالية الثمن ولا يصح أن تكون القيمة الجمركية متساوية لجميع الأجهزة وهذه الأجهزة محددة بكل جهاز يتجاوز سعره 300 دولار حيث كان مستوردو هذه الأجهزة يدخلونها ضمن شرائح أقل لا يتجاوز سعرها 15000 ليرة سورية.
وكانت وزارة الاتصالات أعلنت منذ ايام عن رفع قيمة التصريح عن الأجهزة الخليوية مرتفعة الثمن من 15 ألف إلى 25 ألف ليرة سورية.
بينما أكّد مدير عام الهيئة الناظمة للاتصالات إباء عويشق في تصريحاته لصحيفة الوطن المقربة من النظام أن القرار الصادر بخصوص رفع قيمة التصريح عن الأجهزة الخلوية المهربة يستهدف بالدرجة الأولى شريحة معينة من الأجهزة ذات الثمن المرتفع والتي تبلغ 500 ألف ليرة سورية أو أكثر، أمّا بالنسبة لباقي الأجهزة، قال: تبقى ضمن مبلغ التصريح القديم 15 ألف ليرة سورية، والتي تقع بين يدي معظم المواطنين.
وأكّد عويشق أنه سيتم قريباً استصدار لائحة خاصة، بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك، تحدد نوعية الأجهزة التي تم تعديل ثمن التصريح عنها إلى 25 ألف ليرة حسب نوعية وطراز كل جهاز، موضحاً أنها غالباً ما تكون مستخدمة من قبل شريحة معينة من المواطنين.